الفريق الانتقالي لبايدن يضيق ذرعاً بمستوى تعاون إدارة ترمب

«تايمز سكوير» مقفرة والتنصيب يتضمن حفلاً تذكارياً تكريماً لضحايا «كورونا»

فريق بايدن الانتقالي انتقد ضعف تعاون بعض الوزارات (رويترز)
فريق بايدن الانتقالي انتقد ضعف تعاون بعض الوزارات (رويترز)
TT

الفريق الانتقالي لبايدن يضيق ذرعاً بمستوى تعاون إدارة ترمب

فريق بايدن الانتقالي انتقد ضعف تعاون بعض الوزارات (رويترز)
فريق بايدن الانتقالي انتقد ضعف تعاون بعض الوزارات (رويترز)

أظهر فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مزيداً من التذمر، حيال مستوى تعاون إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، علماً بأنه لم يتبقَّ سوى ثلاثة أسابيع أمام العملية الانتقالية، بينما تواصلت النشاطات الخاصة بحفل التنصيب الذي سيتضمن حفلاً تذكارياً على المستوى الوطني، لتكريم الأرواح التي فُقدت بسبب جائحة «كوفيد- 19».
وأقفرت الساحات الرئيسية في الولايات المتحدة، بما فيها «تايمز سكوير» الشهيرة بوسط ضاحية مانهاتن في نيويورك، في مؤشر ساطع على الوطأة القاسية لجائحة «كوفيد- 19» على الأميركيين حتى في سهرة رأس السنة. بينما تسمر الأميركيون أمام شاشات التلفزيون. وشاهد بعضهم الرئيس المنتخب وزوجته الدكتورة جيل بايدن عند استضافتهم عبر شبكة «آي بي سي» الأميركية للتلفزيون.
وتحدث أعضاء الفريق الانتقالي أكثر فأكثر عن رفض المسؤولين في وزارة الدفاع «البنتاغون» ومكتب الإدارة والميزانية الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات وحتى عقد الاجتماعات، في مؤشر ليس فقط إلى تصاعد التوتر؛ بل أيضاً إلى مواجهة يمكن أن تقوض استعداد الإدارة الجديدة لبدء الحكم الشهر المقبل.
وقال المدير التنفيذي للفريق الانتقالي يوهانس أبراهام: «لا تخطئوا، فإن هذا النقص في التعاون له عواقب عالمية حقيقية، وأكثرها إثارة للقلق ما يتعلق بالأمن القومي»، مضيفاً أن «هذا (...) يجعل من الصعب على حكومتنا حماية الشعب الأميركي مستقبلاً».
وكان بايدن قد أكد أن فريقه يواجه «عراقيل» في «البنتاغون» ومكتب الإدارة والميزانية التي حجبت المعلومات في مسائل الأمن القومي وتخطيط الميزانية عبر الإدارات المختلفة، واصفاً ما يحصل بأنه «عدم مسؤولية».
وأفاد مستشار الأمن القومي المقبل جايك سوليفان بأن «البنتاغون» لم يوافق على أي اجتماع مع فريق بايدن منذ 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأن «العشرات» من الطلبات المكتوبة للحصول على معلومات لم يجرِ الرد عليها. وقال إن «الأمر يعود نوعاً ما إلى الافتقار إلى الرؤية التي لدينا الآن في عدد من القضايا الحاسمة المتعلقة بالعمليات العسكرية بسبب عوائق وزارة الدفاع».
ورفض «البنتاغون» هذه الانتقادات، مشيراً إلى تسليم أكثر من خمسة آلاف صفحة من المعلومات السرية، والاستجابة إلى 188 طلباً للحصول على معلومات، وإجراء 164 مقابلة مع أكثر من 400 مسؤول خلال الشهر الماضي. ولكنه أقر بأنه أوقف مؤقتاً عديداً من النشاطات الانتقالية خلال العطلات. وقال القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر إن «جهود وزارة الدفاع تجاوزت بالفعل جهود الإدارات الأخيرة، مع بقاء أكثر من ثلاثة أسابيع» لتسليم الزمام إلى فريق بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس.
وكذلك رد ناطق باسم مكتب الإدارة والميزانية على الانتقادات الصادرة عن مسؤولي بايدن، قائلاً إن المكتب «قدم كل المعلومات الواقعية حول البرامج الجارية لفريقه - كل ما طلبوه - وقد عقدنا 45 اجتماعاً مع موظفيه».
تكريم ضحايا «كوفيد- 19»
ورغم أجواء التوتر هذه، تواصلت الإجراءات الخاصة بحفل التنصيب، إذ أعلنت اللجنة الخاصة أنها ستقيم حفلاً تذكارياً وطنياً لتكريم الأرواح التي فقدت بسبب جائحة «كوفيد- 19»، وتطلب من المدن والبلدات في كل أنحاء الولايات المتحدة المشاركة في هذه المناسبة عند الساعة 5:30 مساء 19 يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويتضمن الحفل إضاءة لبركة المياه عند نصب لينكولن التذكاري في واشنطن العاصمة.
