ناتج الصين في عام الجائحة يتجاوز 15.38 تريليون دولار

بكين تقول إن «اتفاقية الاستثمار» مع الاتحاد الأوروبي تفضي إلى تعافي الاقتصاد العالمي

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده خلال عام 2020 يتجاوز 15.38 تريليون دولار (أ.ب)
قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده خلال عام 2020 يتجاوز 15.38 تريليون دولار (أ.ب)
TT

ناتج الصين في عام الجائحة يتجاوز 15.38 تريليون دولار

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده خلال عام 2020 يتجاوز 15.38 تريليون دولار (أ.ب)
قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده خلال عام 2020 يتجاوز 15.38 تريليون دولار (أ.ب)

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال عام 2020 يتجاوز 100 تريليون يوان (15.38 تريليون دولار)، معربا عن أمله أن ينعم العالم خلال العام الجديد بالاستقرار والرخاء والأمان والسلام لكل الشعوب.
وبحسب بيانات البنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2019 نحو 14.34 تريليون دولار، بما يعني أن تقديرات الرئيس الصيني تظهر نموا يفوق تريليون دولار، أو ما يعادل 7.25 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
وأضاف شي في كلمة بمناسبة العام الجديد: «يعتبر عام 2020 غير عادي تماما، وفي مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المفاجئ، حققت الصين إنجازات كبيرة في القضاء على تأثيرات الوباء والتنسيق الشامل بين أعمال الوقاية والسيطرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكملنا تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة عشرة، ورسمنا خارطة الخطة الخمسية الرابعة عشرة. وتسارع بناء نمط تنموي جديد، وتعمق تنفيذ التنمية عالية الجودة».
وتابع شي: «كانت الصين أول دولة تحقق نموا إيجابيا بين الاقتصادات الرئيسية في العالم، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي عام 2020 إلى مستوى المائة تريليون يوان. وأنجزت الصين استكشافات علمية مهمة مثل المسبار (تيان ون 1) والمسبار (تشانغ آه 5) والغواصة (فن دو تشه)، كما بدأت عملية بناء ميناء هاينان للتجارة الحرة بنشاط».
وأشار الرئيس الصيني إلى أن «عام 2020 شهد إنجازا فيما يتعلق ببناء المجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وانتصارا حاسما في معركة القضاء على الفقر، حيث تم انتشال نحو مائة مليون فقير ريفي من الفقر، وخرجت المحافظات الـ832 الفقيرة كافة من دائرة الفقر»، ولفت إلى أن عام 2020 كان مليئا بالصعوبات، وأدرك الجميع أهمية تضافر الجهود والتعاون لمكافحة الوباء.
وقال شي: «إن عام 2021 يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني (الحاكم)، وإن الصين ستواصل خلال هذا العام مسيرة بناء الدولة الاشتراكية الحديثة بشكل شامل»، معربا عن أمله تحقيق الاستقرار في العالم بحلول العام الجديد، والرخاء والأمان والسلام لكل الشعوب.
وفي سياق منفصل، قال مسؤول بوزارة التجارة الصينية الخميس، إن الصين والاتحاد الأوروبي استكملا مفاوضات اتفاقية للاستثمار في الموعد المحدد، حيث تمثل هذه الاتفاقية معلما مهما في تطوير العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.
وأضاف لي تشنغ غانغ، مساعد وزير التجارة في مقابلة مع وكالة أنباء «شينخوا»، إن «اتفاقية الاستثمار هذه تعود بالنفع على الصين والاتحاد الأوروبي والعالم كله. ولهذه الاتفاقية أهمية كبيرة وسيكون لها تأثير بعيد المدى».
وكانت اتفاقية الاستثمار التي أعلنها الجانبان الأربعاء بعد مفاوضات استمرت سبعة أعوام، إنجازا تحقق بصعوبة. وعقدت الصين والاتحاد الأوروبي 35 دورة من المفاوضات منذ 2013. وقبل انتهاء 2020، تخطى الجانبان التأثيرات السلبية لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) واستكملا المفاوضات في الموعد المحدد. وخلال المفاوضات، قدمت الصين والاتحاد الأوروبي التزامات على مستوى عال للوصول إلى الأسواق، ووضع الجانبان قواعد متوازنة وشاملة للمنافسة العادلة وعززا التزاماتهما بالتنمية المستدامة.
وأشار لي إلى أن 2020 يمثل الذكرى الـ45 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأوروبي، قائلا إن الاتفاقية سوف تخلق المزيد من الفرص للتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي وتجلب منافع ملموسة للشركات من الجانبين وتدعم الثقة السياسية المشتركة.
وقد أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، بينما يمثل الاتحاد الأوروبي الآن ثاني أكبر شريك تجاري للصين كما أنه ثالث أكبر مصدر ومقصد للاستثمار بالنسبة للصين.
من جهة أخرى، تعتزم الصين تعزيز التعاون بشأن موارد خام الحديد مع دول تشمل روسيا ومنغوليا وكازاخستان، بحسب مسودة إرشادات من وزارة الصناعة لتطوير جودة قطاع الفولاذ.
وهناك تشجيع للشركات الصينية لتسريع وتيرة تشييد مشاريع خام الحديد الكبرى في غرب أفريقيا وغرب أستراليا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ. وسوف تدفع الحكومة من أجل شراء مشترك لخام الحديد وإنشاء نظام تسعير عادل وشفاف. وترمي الصين إلى إقامة العديد من مجموعات صناعة الحديد الضخمة بحلول 2025، وسوف يوكل إلى أكبر خمسة مصانع صلب 40 بالمائة من حصة السوق.



