اعتقال شاعر كردي جاهر بمعارضته لإردوغان في «تويتر»

81 صحافياً رهن الاعتقال... ومحاكمة المئات في عام 2020

الشاعر الكردي يلماظ أوداباشي

أوقفت السلطات التركية شاعراً كردياً بارزاً ووجّهت إليه تهمة الإرهاب لمعارضته حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، حيث كتب تغريدة منذ أكثر من 5 سنوات، قال فيها إنه سيغادر تركيا إذا فاز حزب إردوغان منفرداً بالانتخابات المبكرة التي أُجريت في أول نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وكشف الشاعر الكردي يلماظ أوداباشي، في تغريدة عبر «تويتر»، أمس (الخميس)، عن إحالته إلى المحكمة، حيث وجهت إليه تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، مشيراً إلى أنه تم القبض عليه أول من أمس أثناء إجرائه إحدى المعاملات بالشهر العقاري، واقتيد إلى مديرية الأمن، ثم إلى النيابة العامة.
ويُعرف أوداباشي، المولود في ديار بكر جنوب شرقي تركيا عام 1962، بمعارضته لحكم حزب «العدالة والتنمية»، ووصفه بأنه نظام سحق الديمقراطية في البلاد. ويعود سبب اعتقال أوداباشي، ومحاكمته، إلى تغريدة كتبها على «تويتر» في 4 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، قال فيها إنه إذا تولى حزب «العدالة والتنمية» السلطة بمفرده في الانتخابات المقبلة (الانتخابات المبكرة في أول نوفمبر 2015)، فسأغادر البلاد، تعبيراً عن الاعتراض السياسي.
وعقب تلك الانتخابات التي فاز بها حزب «العدالة والتنمية» بالأغلبية بعدما فقدها في الانتخابات التي أُجريت في 7 يونيو (حزيران) 2015، كتب أوداباشي أنه «بموجب فوز هذا الحزب (العدالة والتنمية) في الانتخابات التشريعية المعادة في الأول من نوفمبر 2015، تمت الموافقة بشكل علني على كل أعمال العنف غير القانونية التي حدثت في الفترة من 7 يونيو إلى 1 نوفمبر».
وخسر حزب «العدالة والتنمية» الأغلبية الكافية لتشكيله الحكومة منفرداً في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 7 يونيو 2015، بعد 13 عاماً من الحكم المنفرد، وكان يتعين عليه تشكيل حكومة ائتلافية مع المعارضة، لكن إردوغان رفض هذا الخيار كما فشل رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في إقناع أحزاب المعارضة بالمشاركة في تشكيل الحكومة، وأصر حزب الحركة القومية برئاسة دولت بشهلي، الحليف حالياً لحزب «العدالة والتنمية»، على إعادة الانتخابات.
وكانت انتخابات 7 يونيو 2016 شهدت متغيراً لم تعرفه تركيا من قبل، وهو تجاوز حزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد الحد النسبي لتشكيل كتلة برلمانية، البالغ 10 في المائة من أصوات الناخبين، حيث تمكّن الحزب، الذي كان يرأسه الزعيم الكردي السجين حالياً صلاح الدين دميرطاش وشريكته في رئاسة الحزب السجينة أيضاً فيجان يوكسك داغ، من الفوز بنسبة تجاوزت 13 في المائة من الأصوات.
وعاشت تركيا واحدة من أحلك الفترات في تاريخها عقب انتخابات 7 يونيو، حيث شهدت سلسلة من التفجيرات، كان أبشعها تفجيراً وقع عند محطة القطارات الرئيسية في العاصمة أنقرة، وسقط فيه أكثر من 100 قتيل، واستهدف مسيرة للديمقراطية دعا إليها حزب الشعوب الديمقراطي في أكتوبر 2015.
وتعرض حزب «الشعوب الديمقراطية»، الذي تمكن من الحفاظ على موقعه في البرلمان في الانتخابات المبكرة في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، ولكن بنسبة أقل قليلاً عما حقق في 7 يونيو، لهجوم من الرئيس رجب طيب إردوغان الذي يصفه بأنه الذراع السياسية لحزب «العمال الكردستاني»، المصنف في تركيا منظمة إرهابية.
وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016، والتي تنسبها السلطات إلى حركة «الخدمة» التابعة لفتح الله غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999، تعرض حزب «الشعوب الديمقراطية» لضربات قوية، حيث تم إسقاط عضوية 12 من نوابه بالبرلمان، وسجنهم بتهمة الإرهاب، منهم الرئيسان المشاركان للحزب صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسك داغ.
ويواجه دميرطاش، المسجون منذ أكثر من 4 سنوات، اتهامات بالإرهاب تبلغ عقوباتها حال إدانته 143 سنة بالسجن. ورفض إردوغان قرارات أصدرتها محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بالإفراج عن دميرطاش بسبب انتهاك حقه القانوني، وتجاوز المدة القانونية لحبسه احتياطياً، وعدم صدور لائحة اتهام محددة ضده.
والأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الأوروبية قراراً جديداً بالإفراج عن دميرطاش، لكن إردوغان رفضه أيضاً قائلاً إن المحكمة لا يمكنها أن تفرض على تركيا الإفراج عن «إرهابي»، واتهمها بتطبيق معايير مزدوجة ضد تركيا، التي تأتي ضمن أول 4 دول رفضاً لقرارات المحكمة.
وشنت المعارضة التركية هجوماً واسعاً على إردوغان بسبب رفضه قرارات المحكمة الأوروبية المتعلقة بدميرطاش، وانتقدت قيامه بتعديل القوانين في تركيا، في إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، ومحاولته ضم تركيا إلى عضويته.
في سياق متصل، كشف الصحافي التركي النائب السابق عن حزب «الشعب الجمهوري» بالبرلمان، باريش ياركداش، عن اعتقال 81 صحافياً وتقديم 491 آخرين للمحاكمة خلال عام 2020، حكم على 36 منهم بالسجن 143 سنة وستة أشهر، غالبيتهم بتهمة الإرهاب بسبب معارضتهم لإردوغان.
وأفاد ياركداش، في مقابلة صحافية، أمس، بوفاة 17 صحافياً بسبب فيروس «كورونا»، من بين 500 حالة وفاة لصحافيين حول العالم. وأشار إلى أنه في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحده، اعتقلت السلطات 3 صحافيين، ومثل 34 آخرون أمام المحاكم، حكم على 3 منهم بالسجن 35 سنة، وفقد 180 صحافياً عملهم، إضافة إلى حظر موقع إخباري، وتغريم صحافي مبلغ 10 آلاف ليرة، وتغريم قناة تلفزيونية وإغلاق أخرى، وتعليق البرنامج 5 مرات، كذلك الحكم بمنع الإعلان في صحيفة لمدة 3 أيام بتهم الإرهاب وانتقاد إردوغان.