لبنان يشدد على حماية حقوق النازحين «ماداموا يحترمون القوانين»

مخيم النازحين السوريين بعد احتراقه في المنية بشمال لبنان الشهر الماضي (أ.ف.ب)
مخيم النازحين السوريين بعد احتراقه في المنية بشمال لبنان الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

لبنان يشدد على حماية حقوق النازحين «ماداموا يحترمون القوانين»

مخيم النازحين السوريين بعد احتراقه في المنية بشمال لبنان الشهر الماضي (أ.ف.ب)
مخيم النازحين السوريين بعد احتراقه في المنية بشمال لبنان الشهر الماضي (أ.ف.ب)

شدّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة على أن السلطات اللبنانيّة «معنية بحماية حقوق الإنسان النازح واللاجئ الموجود على الأراضي اللبنانية على حد سواء طالما التزم باحترام القوانين اللبنانية وتقيّد بها».
وكان عدد من الشبان اللبنانيين أقدموا، السبت الماضي، على إضرام النيران في إحدى خيم مخيم بحنين للنازحين السوريين في شمال لبنان، سرعان ما امتدت إلى سائر الخيم، وذلك إثر أشكال فردي بين لبنانيين وسوريين تخلله إطلاق نار. وتحوّل المخيم الذي يضم 93 عائلة من النازحين السوريين في منطقة المنية شمال لبنان، بأكمله الى أرض محروقة.
وأعلن وهبة أنّ وزارة الخارجية «طلبت من السلطات القضائية والأمنية المختصة اتخاذ كل الإجراءات والتحقيق في ملابسات هذا الحادث وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم وفق القوانين»، محذراً من خطر الانزلاق إلى «فلتان أمني واجتماعي يهدد النازحين واللاجئين واللبنانيين».
ودان وهبة بعض {التصريحات الخطيرة} التي تنادي بحمل السلاح للدفاع عن النفس، مطالباً «المجتمع الدولي إيلاء مسألة عودة النازحين أهمية خاصة» ولا سيّما أنّ «السلطات السورية دأبت على التأكيد عن رغبتها بعودة أبنائها النازحين إلى أراضيها وتقديم كل مساعدة لهم»، بحسب ما قال.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية أكّدت أنّ حادث إحراق المخيم «لم يوقع ضحايا من النازحين بل سجلت بعض الإصابات بحروق طفيفة»، مشيرة إلى أنّها «حريصة على مقاربة ملف النزوح السوري بطريقة متوازنة تحفظ حساسية النزاع وتندد بأي محاولة للتعامل بعنصرية وكراهية مع النازحين السوريين».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.