لماذا يرفض باول الإفصاح عن مستقبله في «الاحتياطي الفيدرالي»؟

باول يغادر القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار لجنة السوق النقدية تثبيت الفائدة (أ.ب)
باول يغادر القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار لجنة السوق النقدية تثبيت الفائدة (أ.ب)
TT

لماذا يرفض باول الإفصاح عن مستقبله في «الاحتياطي الفيدرالي»؟

باول يغادر القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار لجنة السوق النقدية تثبيت الفائدة (أ.ب)
باول يغادر القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار لجنة السوق النقدية تثبيت الفائدة (أ.ب)

للمرة الرابعة منذ الصيف الماضي، أحجم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، عن توضيح ما إذا كان سيبقى عضواً في مجلس المحافظين بعد انتهاء ولايته كرئيس في 15 مايو (أيار) المقبل. وبلهجة حاسمة، قال: «مرة أخرى، لا أريد الخوض في هذا الأمر». هذا الثبات في الإجابة ليس وليد الصدفة، بل هو جوهر استراتيجية مدروسة؛ فصمت باول هو الورقة الوحيدة والأخيرة التي يمتلكها في مواجهة إدارة أميركية أمضت شهوراً في محاولة الضغط على البنك المركزي.

ثغرة الحوكمة والضغوط السياسية

يستمد باول قدرته على المناورة من «ثغرة» قانونية في هيكلية حوكمة الفيدرالي؛ حيث يتم تثبيت الرؤساء في منصبين منفصلين: ولاية لمدة 4 سنوات كرئيس، وولاية منفصلة لمدة 14 عاماً كعضو في مجلس المحافظين. وبينما يغادر معظم الرؤساء المنصب بمجرد انتهاء رئاستهم، فإن مقعد باول كـ«محافظ» لا ينتهي قانونياً حتى عام 2028، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد تعقدت الصورة أكثر مع صدور مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى موجّهة للفيدرالي، بدعوى التحقيق في تكاليف تجديد المقر الرئيسي للبنك (بقيمة 2.5 مليار دولار). لكن باول يرى أن المحرك الحقيقي لهذه التحقيقات هو الضغط السياسي لخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، تماشياً مع مطالب الرئيس ترمب المتكررة.

فخ التحقيقات وموقف وزارة الخزانة

يشير المقربون من باول إلى أنه، بعد 14 عاماً في الفيدرالي، بات مستعداً للعودة إلى الحياة الخاصة، لكن «توقيت التحقيق» وضعه في مأزق أخلاقي ومهني. فموافقته على الرحيل الآن قد تُفهم كصفقة ضمنية لإنهاء التحقيقات، وهو ما يرفضه باول لأنه يمثل اعترافاً بنجاح حملات الضغط التي حاول تجنبها طوال العام الماضي.

