ناتج الصين في عام الجائحة يتجاوز 15.38 تريليون دولار

بكين تقول إن «اتفاقية الاستثمار» مع الاتحاد الأوروبي تفضي إلى تعافي الاقتصاد العالمي

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده خلال عام 2020 يتجاوز 15.38 تريليون دولار (أ.ب)
قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده خلال عام 2020 يتجاوز 15.38 تريليون دولار (أ.ب)
TT
20

ناتج الصين في عام الجائحة يتجاوز 15.38 تريليون دولار

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده خلال عام 2020 يتجاوز 15.38 تريليون دولار (أ.ب)
قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده خلال عام 2020 يتجاوز 15.38 تريليون دولار (أ.ب)

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال عام 2020 يتجاوز 100 تريليون يوان (15.38 تريليون دولار)، معربا عن أمله أن ينعم العالم خلال العام الجديد بالاستقرار والرخاء والأمان والسلام لكل الشعوب.
وبحسب بيانات البنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2019 نحو 14.34 تريليون دولار، بما يعني أن تقديرات الرئيس الصيني تظهر نموا يفوق تريليون دولار، أو ما يعادل 7.25 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
وأضاف شي في كلمة بمناسبة العام الجديد: «يعتبر عام 2020 غير عادي تماما، وفي مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المفاجئ، حققت الصين إنجازات كبيرة في القضاء على تأثيرات الوباء والتنسيق الشامل بين أعمال الوقاية والسيطرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكملنا تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة عشرة، ورسمنا خارطة الخطة الخمسية الرابعة عشرة. وتسارع بناء نمط تنموي جديد، وتعمق تنفيذ التنمية عالية الجودة».
وتابع شي: «كانت الصين أول دولة تحقق نموا إيجابيا بين الاقتصادات الرئيسية في العالم، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي عام 2020 إلى مستوى المائة تريليون يوان. وأنجزت الصين استكشافات علمية مهمة مثل المسبار (تيان ون 1) والمسبار (تشانغ آه 5) والغواصة (فن دو تشه)، كما بدأت عملية بناء ميناء هاينان للتجارة الحرة بنشاط».
وأشار الرئيس الصيني إلى أن «عام 2020 شهد إنجازا فيما يتعلق ببناء المجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وانتصارا حاسما في معركة القضاء على الفقر، حيث تم انتشال نحو مائة مليون فقير ريفي من الفقر، وخرجت المحافظات الـ832 الفقيرة كافة من دائرة الفقر»، ولفت إلى أن عام 2020 كان مليئا بالصعوبات، وأدرك الجميع أهمية تضافر الجهود والتعاون لمكافحة الوباء.
وقال شي: «إن عام 2021 يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني (الحاكم)، وإن الصين ستواصل خلال هذا العام مسيرة بناء الدولة الاشتراكية الحديثة بشكل شامل»، معربا عن أمله تحقيق الاستقرار في العالم بحلول العام الجديد، والرخاء والأمان والسلام لكل الشعوب.
وفي سياق منفصل، قال مسؤول بوزارة التجارة الصينية الخميس، إن الصين والاتحاد الأوروبي استكملا مفاوضات اتفاقية للاستثمار في الموعد المحدد، حيث تمثل هذه الاتفاقية معلما مهما في تطوير العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.
وأضاف لي تشنغ غانغ، مساعد وزير التجارة في مقابلة مع وكالة أنباء «شينخوا»، إن «اتفاقية الاستثمار هذه تعود بالنفع على الصين والاتحاد الأوروبي والعالم كله. ولهذه الاتفاقية أهمية كبيرة وسيكون لها تأثير بعيد المدى».
وكانت اتفاقية الاستثمار التي أعلنها الجانبان الأربعاء بعد مفاوضات استمرت سبعة أعوام، إنجازا تحقق بصعوبة. وعقدت الصين والاتحاد الأوروبي 35 دورة من المفاوضات منذ 2013. وقبل انتهاء 2020، تخطى الجانبان التأثيرات السلبية لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) واستكملا المفاوضات في الموعد المحدد. وخلال المفاوضات، قدمت الصين والاتحاد الأوروبي التزامات على مستوى عال للوصول إلى الأسواق، ووضع الجانبان قواعد متوازنة وشاملة للمنافسة العادلة وعززا التزاماتهما بالتنمية المستدامة.
وأشار لي إلى أن 2020 يمثل الذكرى الـ45 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأوروبي، قائلا إن الاتفاقية سوف تخلق المزيد من الفرص للتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي وتجلب منافع ملموسة للشركات من الجانبين وتدعم الثقة السياسية المشتركة.
وقد أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، بينما يمثل الاتحاد الأوروبي الآن ثاني أكبر شريك تجاري للصين كما أنه ثالث أكبر مصدر ومقصد للاستثمار بالنسبة للصين.
من جهة أخرى، تعتزم الصين تعزيز التعاون بشأن موارد خام الحديد مع دول تشمل روسيا ومنغوليا وكازاخستان، بحسب مسودة إرشادات من وزارة الصناعة لتطوير جودة قطاع الفولاذ.
وهناك تشجيع للشركات الصينية لتسريع وتيرة تشييد مشاريع خام الحديد الكبرى في غرب أفريقيا وغرب أستراليا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ. وسوف تدفع الحكومة من أجل شراء مشترك لخام الحديد وإنشاء نظام تسعير عادل وشفاف. وترمي الصين إلى إقامة العديد من مجموعات صناعة الحديد الضخمة بحلول 2025، وسوف يوكل إلى أكبر خمسة مصانع صلب 40 بالمائة من حصة السوق.



