بورصة مصر تفقد 22.3 % في عام الجائحةhttps://aawsat.com/home/article/2714701/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-223-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
سجلت مؤشرات البورصة المصرية تباينا حادا في أدائها خلال عام 2020، بين الهبوط الملحوظ لمؤشرها الرئيسي «إيجي إكس 30»، والمكاسب القياسية لمؤشرات السوق الثانوية، على خلفية تأثر السوق بتداعيات فيروس كورونا الذي ضرب العالم منذ الأيام الأولى للعام.
وتكبدت الأسهم المصرية خسائر حادة في الربع الأول من العام تجاوزت 235 مليار جنيه (14.89 مليار دولار) من قيمتها، قبل أن تنجح في التعافي على خلفية إجراءات دعم الاقتصاد والبورصة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري.
وأظهرت إحصاءات أعدتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة سجل صافي خسائر بلغ 57.5 مليار جنيه (3.6 مليار دولار) على مدار العام، ليسجل في آخر جلسات 2020 مستوى 650.8 مليار جنيه (41 مليار دولار)، مقابل 708.2 مليار جنيه (44.88 مليار دولار) في نهاية 2019.
وخسر المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» خلال عام 2020 ما نسبته 22.3 في المائة مسجلا 10845 نقطة، في حين ربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» نحو 69.3 في المائة مقارنة بإغلاقه نهاية عام 2019، ليصل إلى 2145 نقطة في نهاية 2020. وامتدت المكاسب القوية إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا الذي ربح على مدار عام 2020، ما نسبته 41.8 في المائة، مسجلا 3097 نقطة في آخر جلسات العام.
وفي تداولات آخر جلسات 2020، تباين أداء المؤشرات وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والمصريين.
الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5091242-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D9%8001-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.
فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)
لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.
وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.
وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.
أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».
واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.
وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.
وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».
وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».
وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».
وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.
وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.