هذا الوضع أثار استياء وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي كان متفائلاً برحيل باول الودي، قبل أن «تفسد» التحقيقات القضائية هذه المساعي الدبلوماسية. وقد أبلغ بيسنت الرئيس ترمب صراحةً أن تحقيقات وزارة العدل قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مما يجعل مهمة إقناع باول بالرحيل أكثر صعوبة، خاصة بعد وقوف عدد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ للدفاع عنه.

الحسابات الرقمية المعقدة لمقاعد المجلس

تكمن الأهمية القصوى لقرار باول في تأثيره المباشر على قدرة الإدارة في السيطرة على مجلس المحافظين المكون من سبعة أعضاء:

  • سيناريو رحيل باول: سيحصل ترمب على فرصة تعيين عضوين جديدين؛ الأول مكان باول، والثاني مكان ستيفن ميران الذي تنتهي ولايته هذا الأسبوع. هذا يمنح الإدارة فرصة ذهبية لإعادة تشكيل أغلبية المجلس هذا الربيع.
  • سيناريو بقاء باول: إذا قرر باول البقاء كعضو، فلن يكون أمام ترمب سوى مقعد واحد (مقعد ميران) لتعيين رئيس الفيدرالي الجديد فيه، مما يعني استبعاد ميران حتماً وفقدان الإدارة لمقعد إضافي مؤيد لها.

وما يزيد الطين بلة للإدارة هو تعثر محاولات المحافظة العضوة ليزا كوك، حيث أبدت المحكمة العليا شكوكاً في طلب الإدارة الطارئ لإقالتها، مما يجعل مقعد باول هو «بيضة القبان» في هذه اللعبة السياسية.

بين إرث إيكلز وطموح غرينسبان

تاريخياً، لم يبقَ أي رئيس في المجلس بعد خسارة الرئاسة سوى مارينر إيكلز عام 1948، الذي بقي لمواجهة ضغوط الرئيس ترومان، وهو الصدام الذي أدى لاحقاً لتأكيد استقلال الفيدرالي. كما تشير سيرة ألان غرينسبان إلى أنه كان سيبقى «بشكل شبه مؤكد» عضواً لو لم يجدد له الرئيس كلينتون الولاية في 1996، لشغفه بالعمل وتأثيره فيه.

لكن وضع باول مختلف؛ فهو لا يملك دعوة للبقاء ولا رغبة جامحة في الاستمرار، بل يواجه خيارات مريرة: فإما البقاء والاضطرار لمعارضة سياسات يراها «متهورة» من داخل المجلس، أو الرحيل بطريقة تبدو وكأنها رضوخ سياسي.

صمام الأمان الأخير

يقول جون فاوست، المستشار السابق لباول، إن الأخير قد يبقى «بإحباط شديد» فقط إذا اعتقد أن وجوده هو الفارق الوحيد لمنع الإدارة من اتخاذ خطوات متطرفة، مثل «تطهير» مسؤولي البنك أو فرض تخفيضات في الفائدة عبر «أبواب خلفية». وبينما يرفض باول الحديث عن مستقبله، يظل متمسكاً بمبدئه المعلن: «فقدان مصداقية الفيدرالي واستقلاليته هو الخطر الأكبر، ونحن لم نفقدها بعد، ولن نفعل».


كازاخستان: «شيفرون» تتعهد بتشغيل حقل تنغيز بكفاءة وأمان

شعار شركة «شيفرون» (رويترز)
شعار شركة «شيفرون» (رويترز)
TT

كازاخستان: «شيفرون» تتعهد بتشغيل حقل تنغيز بكفاءة وأمان

شعار شركة «شيفرون» (رويترز)
شعار شركة «شيفرون» (رويترز)

قالت كازاخستان، يوم الخميس، إن شركة «شيفرون» أكدت للحكومة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت في حقل تنغيز النفطي.

وكانت كازاخستان قد أعلنت، يوم الأربعاء، أنها بدأت إعادة تشغيل حقل تنغيز النفطي الضخم على مراحل، بهدف الوصول إلى كامل طاقته الإنتاجية خلال أسبوع، وذلك بعد أن تسببت 3 حرائق كهربائية غامضة في وقت سابق من هذا الشهر في خسارة 7.2 مليون برميل من النفط.

