«الشيوخ» يصوت لكسر «فيتو» ترمب على مشروع التمويل الدفاعي

زعيم الأغلبية الجمهورية يتجه إلى مكتبه في الكونغرس أول من أمس (رويترز)

رغم عطلة رأس السنة، عقد مجلس الشيوخ الأميركي جلسة خاصة للتصويت مرة ثانية على مشروع التمويل الدفاعي للعام 2021، الذي كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد نقضه ورفض التوقيع عليه. الجلسة التي عقدت بعد ظهر أمس الجمعة، كانت نتيجتها معروفة سلفا، حيث أعلن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ، وخصوصا من الجمهوريين، أنهم سيصوتون لكسر الفيتو الرئاسي الذي استخدمه ترمب في المرة الأولى، بسبب اشتراطه إلغاء المادة 230 التي تحمي وسائل التواصل الاجتماعي. ورفض المشرعون تعديل المشروع معتبرين أن لا رابط بين تعديل تلك المادة وتمويل وزارة الدفاع، علما بأن ترمب كان أعلن أيضا اعتراضه على تغيير أسماء عدد من القواعد العسكرية وإزالة الرموز والتماثيل التي تحمل أسماء قادة من حقبة التمييز العنصري.
وكان مجلس النواب قد مرر بدوره المشروع في تصويت، ضمن عدم تمكين ترمب من استخدام حق النقض، في سابقة نادرة تعكس مدى الارتباك السياسي في صفوف الجمهوريين، في الأيام الأخيرة من عهد ترمب. ومع توقيع مجلس الشيوخ عليه، يتحول المشروع إلى قانون ساري المفعول على الفور.
إضافة إلى زيادة رواتب عناصر الجيش الأميركي، يتضمن المشروع مجموعة من البنود البارزة خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. وفي مقدمة هذه البنود، مادة تمنع سحب القوات الأميركية المتمركزة في ألمانيا أو أي تخفيض لعددها من دون تقرير مفصل من وزارة الدفاع.
كما يلزم المشروع الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على تركيا لاستحواذها على منظومة «إس - 400» من روسيا. وبحسب النص، فإن تركيا ستواجه خمس عقوبات على الأقل خلال ثلاثين يوماً من تمرير المشروع.
يتضمن المشروع كذلك نصاً يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان. ويطلب من وزارة الخارجية الأميركية تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأميركي لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية في السودان، كما يعرب عن دعم المشرعين الكبير لتقديم مساعدات تسهل من العملية الانتقالية السياسية.
كما يطلب المشروع من الإدارة تقديم تقرير سنوي لـ«الكونغرس» حول أي مكافآت روسية قدمت لقتل جنود أميركيين، أو أي محاولات أخرى من روسيا ووكلائها لدعم أو التشجيع على تنفيذ هجمات على القوات الأميركية.
ويتعهد المشرعون باستمرار الدعم العسكري الأميركي لشركاء الولايات المتحدة في العراق وسوريا لمكافحة «داعش»، كما يطلبون من وزير الدفاع المصادقة على أن القوات الأميركية لا يتم استعمالها لاستخراج أو نقل أو تحويل أو بيع النفط من سوريا.
إلى جان ذلك، يعيد المشروع التشديد على تعهد الولايات المتحدة باحترام التزاماتها مع حلف شمال الأطلسي، ويحث على المزيد من التعاون بين دول الحلف على مختلف الأصعدة، خاصة في جهود مكافحة فيروس «كورونا».
يضع المشروع قيوداً على الدعم الأميركي المالي لمفاوضات السلام في أفغانستان؛ فيقول إن هذه المفاوضات يجب أن تجري في أفغانستان، وأن تتضمن مشاركة الحكومة الأفغانية، وألا تمنع مشاركة النساء. ويمنع المشروع منعاً باتاً دفع أي تعويضات لتكاليف السفر أو الفنادق لعناصر «طالبان».