بريطانيا تفتح صفحة «مجهولة» بعد مغادرتها التكتل الأوروبي

صحف تحتفل وأخرى تتحدث عن «يوم حزين»

ميناء دوفر البريطاني كما بدا أمس بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
ميناء دوفر البريطاني كما بدا أمس بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا تفتح صفحة «مجهولة» بعد مغادرتها التكتل الأوروبي

ميناء دوفر البريطاني كما بدا أمس بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
ميناء دوفر البريطاني كما بدا أمس بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)

عند الساعة 23:00 بتوقيت لندن، أي في منتصف الليل في أوروبا، توقفت بريطانيا عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي، مع انسحابها من السوق الموحدة الأوروبية والاتحاد الجمركي، أي بعد 47 عاماً من التكامل الأوروبي. وبهذا، فتحت بريطانيا (الجمعة) صفحة جديدة مجهولة المعالم. وبدءاً من اليوم (الجمعة)، بدأ الشريكان المتشابكان بشكل وثيق حقبة جديدة في علاقاتهما من التعاون الأكثر مرونة الذي تحكمه بشكل أساسي اتفاقية التجارة والتعاون الجديدة. وستنتهي حرية التنقل للعيش والعمل، رغم أن السفر قصير المدى سيستمر من دون تأشيرة. وقد مرت نحو 200 شاحنة عبر نفق المانش «دون أي مشكلة» ليل الخميس – الجمعة، بعد خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة، وإعادة الإجراءات الجمركية، بحسب إدارة «غيتلينك» مشغلة النفق. وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة الصحافة الفرنسية: «تمت إدارة حركة المرور بشكل جيد بالنسبة إلى ليلة استثنائية تاريخية؛ كل شيء سار على ما يرام». وعلى الجانب الفرنسي، دخلت الإجراءات الرسمية الجديدة حيز التنفيذ منتصف الليل، مع وصول أول شاحنة لنقل البضائع الثقيلة من رومانيا إلى نقطة تفتيش الشاحنات المتجهة إلى المملكة المتحدة. وأصبح يتعين على الشركات الآن أن تخضع لإجراءات شكلية في الاتجاهين، وأن تعلن عن بضائعها للجمارك الفرنسية، من خلال نظام على الإنترنت يسمى «الحدود الذكية». وقد جنب الاتفاق الذي وقّع في ربع الساعة الأخير بين بروكسل ولندن انفصالاً غير منظم لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، مع ما يُمكن أن يحمله من تداعيات مدمرة على الاقتصاد، إلا أن حرية التنقل التي كانت تسمح للسلع والأفراد بالتحرك من دون عوائق ستنتهي.
واحتفلت الصحف البريطانية المشككة في جدوى الاتحاد الأوروبي بالنصر في أعدادها الصادرة الجمعة، لكن الأصوات المؤيدة للكتلة الأوروبية أشارت إلى «يوم حزن». ففي افتتاحية نشرت في «ديلي تلغراف»، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أبرز مهندس لـ«بريكست»، أن 2021 ستكون «سنة التغيير والأمل»، مشيداً باتفاق التبادل الحر الذي أبرم مع بروكسل.
وقال جونسون: «بالنسبة إلينا، هذا يعني انتهاء الخلافات الحاقدة حول أوروبا التي سممت سياستنا منذ فترة طويلة»، مضيفاً: «بالنسبة لأصدقائنا، هذا لا يعني بالتأكيد أنهم خسرونا، أو خسروا رغبتنا في سيارات المازيراتي أو نبيذهم».
