الفريق الانتقالي لبايدن يضيق ذرعاً بمستوى تعاون إدارة ترمب

«تايمز سكوير» مقفرة والتنصيب يتضمن حفلاً تذكارياً تكريماً لضحايا «كورونا»

فريق بايدن الانتقالي انتقد ضعف تعاون بعض الوزارات (رويترز)
فريق بايدن الانتقالي انتقد ضعف تعاون بعض الوزارات (رويترز)
TT

الفريق الانتقالي لبايدن يضيق ذرعاً بمستوى تعاون إدارة ترمب

فريق بايدن الانتقالي انتقد ضعف تعاون بعض الوزارات (رويترز)
فريق بايدن الانتقالي انتقد ضعف تعاون بعض الوزارات (رويترز)

أظهر فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مزيداً من التذمر، حيال مستوى تعاون إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، علماً بأنه لم يتبقَّ سوى ثلاثة أسابيع أمام العملية الانتقالية، بينما تواصلت النشاطات الخاصة بحفل التنصيب الذي سيتضمن حفلاً تذكارياً على المستوى الوطني، لتكريم الأرواح التي فُقدت بسبب جائحة «كوفيد- 19».
وأقفرت الساحات الرئيسية في الولايات المتحدة، بما فيها «تايمز سكوير» الشهيرة بوسط ضاحية مانهاتن في نيويورك، في مؤشر ساطع على الوطأة القاسية لجائحة «كوفيد- 19» على الأميركيين حتى في سهرة رأس السنة. بينما تسمر الأميركيون أمام شاشات التلفزيون. وشاهد بعضهم الرئيس المنتخب وزوجته الدكتورة جيل بايدن عند استضافتهم عبر شبكة «آي بي سي» الأميركية للتلفزيون.
وتحدث أعضاء الفريق الانتقالي أكثر فأكثر عن رفض المسؤولين في وزارة الدفاع «البنتاغون» ومكتب الإدارة والميزانية الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات وحتى عقد الاجتماعات، في مؤشر ليس فقط إلى تصاعد التوتر؛ بل أيضاً إلى مواجهة يمكن أن تقوض استعداد الإدارة الجديدة لبدء الحكم الشهر المقبل.
وقال المدير التنفيذي للفريق الانتقالي يوهانس أبراهام: «لا تخطئوا، فإن هذا النقص في التعاون له عواقب عالمية حقيقية، وأكثرها إثارة للقلق ما يتعلق بالأمن القومي»، مضيفاً أن «هذا (...) يجعل من الصعب على حكومتنا حماية الشعب الأميركي مستقبلاً».
وكان بايدن قد أكد أن فريقه يواجه «عراقيل» في «البنتاغون» ومكتب الإدارة والميزانية التي حجبت المعلومات في مسائل الأمن القومي وتخطيط الميزانية عبر الإدارات المختلفة، واصفاً ما يحصل بأنه «عدم مسؤولية».
وأفاد مستشار الأمن القومي المقبل جايك سوليفان بأن «البنتاغون» لم يوافق على أي اجتماع مع فريق بايدن منذ 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأن «العشرات» من الطلبات المكتوبة للحصول على معلومات لم يجرِ الرد عليها. وقال إن «الأمر يعود نوعاً ما إلى الافتقار إلى الرؤية التي لدينا الآن في عدد من القضايا الحاسمة المتعلقة بالعمليات العسكرية بسبب عوائق وزارة الدفاع».
ورفض «البنتاغون» هذه الانتقادات، مشيراً إلى تسليم أكثر من خمسة آلاف صفحة من المعلومات السرية، والاستجابة إلى 188 طلباً للحصول على معلومات، وإجراء 164 مقابلة مع أكثر من 400 مسؤول خلال الشهر الماضي. ولكنه أقر بأنه أوقف مؤقتاً عديداً من النشاطات الانتقالية خلال العطلات. وقال القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر إن «جهود وزارة الدفاع تجاوزت بالفعل جهود الإدارات الأخيرة، مع بقاء أكثر من ثلاثة أسابيع» لتسليم الزمام إلى فريق بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس.
وكذلك رد ناطق باسم مكتب الإدارة والميزانية على الانتقادات الصادرة عن مسؤولي بايدن، قائلاً إن المكتب «قدم كل المعلومات الواقعية حول البرامج الجارية لفريقه - كل ما طلبوه - وقد عقدنا 45 اجتماعاً مع موظفيه».
تكريم ضحايا «كوفيد- 19»
ورغم أجواء التوتر هذه، تواصلت الإجراءات الخاصة بحفل التنصيب، إذ أعلنت اللجنة الخاصة أنها ستقيم حفلاً تذكارياً وطنياً لتكريم الأرواح التي فقدت بسبب جائحة «كوفيد- 19»، وتطلب من المدن والبلدات في كل أنحاء الولايات المتحدة المشاركة في هذه المناسبة عند الساعة 5:30 مساء 19 يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويتضمن الحفل إضاءة لبركة المياه عند نصب لينكولن التذكاري في واشنطن العاصمة.