وأفادت الحكومة بأن النائب الأول لرئيس الوزراء الكازاخستاني رومان سكليار أعرب خلال اجتماع مع ديريك ماغنيس، المدير الإداري لوحدة أعمال أوراسيا في شركة «شيفرون»، عن قلقه إزاء الحوادث التي وقعت في حقل تنغيز، والتي أدت إلى توقف مؤقت للإنتاج.

وأفادت إدارة شركة «شيفرون» بأنها قدمت معلومات حول الإجراءات المتخذة للحد من آثار الحوادث وزيادة إنتاج النفط تدريجياً. كما أكدت أنها ستتخذ إجراءات محددة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، ولضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت.


النفط يرتفع 1.5% بفعل تزايد مخاوف الهجوم الإيراني

محطة طاقة عائمة في خليج هافانا (رويترز)
محطة طاقة عائمة في خليج هافانا (رويترز)
TT

النفط يرتفع 1.5% بفعل تزايد مخاوف الهجوم الإيراني

محطة طاقة عائمة في خليج هافانا (رويترز)
محطة طاقة عائمة في خليج هافانا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1.5 في المائة في تعاملات آسيا، مما مدّد مكاسب لليوم الثالث يوم الخميس بفعل مخاوف متزايدة من أن الولايات المتحدة قد تشن هجوماً عسكرياً على إيران منتجاً رئيسياً في الشرق الأوسط قد يعطل الإمدادات من المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتاً، أو 1.5 في المائة، إلى 69.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0436 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.06 دولار، أو 1.7 في المائة، إلى 64.27 دولار للبرميل.

وصعد العقدان نحو 5 في المائة، منذ يوم الاثنين وهما في أعلى مستوياتهما منذ 29 سبتمبر (أيلول).

وزاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على إيران لإنهاء برنامجها النووي ⁠مع تهديدات بتوجيه ضربات عسكرية ومع وصول مجموعة بحرية أميركية إلى المنطقة. وإيران هي رابع أكبر منتج بين منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بإنتاج يبلغ 3.2 مليون برميل يومياً.

يدرس ترمب خيارات لمهاجمة قوات الأمن الإيرانية وقادتها الاحتجاجات للإطاحة بالنظام الحالي، حسبما ذكرت «رويترز» يوم الخميس، نقلا عن مصادر أميركية مطلعة على المناقشات.

وقالت محللة السوق في «فيليب نوفا» بريانكا ساشديفا: «على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتفظ بمعدلات ثابتة وانتعاش معتدل في مؤشر الدولار الأميركي ، ظلت أسعار النفط مرنة مع استمرار التوترات الأميركية الإيرانية المتصاعدة في دعم سرد مخاطر العرض».

وحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على استقرار أسعار الفائدة يوم الأربعاء وسط مؤشرات على اقتصاد أميركي صحي. وعادة ما يجعل خفض أسعار الفائدة من الأسهل على المستهلكين شراء النفط، مما يشجع الطلب ودعم الأسعار.

وأضافت ساشديفا: «وجدت الأسعار أيضاً دعماً من خسائر الإنتاج المرتبطة بالطقس في أجزاء من الولايات المتحدة، إلى جانب السحب المفاجئ لمخزونات الخام الأميركية، مما خفف مؤقتًا من المخاوف من فائض العرض».

كما أيد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، الأسعار.

تراجعت مخزونات الخام الأميركية 2.3 مليون برميل إلى 423.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يناير (كانون الثاني)، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لارتفاع 1.8 مليون برميل.

وكان بعض المحللين لا يزالون يتوقعون ارتفاع الأسعار للأشهر القليلة المقبلة بسبب أقساط المخاطر الجيوسياسية.

وقال محللون في «سيتي» في مذكرة يوم الأربعاء «إن احتمال إصابة إيران بالضرب أدى إلى تصعيد الأقساط الجيوسياسية لأسعار النفط بمقدار 3 دولارات إلى 4 دولارات (للبرميل)». وأضافوا أن المزيد من التصعيد الجيوسياسي قد يدفع الأسعار إلى ما يصل إلى 72 دولارا للبرميل لخام برنت.