ودعا مدير الاتصالات لدى لجنة التنصيب الرئاسي، بيل توبار، المدن والبلدات في أميركا إلى «إضاءة المباني ودق أجراس الكنائس (...) في لحظة وطنية للوحدة والذكرى». وقال إن «تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس يمثل بداية رحلة وطنية جديدة». غير أنه «في خضم الوباء - عندما يشعر كثير من الأميركيين بالحزن لفقدان الأسرة والأصدقاء والجيران - من المهم أن نكرم أولئك الذين ماتوا، تأملوا فيما كان من أكثر الفترات صعوبة في تاريخ البلاد، وتجديد التزامنا بالعمل سوية للقضاء على الوباء وإعادة بناء أمتنا».
وأفادت اللجنة بأن الحفل التذكاري سيقام قبل يوم واحد من أداء بايدن وهاريس اليمين الدستورية في مبنى الكابيتول، خلال حفل تنصيب قُلص بشكل كبير، وسيتضمن «بروتوكولات قوية للصحة والسلامة».
إلى ذلك، أوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن جهاز الشرطة السرية الذي يحمي الشخصيات الرفيعة في الولايات المتحدة، يخطط لإضافة عدد من العملاء الذين عملوا سابقاً مع بايدن إلى الإجراءات الرئاسية في الأسابيع المقبلة، وهذه خطوة غير معتادة عندما تتولى إدارة جديدة زمام الحكم. غير أن الصحيفة أشارت إلى قلق المقربين من بايدن من طريقة تحالف بعض الوكلاء مع ترمب. واسترعى الجهاز الاهتمام خلال العام الماضي، بعدما سمح لأنتوني أورناتو الذي أدار الإجراءات الرئاسية لترمب، بالعمل مستشاراً سياسياً في البيت الأبيض.
في غضون ذلك، رشح الرئيس المنتخب الدكتورة كاثلين هيكس لتكون المرأة الأولى التي تتولى منصب نائبة وزير الدفاع، كما رشح الدكتور كولين كال لمنصب وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية.
وأفاد بايدن في بيان بأن هيكس وكال مستشاران محترمان، وموثوق بهما، ولديهما عقود من الخبرة المشتركة في مجال الأمن القومي والحفاظ على سلامة الأميركيين على أعلى المستويات الحكومية، بما في ذلك داخل وزارة الدفاع «البنتاغون». وأوضح أنهما سيكونان شريكين لوزير الدفاع المكلف لويد أوستن، لتعزيز استراتيجية الدفاع لإدارة بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس.
وأوضح الفريق الانتقالي أن هيكس وكال «يعرفان البنتاغون عن ظهر قلب، وهما في وضع جيد للتعامل مع التحديات التي تواجه قواتنا المسلحة، بما في ذلك الحفاظ على أمن وسلامة بلدنا، والاضطلاع بدور رئيسي في تنفيذ الخدمات اللوجستية المرتبطة بتوزيع لقاح (كوفيد- 19)، بالإضافة إلى استعادة تحالفاتنا، ودعم وتجهيز أفراد خدمتنا ورعايتهم وعائلاتهم، والتصدي للتهديد الأمني المتسارع الذي تشكله أزمة المناخ، وتحديث قواتنا المسلحة، والاستعداد لصراعات المستقبل، وكسب المنافسة الاستراتيجية للقرن الحادي والعشرين».
«تشريعات منتصف الليل»
أعلنت الناطقة المقبلة باسم البيت الأبيض جينيفر بيساكي، أن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن ستتخذ إجراءات سريعة عند تولي مسؤولياتها بعد ثلاثة أسابيع، للتراجع عن السياسات الضارة التي اتخذها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، وتصبح سارية بحلول يوم التنصيب في 20 يناير المقبل.
وقالت بيساكي إن البيت الأبيض بقيادة بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس «سيصدر مذكرة تدخل حيز التنفيذ بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة في 20 يناير، والتي ستوقف أو تؤجل تشريعات منتصف الليل». وتعني «تشريعات منتصف الليل» القرارات المتخذة خصيصاً خلال المرحلة الانتقالية للتأثير على قرارات الإدارة المقبلة. وأعطت بيساكي مثالاً على ذلك القرار المرتقب من وزارة العمل الذي يسهل على الشركات التعامل مع عمالها كمقاولين مستقلين، لتجنب دفع الحد الأدنى للأجور وأجر العمل الإضافي. وقالت: «إذا دخلت حيز التنفيذ، فإن هذه القاعدة ستجعل من السهل تصنيف الموظفين كمقاولين مستقلين، مما يكلف العمال أكثر من 3.7 مليار دولار سنوياً».



وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا مفاوضات غير مباشرة، وإن ممثلين للجانبين يعتزمون الاجتماع قريباً في باكستان.

وقال لإذاعة «دويتشلاند فونك»: «بناءً على المعلومات التي لدي، جرت اتصالات غير مباشرة، وهناك استعدادات للقاء مباشر. ويبدو أن ذلك سيتم قريباً جداً في باكستان».

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدد مهلة لإيران حتى السادس من أبريل (نيسان) للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل تدمير منشآت الطاقة فيها، مشيراً إلى أن المحادثات تسير «بشكل جيد جداً»، لكن طهران رفضت الاقتراح الأميركي ووصفته بأنه غير عادل.


مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
TT

مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)

انطلق يوم الخميس خارج باريس، أول اجتماع رسمي لمجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى منذ الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة (العضو في المجموعة) وإسرائيل على إيران، وذلك رغم أن وزير الخارجية الأميركي لن يصل قبل يوم الجمعة.

وقبل وصول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، سعى وزراء خارجية دول المجموعة المجتمعون، الخميس، إلى بلورة موقف مشترك مع الولايات المتحدة بشأن سبل إنهاء الحرب في إيران، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في بداية المحادثات بمدينة فو دو سيرنيه: «مهما كانت الصعوبات، بالنظر إلى الوضع، سننخرط، ويجب أن ننخرط، في مناقشات مكثفة خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى حلول مشتركة».

وأضاف أنه من «الجيد والمهم والصحيح» أن يشارك روبيو في القمة، معرباً عن ثقته «بإمكانية التوصل إلى موقف موحد».

وتابع: «بالطبع الهدف هو إنهاء هذا النزاع في أسرع وقت ممكن، ولكن أيضاً الوصول إلى تسوية دائمة له».

وبحسب مسؤولين فرنسيين، ستشمل المناقشات المتعلقة بإيران أيضاً حماية البنية التحتية المدنية وإعادة فتح طرق التجارة البحرية.

كما يعتزم وزراء الخارجية البحث في سبل زيادة الضغط على روسيا، بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤقتاً العقوبات على شحنات النفط الروسية بسبب إغلاق إيران مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية.

وتضم مجموعة السبع، إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، كلاً من بريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا.


خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
TT

خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)

كشف تقرير لمنظمة غير حكومية، الخميس، أن عدد الأسلحة النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام ازداد بشكل ملحوظ العام الماضي، في «تطور مقلق» في سياق تصاعد حدة النزاعات المسلحة.

تمتلك تسع دول حالياً أسلحة نووية، هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبلغ مجموع الرؤوس النووية التي تملكها هذه الدول عند بداية هذا العام، 12 ألفاً و187 رأساً، وفق تقرير «مراقبة حظر الأسلحة النووية» الصادر عن «منظمة المساعدات الشعبية النرويجية» غير الحكومية بالتعاون مع اتحاد العلماء الأميركيين.

يمثل هذا العدد انخفاضاً طفيفاً بـ144 رأساً نووياً مقارنة مع بداية العام الماضي، لكن الأسلحة النووية الجاهزة للاستعمال الفوري ارتفعت بشكل مطرد خلال الأعوام الأخيرة، وبلغت ما يقدر بـ9.745 العام الماضي، وفق التقرير.

يمثل مجموع هذه الأسلحة ما يعادل 135 ألف رأس من مستوى القدرة التدميرية للقنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945 التي أودت بـ140 ألف شخص، وفق المصدر نفسه.

ويشير التقرير إلى أن 40 في المائة من الرؤوس النووية المتوافرة (4012) زودت بها صواريخ باليستية على منصات ثابتة، ومنصات متحركة وغواصات أو في قواعد قاذفات قنابل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 108 رؤوس مقارنة بعام 2024.

ويرى مدير اتحاد العلماء الأميركيين هانس كريستنسن، أحد المساهمين الرئيسيين في إعداد التقرير، أن «الزيادة السنوية المستمرة في عدد الرؤوس المنتشرة يمثل تطوراً مقلقاً، يزيد من مخاطر التصعيد السريع وسوء التقدير والاستخدام العرضي».

ويؤكد في بيان صادر عن «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية»، وهي ائتلاف منظمات غير حكومية، والمقر في جنيف (سويسرا)، وحاصل على جائزة «نوبل للسلام» عام 2017، أن هذا الوضع «يجعل العالم أكثر خطورة علينا جميعاً».

يشير التقرير أيضاً إلى أن هذا التطور يزيد القلق في سياق تصعيد النزاعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، التي تشارك فيها أحياناً دول تمتلك السلاح النووي.

ويحذر أيضاً من «تآكل منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار، والرقابة على التسلح القائمة منذ زمن طويل»، خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحية معاهدة «نيو ستارت» الشهر الماضي، وهي آخر اتفاق مبرم بين روسيا والولايات المتحدة، القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

حتى نهاية العام الماضي، كان قد انضم 99 بلداً إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية للعام 2017، سواء بوصفهم أطرافاً فاعلين أو موقعين فقط.

لكن في المقابل تستثمر الدول الحائزة للسلاح النووي - التي لم تنضم أي منها إلى المعاهدة - مبالغ ضخمة في تحديث ترساناتها وتوسيعها. وهي «سياسات تدعمها بنشاط» 33 دولة «تستظل» حلفاء يملكون أسلحة النووية، وفق التقرير.

ورأت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ميليسا بارك أن «على الدول التي تدعي أن الأسلحة النووية تضمن أمنها، خصوصاً في أوروبا، أن تدرك أن المظلة النووية لا توفر أي حماية» من الخطر.