«الأعمال السعودي الهندي»: زيارة مودي تدشّن شراكة استراتيجية جديدة للقطاع الخاص

صورة تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في عام 2019 (واس)
صورة تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في عام 2019 (واس)
TT
20

«الأعمال السعودي الهندي»: زيارة مودي تدشّن شراكة استراتيجية جديدة للقطاع الخاص

صورة تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في عام 2019 (واس)
صورة تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في عام 2019 (واس)

من المتوقع أن يبدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة رسمية إلى السعودية يوم الثلاثاء، للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة العلاقات التجارية والاستثمارية وقطاع الطاقة.

وفي هذا الإطار، عبّر قطاع الأعمال عن تفاؤله الكبير في تعزيز التعاون الثنائي، والدفع نحو مرحلة من التكامل الاقتصادي، من خلال إطلاق مشروعات حديثة تدشّن شراكة استراتيجية جديدة بين القطاعين الخاصين في البلدين.

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي، عبد العزيز القحطاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الهند تُعدّ الشريك التجاري الثالث للمملكة من حيث الصادرات، وتأتي في المرتبة الرابعة من حيث الواردات، مما يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأشار القحطاني إلى أن التجارة بين السعودية والهند شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2023 نحو 157 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 20 في المائة.

عبد العزيز القحطاني رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي (الشرق الأوسط)
عبد العزيز القحطاني رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي (الشرق الأوسط)

وبيّن أن أبرز الصادرات الهندية إلى السعودية تشمل منتجات الصناعات الكيميائية، والمنتجات العضوية وغير العضوية، واللؤلؤ، والأحجار الكريمة، والمعادن، والنحاس، والألمنيوم. أما الواردات فتتضمن المنتجات النباتية والمعدنية، ومنتجات الصيدلة، والملابس، والمصنوعات الحديدية، والآلات، والمعدات الكهربائية، والمركبات.

وحول المبادرات الجديدة ومذكرات التفاهم، أوضح القحطاني أن هناك اتفاقيتين تخصان القطاع الخاص جرى توقيعهما في فبراير (شباط) الماضي، ما يؤكد جدية الطرفين في تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وأضاف أن المجلس يعمل حالياً على إطلاق عدد من المبادرات، من بينها تفعيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، وتفعيل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، إلى جانب اقتراحات لوضع أسس للمعاملة التفضيلية، وتمكين المشروعات غير التقليدية من الاستفادة من المزايا المتاحة في كلا البلدين.

وأكد القحطاني أن عدد الشركات الهندية العاملة في السوق السعودية يشهد نمواً لافتاً، مشيراً إلى افتتاح عدد من المقار الإقليمية في المملكة، كما أن عدد هذه الشركات يتجاوز 50 شركة.

وأوضح أن هذه الشركات تنشط في مجالات حيوية عدة، منها المقاولات (20 شركة)، إضافة إلى مجالات أخرى تشمل الصحة، والتدريب، والتقنية، مضيفاً: «الآن سوف نبدأ التعاون في التصنيع».