آخر حصر لممتلكات الإخوان المتحفظ عليها بمصر يضم 1178 جمعية ومدرسة

لجنة وزارة العدل المكلفة به: نعمل على حماية البلاد من «العنف والإرهاب»

رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين المستشار عزت خميس يتحدث في المؤتمر الصحافي عن عمل اللجنة في القاهرة أمس (غيتي)

أظهر آخر حصر لممتلكات جماعة الإخوان المسلمين المتحفظ عليها بمصر، أنها تضم 1178 جمعية ومدرسة و901 شخصا، وفقا لما أعلنته، أمس، اللجنة المكلفة بالأمر التابعة لوزارة العدل، التي قالت إنها تعمل على حماية البلاد من «العنف والإرهاب». وجرى تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي رسميا وقضائيا، منذ بدء عمل اللجنة نهاية عام 2013، وحتى الآن.
وشكلت السلطات المصرية لجنة رسمية لإدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل، على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر (أيلول) 2013، الذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.
وتشمل قرارات التحفظ جميع الأرصدة المصرفية بالبنوك، وكل الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والسيارات، لمن شملهم التحفظ تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط الإخوان.
وأعلن المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، أن «اللجنة منذ بدء عملها قامت بالتحفظ على أموال عدد 906 أفراد من أعضاء الجماعة، وأنه جرى رفع التحفظ عن 5 أفراد منهم، ليصبح إجمالي عدد المتحفظ عليهم 901 فردا ينتمون لجماعة الإخوان».
وأوضح المستشار خميس خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة، أمس، أنه «يجري حاليا اتخاذ إجراءات التحفظ على 166 فردا ينتمون لجماعة الإخوان لم يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية بحقهم»، مشيرا إلى أن «عدد الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان التي جرى التحفظ عليها بلغ 1137 جمعية، في حين جرى رفع التحفظ عن 41 جمعية منها، ليصبح إجمالي عدد الجمعيات المتحفظ عليها 1096 جمعية».
وفيما يتعلق بالمدارس التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، أشار المستشار خميس إلى أنه «جرى التحفظ على 89 مدرسة، ورفع التحفظ عن 7 مدارس، فأصبح العدد الحالي 82 مدرسة»، موضحا أنه «سيعاد تشكيل إدارات جميع المدارس المتحفظ عليها، وعزل مجالس الإدارة القائمة، وتعيين أخرى جديدة خالية من العناصر الإخوانية في بداية الفصل الدراسي الثاني».
وعن الشركات الإخوانية، أوضح: «جرى التحفظ على 532 شركة وما يتم إدارته 98 حتى الآن»، مشيرا إلى أن اللجنة تقابل صعوبات كثيرة في إدارة الشركات المتحفظ عليها «تتمثل في العثور على شركات تقبل إدارة الشركات المتحفظ عليها، حيث ترفض تلك الشركات أو الجهات أن تعاون اللجنة في إدارة الشركات الإخوانية المتحفظ عليها، على الرغم من أن تلك الجهات ذات خبرة واختصاص في ذات المجالات الخاصة بالشركات الخاضعة للتحفظ».
وأضاف أنه «جرى التحفظ على 460 سيارة و328 فدانا و17 قيراطا كما جرى التحفظ على 522 مقرا لحزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى 54 مقرا لجماعة الإخوان، وعلى رأسها مقر مكتب إرشاد الجماعة بحي المقطم في القاهرة».
وقال خميس إن أحدث أعمال اللجنة هو «التحفظ على المركز الرئيسي للجمعية الطبية الإسلامية و38 فرعا لها على مستوى الجمهورية، وجرى عزل مجلس الإدارة».
وأشار إلى أن «من أبرز الكيانات التي خضعت للتحفظ بقرارات من اللجنة، مركز سواسية لحقوق الإنسان بعدما تأكد أنه خاضع بصورة مباشرة للجماعة الإرهابية، وكذا هيئة الإغاثة الإسلامية بعدما تبين من مطالعة المستندات والتحريات أنها تمول إعاشة كثير من الأشخاص ممن يحملون جنسيات أجنبية ممن وجدوا داخل اعتصامي رابعة العدوية والنهضة».
وأضاف أن «الشركات التي شملها التحفظ: شركة يونايتد جروسر، والشركة المصرية (زاد) المملوكة للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، ومجموعة شركات القيادي الإخواني حسن مالك وشقيقه محمود مالك والبالغ عددها 68 شركة وفرعا لها، وشركة إيجيك ومجلس إدارتها، ومصنع ديناميك الذي تبين أنه يستخدم في صناعة القنابل التي تستعملها أعضاء الجماعة الإرهابية في العمليات الإرهابية، والداعية يوسف القرضاوي المقيم في دولة قطر».
وتابع: «اللجنة لا تعتمد تحريات أجهزة الأمن فقط في اتخاذ قراراتها، وإنما لديها آلياتها للتحقق من صدق المعلومات التي ترد بتحريات أجهزة الأمن»، مؤكدا أن «اللجنة وهي تباشر مهمتها، إنما تنفذ حكما قضائيا ولا تصدر قرارات إدارية بالتحفظ»، لافتا إلى أن «أي كيان أو مشروع تتخذ ضده الإجراءات القانونية بالتحفظ، يتم أولا اللجوء إلى قاضي التنفيذ لإقرار التحفظ أو الحظر الذي ورد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور في هذا الشأن».
ولفت إلى أن «اللجنة تمارس دورها في حماية البلاد من عمليات العنف والإرهاب والتخريب»، مشددا على أن مكافحة الإرهاب هي مسؤولية جماعية للحكومة والشعب، وأنه لا تستطيع أي جهة مهما أوتيت من إمكانات أن تتمكن من مكافحة العمليات الإرهابية والتخريب والعنف وحدها.
وأضاف أن «كل الأموال المتحفظ عليها، يجري صرفها برقابة مالية صارمة، ويتم معرفة أوجه إنفاقها كاملة، ومن ثم لا يمكن أن تستخدم الأموال المتحفظ عليها في تمويل العمليات الإرهابية».