السادس من يناير موعد الحسم النهائي بين ترمب وبايدن

أنصار ترمب يستقبلونه في مدخل نادي الغولف الخاص به في فلوريدا الثلاثاء (أ.ف.ب)
أنصار ترمب يستقبلونه في مدخل نادي الغولف الخاص به في فلوريدا الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

السادس من يناير موعد الحسم النهائي بين ترمب وبايدن

أنصار ترمب يستقبلونه في مدخل نادي الغولف الخاص به في فلوريدا الثلاثاء (أ.ف.ب)
أنصار ترمب يستقبلونه في مدخل نادي الغولف الخاص به في فلوريدا الثلاثاء (أ.ف.ب)

حرص الرئيس الأميركي دونالد ترمب على جعل السادس من يناير تاريخ أكبر عرض تلفزيوني في العاصمة الأميركية واشنطن. على أن يكون موقع التصوير مبنى «الكونغرس» في تمام الساعة الواحدة ظهراً، حين يؤدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب دور البطولة، بإشراف نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في مقعد الإخراج. وغرّد ترمب قائلاً: «6 يناير! أراكم في واشنطن!»، في دعوة مباشرة لمناصريه إلى التوجه للعاصمة واشنطن لمتابعة العرض، وللجمهوريين بالتكاتف لتحدي النتائج.
وتحققت تمنيات الرئيس الأميركي بعرض كبير؛ فبعد أن أعلن السيناتور الجمهوري جوش هاولي عن ولاية ميزوري انضمامه إلى زملائه في مجلس النواب المعارضين للمصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات يوم السادس من يناير، تغيرت المعادلة، إذ سيحظى المعارضون بوقت أطول في الكونغرس للإعراب عن معارضتهم بشكل علني، والتصويت على النتيجة.
فجلّ ما أراده النواب المعارضون هو تعهُّد سيناتور واحد بالانضمام إليهم، كي يتمكنوا من التشكيك رسمياً في النتائج بعدد من الولايات المتأرجحة، وفرض نقاش رسمي في مجلسي الشيوخ والنواب. وبحسب قانون الانتخابات لعام 1887، في حال اعترض سيناتور واحد ونائب واحد كتابياً على المصادقة في ولاية واحدة، تُرفع جلسة المصادقة المشتركة البروتوكولية فوراً، وينفصل المجلسان كل في غرفته المخصصة له لنقاش المسألة لمدة ساعتين تقريباً، قبل تصويت كل مجلس على حدة على المسألة، لحسمها بأغلبية الأصوات في المجلسين.
ويقول السيناتور هاولي إنه سيعترض لتسليط الضوء على «فشل الولايات في الالتزام بقوانين الانتخابات الخاصة بها، والتدخل غير المسبوق من شركات التكنولوجيا الكبيرة في الانتخابات». ولم يذكر السيناتور في البيان الذي أصدره قضية الغش الواسع في الانتخابات الذي يكرره الرئيس الأميركي، بل ذكر أن «الملايين من الناخبين القلقين من نزاهة الانتخابات يستحقون أن يتم سماعهم. وسوف أعترض في 6 من يناير عوضاً عنهم».
وجاء موقف هاولي هذا في تحدٍّ مباشر لزعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل، الذي سبق أن هنّأ بايدن بالفوز بعد مصادقة المجمع الانتخابي، وحذّر أعضاء حزبه في المجلس من الاعتراض الرسمي على المصادقة، كي لا يضعوا زملاءهم في موقف حرج لدى التصويت، ويبدو صوتهم بمثابة معارضة مباشرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ودعم لبايدن.
ويعلم ماكونيل أن مصير هذه المعارضة محسوم، وأن طريق المعارضين مسدود، فانضمام السيناتور هاولي إلى النواب المعارضين سيؤجل موضوع المصادقة المحسوم لصالح بايدن لساعات فحسب، إلا أنه لن يقلب النتيجة لصالح ترمب. لكن على ما يبدو، فإن المعارضين ينظرون في حسابات سياسية تتعدى ماكونيل، ويراهنون على كسب ودّ قاعدة ترمب الشعبية المهمة لفوزهم في مقاعدهم في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويتزايد عدد المعارضين في مجلس النواب ليصل إلى نحو 24 نائباً، يترأسهم الجمهوري مو بروكس، الذي قال: «هناك الآن في مجلس النواب العشرات منا، ونحن مستعدون للاعتراض على عدد من الولايات، وعددنا أكبر من الولايات التي سنعترض عليها». وأعرب بروكس عن نيته الاعتراض على النتائج في كل من أريزونا وبنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وويسكونسن.
ورغم الانتقادات التي يواجهها هؤلاء من صفوف حزبهم والحزب الديمقراطي، فإن الديمقراطيين حذوا حذوهم في السابق عندما اعترضوا على نتيجة الانتخابات في عام 2004. حينها انضمت السيناتورة الديمقراطية باربرا بوكسر إلى زملائها في مجلس النواب للاعتراض على نتيجة ولاية أوهايو في السباق بين جورج بوش الابن وجون كيري. كما دعمت نانسي بيلوسي التي كان زعيمة للديمقراطيين هذه الجهود لكنها أكدت على أن المساعي لا تهدف إلى قلب النتيجة في الولاية لصالح كيري، بل إلى تسليط الضوء على اتهامات حقوق التصويت في الولاية. ولم يعرب كيري عن دعمه لهذه الجهود التي انتهت بتصويت مجلس النواب بأغلبية 267 صوتاً ومجلس الشيوخ بأغلبية 74 صوتاً ضد محاولات العرقلة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.