ووعد جونسون مواطنيه بمكانة أقوى في العالم لبريطانيا، بصفتها رائدة في التبادل الحر. لكن بات من الآن وصاعداً يتعين تعبئة بيانات جمركية، والخضوع لعمليات تفتيش صحية للتصدير عبر المانش، وبطاقة إقامة من أجل الاستقرار على الضفة المقابلة، وشهادة صحية للكلاب والقطط التي تنقل مع أصحابها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقال جونسون في كلمته بمناسبة حلول السنة الجديدة: «إنها لحظة رائعة. باتت حريتنا بين أيدينا، ويعود إلينا أن نستفيد منها إلى أبعد حدود». وعنونت صحيفة «ديلي إكسبرس» الجمعة: «مستقبلنا... مملكتنا المتحدة... مصيرنا».
أما صحيفة «الغارديان» المؤيدة للاتحاد الأوروبي، فمزجت الموقفين في تغطيتها على الصفحة الأولى، مشيرة إلى أن بريطانيا تركت أخيراً قواعد الاتحاد الأوروبي كافة، في وسط «أزمة من دون ضجة». وفي الصفحات الداخلية، وصفت الصحيفة اليسارية الميول «بريكست» بأنه «خطأ وطني مأساوي»، وقالت: «بريطانيا الآن خارج الاتحاد الأوروبي. لكنه يوم حزن، وليس يوم مجد، لأننا سنبقى دوماً جزءاً من أوروبا». ونشرت صحيفة «الإندبندنت» رسماً كاريكاتورياً ساخراً يظهر كبار المؤيدين لـ«بريكست» على هيئة أسماك مختلفة. وصورت الصحيفة جونسون على شكل سمكة مسطحة «بعيدة عن الأعماق عادة»، فيما رسمت فاراج على شكل سمكة «مملحة أو مدخنة».
أما صحيفة «ديلي ميل»، أكثر الصحف الشعبية معاداة للاتحاد الأوروبي، فقد ركزت كلياً على الوباء، بعد أن أكدت بيانات جديدة تلقيح مليون شخص في بريطانيا.
وفي ظل الانتشار الكبير للوباء في بريطانيا، تواجه حكومة جونسون تحديات هائلة أخرى، إذ ستخسر قريباً حليفاً كبيراً مع انتهاء ولاية دونالد ترمب في الولايات المتحدة، وهو مؤيد كبير لـ«بريكست»، ليحل محله الديمقراطي جو بايدن الأكثر قرباً من الاتحاد الأوروبي.
وداخلياً، على جونسون توحيد صفوف البريطانيين الذين انقسموا حيال «بريكست» مع تصدع وحدة البلاد، إذ إن آيرلندا الشمالية واسكوتلندا صوتتا ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتحلمان بالاستقلال. وفي هذا الصدد، كتبت رئيسة الوزراء الاسكوتلندية نيكولا ستورجن العازمة على إجراء استفتاء آخر على الاستقلال، على «تويتر»: «اسكوتلندا ستعود قريباً، يا أوروبا».
وفي بروكسل، لم يعلق أي من قادة المؤسسات الأوروبية على الطلاق النهائي بين الطرفين. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فعد في كلمته إلى الفرنسيين الخميس، بمناسبة حلول السنة الجديدة، أن المملكة المتحدة تبقى «صديقتنا وحليفتنا» رغم خروجها من الاتحاد.
وقال إن «(بريكست) هذا كان ثمرة التململ الأوروبي وكثير من الأكاذيب والوعود الزائفة»، مؤكداً فيما يتعلق بفرنسا أن «مصيرنا هو أوروبي أولاً». ومع بريكست، ستخسر الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية، وهو قطاع رئيسي في لندن، حقها في عرض خدماتها بشكل تلقائي في الاتحاد الأوروبي، وعليها أن تفتح مكاتب في الدول الأعضاء لتتمكن من العمل فيها. وستستثنى الجامعات البريطانية من الآن وصاعداً من برنامج «إيراسموس» لتبادل الطلاب.
ويوفر الاتفاق لبريطانيا إمكان الوصول إلى السوق الأوروبية الشاسعة التي تضم 450 مليون مستهلك، من دون رسوم جمركية أو نظام حصص. لكن الاتحاد الأوروبّي يحتفظ بحق فرض عقوبات، والمطالبة بتعويضات لتجنب أي منافسة غير عادلة، في حال عدم احترام قواعده في مجال المساعدات الحكومية والبيئة وحق العمل والضرائب.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.