ودعا مدير الاتصالات لدى لجنة التنصيب الرئاسي، بيل توبار، المدن والبلدات في أميركا إلى «إضاءة المباني ودق أجراس الكنائس (...) في لحظة وطنية للوحدة والذكرى». وقال إن «تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس يمثل بداية رحلة وطنية جديدة». غير أنه «في خضم الوباء - عندما يشعر كثير من الأميركيين بالحزن لفقدان الأسرة والأصدقاء والجيران - من المهم أن نكرم أولئك الذين ماتوا، تأملوا فيما كان من أكثر الفترات صعوبة في تاريخ البلاد، وتجديد التزامنا بالعمل سوية للقضاء على الوباء وإعادة بناء أمتنا».
وأفادت اللجنة بأن الحفل التذكاري سيقام قبل يوم واحد من أداء بايدن وهاريس اليمين الدستورية في مبنى الكابيتول، خلال حفل تنصيب قُلص بشكل كبير، وسيتضمن «بروتوكولات قوية للصحة والسلامة».
إلى ذلك، أوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن جهاز الشرطة السرية الذي يحمي الشخصيات الرفيعة في الولايات المتحدة، يخطط لإضافة عدد من العملاء الذين عملوا سابقاً مع بايدن إلى الإجراءات الرئاسية في الأسابيع المقبلة، وهذه خطوة غير معتادة عندما تتولى إدارة جديدة زمام الحكم. غير أن الصحيفة أشارت إلى قلق المقربين من بايدن من طريقة تحالف بعض الوكلاء مع ترمب. واسترعى الجهاز الاهتمام خلال العام الماضي، بعدما سمح لأنتوني أورناتو الذي أدار الإجراءات الرئاسية لترمب، بالعمل مستشاراً سياسياً في البيت الأبيض.
في غضون ذلك، رشح الرئيس المنتخب الدكتورة كاثلين هيكس لتكون المرأة الأولى التي تتولى منصب نائبة وزير الدفاع، كما رشح الدكتور كولين كال لمنصب وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية.
وأفاد بايدن في بيان بأن هيكس وكال مستشاران محترمان، وموثوق بهما، ولديهما عقود من الخبرة المشتركة في مجال الأمن القومي والحفاظ على سلامة الأميركيين على أعلى المستويات الحكومية، بما في ذلك داخل وزارة الدفاع «البنتاغون». وأوضح أنهما سيكونان شريكين لوزير الدفاع المكلف لويد أوستن، لتعزيز استراتيجية الدفاع لإدارة بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس.
وأوضح الفريق الانتقالي أن هيكس وكال «يعرفان البنتاغون عن ظهر قلب، وهما في وضع جيد للتعامل مع التحديات التي تواجه قواتنا المسلحة، بما في ذلك الحفاظ على أمن وسلامة بلدنا، والاضطلاع بدور رئيسي في تنفيذ الخدمات اللوجستية المرتبطة بتوزيع لقاح (كوفيد- 19)، بالإضافة إلى استعادة تحالفاتنا، ودعم وتجهيز أفراد خدمتنا ورعايتهم وعائلاتهم، والتصدي للتهديد الأمني المتسارع الذي تشكله أزمة المناخ، وتحديث قواتنا المسلحة، والاستعداد لصراعات المستقبل، وكسب المنافسة الاستراتيجية للقرن الحادي والعشرين».
«تشريعات منتصف الليل»
أعلنت الناطقة المقبلة باسم البيت الأبيض جينيفر بيساكي، أن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن ستتخذ إجراءات سريعة عند تولي مسؤولياتها بعد ثلاثة أسابيع، للتراجع عن السياسات الضارة التي اتخذها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، وتصبح سارية بحلول يوم التنصيب في 20 يناير المقبل.
وقالت بيساكي إن البيت الأبيض بقيادة بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس «سيصدر مذكرة تدخل حيز التنفيذ بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة في 20 يناير، والتي ستوقف أو تؤجل تشريعات منتصف الليل». وتعني «تشريعات منتصف الليل» القرارات المتخذة خصيصاً خلال المرحلة الانتقالية للتأثير على قرارات الإدارة المقبلة. وأعطت بيساكي مثالاً على ذلك القرار المرتقب من وزارة العمل الذي يسهل على الشركات التعامل مع عمالها كمقاولين مستقلين، لتجنب دفع الحد الأدنى للأجور وأجر العمل الإضافي. وقالت: «إذا دخلت حيز التنفيذ، فإن هذه القاعدة ستجعل من السهل تصنيف الموظفين كمقاولين مستقلين، مما يكلف العمال أكثر من 3.7 مليار دولار سنوياً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».