نتنياهو يزور مدينتين عربيتين في إسرائيل ضمن حملته الانتخابية

TT

نتنياهو يزور مدينتين عربيتين في إسرائيل ضمن حملته الانتخابية

على مدى يومين متتاليين، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بزيارة إلى مدينتين عربيتين؛ هما أم الفحم والطيرة، أمس وأول من أمس، ضمن الجولات الانتخابية الأولى التي يقوم بها بغرض الحفاظ على كرسيه.
وقد اختار نتنياهو عنواناً لزيارته؛ تفقد مراكز تطعيم المواطنين بلقاح مضاد لفيروس كورونا. وشهد على المُطعَّم رقم مليون. ورافقه وزير الصحة، يولي إدلشتاين، الذي أعلن أن «عدد الحاصلين على التطعيم في العالم بلغ اليوم (أمس) الجمعة 10 ملايين، منهم مليون شخص في إسرائيل». لكن مصادر سياسية وحزبية أكدت أن الغرض الحقيقي من الزيارتين هو التأكيد على أنه ينوي الاهتمام بالحصول على أصوات بين المواطنين العرب في الانتخابات المقبلة، بالادعاء أن كثيراً منهم غيروا آراءهم العدائية تجاهه ويتجاوبون مع رغبته في فتح صفحة جديدة معهم.
بالمقابل، قال مصدر في «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، التي حصلت على 86 في المائة من أصوات العرب في الانتخابات الأخيرة، إن «زيارات نتنياهو ترتد عليه وتترك أثراً سلبياً في المجتمع العربي». وفسر هذا الموقف قائلاً: «هذه الزيارات جاءت بشكل مفاجئ وعلى الغالب لم يعلن عنها ولم يبلغ بها حتى رئيس البادية. وقد علم بها الناس عندما رأوا كيف انتشرت الشرطة الإسرائيليّة وقوّات الأمن العام (الشاباك)، في المدينتين (الطيرة وأم الفحم)، وكيف أخرجت الأجهزة الأمنية الطواقم الطبية من داخل مركزي التطعيم وجرى إيقاف التطعيمات لعدة ساعات قبيل وخلال زيارة نتنياهو، ما أثار التذمر والغضب بين الأهالي الذين حضروا لتلقي التطعيم، ولم يتمكنوا من الدخول. فتحول حشد القادمين للتطعيم إلى مظاهرة احتجاج ضد نتنياهو».
وقد حضر رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، إلى المكان ودعا نتنياهو إلى زيادة الاهتمام بالمواطنين العرب ووقف سياسة التمييز ضدهم ومكافحة آفة العنف الدموي التي تنتشر بينهم بسبب تقاعس الشرطة. أما في الطيرة، فلم يتم إبلاغ رئيس البلديّة، مأمون عبد الحيّ، بالزيارة.
يذكر أن نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، التي نشرت أمس (الجمعة) ومساء الخميس، أشارت إلى أن حزب نتنياهو (الليكود) سيبقى أكبر الأحزاب برصيد 29 مقعداً (له اليوم 36)، ولكن سيكون من الصعب عليه أن يشكل حكومة، وعلى الأرجح سيصبح في المعارضة. والسبب في ذلك أن الأحزاب والقوائم التي تقف ضده وتعلن أنها لن تنضم إلى حكومة يرأسها أو حتى يشارك فيها، سيكون لها حسب الاستطلاع أكثرية 62 مقعداً. وهي: «أمل جديد»، الحزب اليميني الذي انشق رئيسه جدعون ساعر عن الليكود، ويحظى بـ17 مقعداً، وتحالف حزبي الوسط «يوجد مستقبل - تيلم»، برئاسة يائير لبيد وموشيه يعلون، ويحصل على 14 مقعداً (وهو نفس حجمه الحالي)، والقائمة المشتركة للأحزاب العربية، برئاسة أيمن عودة، التي يتوقع لها الاستطلاع الهبوط إلى 11 مقعداً (لها اليوم)، وحزب «الإسرائيليون»، الذي أقامه في هذا الأسبوع رئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي، ويحصل على 8 مقاعد، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان، الذي سيحافظ على قوته 7 مقاعد، وحزب ميرتس اليساري برئاسة نتسان هوروفتش، الذي يصبح 5 مقاعد (له اليوم 3 مقاعد). المجموع: 62 مقعداً.
بالمقابل يبقى نتنياهو مع الحزبين الدينيين، «شاس» لليهود الشرقيين (له حالياً 9 مقاعد وتتنبأ الاستطلاعات هبوطه إلى 8)، و«يهودوت هتوراه» لليهود الأشكيناز (يتوقع أن يزيد مقعداً من 7 إلى 8 مقاعد). ويقف على الجدار اتحاد أحزاب اليمين المتطرف (يمينا) بقيادة نفتالي بنيت، الذي تتنبأ له الاستطلاعات 13 مقعداً ورغم التزامه السابق مع نتنياهو، يحاول الظهور معارضاً له اليوم ولكنه لا يعتبر مضموناً ولن يكون مستبعداً أن يغير رأيه ويعود لينضم إلى نتنياهو. إلا أن مجموع نواب هذه الأحزاب، حسب الاستطلاعات الأخيرة، لا يتعدى 58 نائباً، ولا يوفر لنتنياهو أكثرية. ومع أن بعض المتابعين يقول إن نتنياهو يتوقع الحصول على تأييد مفاجئ من نواب الحركة الإسلامية الأربعة، الذين قد ينشقون عن القائمة المشتركة وينضمون إلى حكومته، فإن المتابعين العرب يستبعدون هذا الاحتمال، ويرجحون أن تبقى المشتركة موحدة في معسكر العداء لنتنياهو.
الجدير ذكره أن استطلاع الرأي الذي نشرته صحيفة «معاريب»، أمس (الجمعة)، بين أن حزب الجنرالات «كحول لفان» برئاسة وزير الأمن، بيني غانتس، لن يتجاوز نسبة الحسم لو أجريت الانتخابات اليوم. ويعزى ذلك لعظم خيبة الأمل في الشارع الإسرائيلي من هذا الحزب، الذي نكث وعوده والتحق بحكومة نتنياهو، وخلال الأسبوعين الأخيرين استقالت قيادات كبيرة من القائمة، أبرزها وزير الخارجية ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكنازي، ووزير القضاء، آفي نيسانكورين. وبحسب الاستطلاع، ستحصل القائمة على 2.6 في المائة من الأصوات، علماً بأن نسبة الحسم في الانتخابات الإسرائيلية 3.25 في المائة من الأصوات الصحيحة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».