إجراءات احترازية مصرية جديدة لمواجهة «كورونا»

استكمال الدراسة «عن بُعد» وتأجيل امتحانات منتصف العام

TT

إجراءات احترازية مصرية جديدة لمواجهة «كورونا»

وضعت الحكومة المصرية، أمس (الخميس)، مزيدا من الإجراءات لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، من بينها استكمال الدراسة بنظام «التعليم عن بعد»، وتأجيل امتحانات منتصف العام.
وشهدت مصر ارتفاعا لافتا في معدلات الإصابة خلال الفترة الماضية. وتشير البيانات الرسمية إلى تسجيل البلاد إجمالا لأكثر من 136 ألف حالة إصابة و7576 حالة وفاة.
وقررت الحكومة المصرية، خلال اجتماعاها أمس، استكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد ابتداء من غد (السبت) وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول. كما قررت الموافقة على مقترح وزارتي التعليم والتعليم العالي بتأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لما بعد إجازة نصف العام، والتي من المقرر أن تنتهي في 18 فبراير (شباط) المقبل. وأكدت الحكومة أن القرار يأتي في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وحرصا على صحة وسلامة المُنتسبين إلى العملية التعليمية كافة، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.
وضمن القرارات التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا، العمل على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور.
فضلا عن تطبيق الغرامات الفورية بداية من يوم (الأحد) المقبل ضد من يخالف الإجراءات الاحترازية، ومنح الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة. والتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد ذكرت مساء أول من أمس أنها سجلت 1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و56 وفاة، ارتفاعا من 1333 إصابة و54 وفاة في يوم الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 136644 حالة من ضمنهم 111451 حالة تم شفاؤها و7576 حالة وفاة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.