«إيرباص» تأسف لقرار واشنطن توسيع نطاق رسومها الجمركية

إحدى طائرات «إيرباص» (إ.ب.أ)
إحدى طائرات «إيرباص» (إ.ب.أ)
TT

«إيرباص» تأسف لقرار واشنطن توسيع نطاق رسومها الجمركية

إحدى طائرات «إيرباص» (إ.ب.أ)
إحدى طائرات «إيرباص» (إ.ب.أ)

حذّرت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، اليوم (الخميس)، من «عدم جدوى» قرار اتّخذته واشنطن، أمس (الأربعاء)، بتوسيع نطاق الرسوم الجمركية، في إطار نزاع طويل الأمد بين الصانع الأوروبي و«بوينغ»، واعتبرت أنه يعكس نية «تصعيدية» تتطلّب رداً أوروبياً.
واعتبرت «إيرباص»، في بيان، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «توسيع نطاق الرسوم الجمركية لتشمل مكونات الطائرات المصنّعة في الولايات المتحدة بأيدي عمال أميركيين غير مجد على كل الصعد». وأضاف أن «(إيرباص) تأسف لقرار الممثل التجاري الأميركي تصعيد هذا النزاع، باتخاذ تدبير يضرّ كذلك بالصناعة التحويلية وبالعمال وبالمستهلكين الأميركيين».
وقبل 3 أسابيع من انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلنت إدارته ليل الأربعاء - الخميس، أنها تعتزم فرض رسوم جمركية على سلع فرنسية وألمانية إضافية، من نبيذ غير فوار وكونياك، وقطع طائرات كانت إلى حد الآن معفية من الرسوم، فيما تخضع الطائرات الجاهزة لرسوم تبلغ نسبتها 15 في المائة.
وتقيم شركة إيرباص في مدينة موبايل في ولاية ألاباما في جنوب الولايات المتحدة مصنعاً لتجميع طائراتها من طرازي «إيه 320» و«إيه 220».
ووفق قائمة نشرها الممثل التجاري الأميركي، باتت القطع التي تدخل في بناء هيكل الطائرة وذيلها وغيرها من القطع المستوردة من فرنسا وألمانيا خاضعة لرسوم جمركية تبلغ نسبتها 15 في المائة.
واعتبرت «إيرباص» أن القرار الأميركي «لن يساهم في توفير أجواء من الثقة، من شأنها أن تفضي إلى حل يمكن التوصل إليه بالتفاوض».
وأعربت الشركة الأوروبية عن «ثقتها بأن أوروبا سترد بالشكل المناسب للدفاع عن مصالحها ومصالح كل الشركات والقطاعات الأوروبية، بما في ذلك (إيرباص) المستهدفة بهذه الرسوم غير المبررة وغير المجدية».
وستضاف الرسوم الأميركية الأخيرة إلى تلك التي فرضتها واشنطن في العام 2019 على سلع أوروبية مستوردة من نبيذ وأجبان وزيت الزيتون والطائرات. وكانت منظمة التجارة الدولية قد أجازت لواشنطن اتخاذ هذه الخطوة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أجازت المنظمة أيضاً للاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على السلع الأميركية المستوردة.
ومنذ سنوات، يتبادل الطرفان الاتهامات بدعم شركتي صناعة الطائرات التابعتين لكل منهما، بما ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية للمنافسة العادلة.



توافق مصري - قطري على تعزيز العلاقات وزيادة الاستثمارات

مدبولي خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين (الحكومة المصرية)
مدبولي خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين (الحكومة المصرية)
TT

توافق مصري - قطري على تعزيز العلاقات وزيادة الاستثمارات

مدبولي خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين (الحكومة المصرية)
مدبولي خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين (الحكومة المصرية)

توافقت مصر وقطر على «تعزيز العلاقات وزيادة الاستثمارات لإقامة تحالفات وشراكات تجارية»، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، «اقتراب إنهاء (أزمة) تذبذب سعر صرف الدولار، وهو ما يُمكن رؤيته من خلال السوق الموازية، التي أصبح السعر فيها لا يختلف كثيراً عن الموجود في السوق الرسمية».
ولفت مدبولي في تصريحات على هامش زيارته للدوحة، إلى أن «ضخ وتشجيع المزيد من الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، سوف يعمل على حل هذه الظاهرة في أسرع وقت».
والتقى مدبولي اليوم (الثلاثاء) أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين، بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وحسين إبراهيم الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين.
وتمنى بن جاسم أن «يحقق اللقاء أهدافه في تعزيز التعاون المشترك، وإقامة تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وصولاً إلى معدلات أعلى للتبادل التجاري، والذي شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة»، مضيفاً: «نراقب كرجال أعمال قطريين، بكل إعجاب، التطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصري، و(الطفرة الكبيرة) التي تشهدها مصر، سواء في مجال البنية التحتية، أو المشروعات التنموية، التي توفر الكثير من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال، ما يعد محفزاً لأصحاب الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم للسوق المصرية، خصوصاً مع وجود فرص مجدية في قطاعات متعددة مثل، الزراعة والأمن الغذائي، والصناعة، والعقارات، والضيافة... وغيرها»، مؤكداً: «واثقون بأن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التقارب بين رجال الأعمال القطريين والمصريين، ما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية».
وذكر مدبولي أن «الدولة المصرية مستعدة لإقرار أي حوافز من شأنها تشجيع الاستثمارات في المجالات المختلفة، ما دام لدينا اقتناع بأنها ستخدم المستثمرين»، مضيفاً: «هناك شركات عالمية تعمل في مجال التصنيع في مصر طلبت إدخال حوافز معينة، واستطعنا إنجاز ذلك من خلال البرلمان في غضون أيام قليلة». فيما أعرب المستثمرون القطريون عن «رغبتهم في سرعة إنشاء صندوق (الاستثمار المصري - القطري المشترك) برأس مال كبير خلال الآونة المقبلة».
ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم، أكد مدبولي أن «الدولة المصرية قد واجهت على مدار السنوات التسع الماضية، تحديات سياسية كبيرة بعد أن شهدت ثورتين، وما أعقبهما من حرب الدولة على الإرهاب. وكان تركيز الدولة في تلك المرحلة يدور حول تطوير وتعزيز البنية الأساسية. واستطاعت مصر بالفعل في تلك الفترة، تحسين البنية التحتية وتنميتها في مختلف المجالات والقطاعات، وإنشاء شبكة قومية على أعلى مستوى من الطرق، وتوفير الخدمات الرئيسية؛ وذلك من أجل تحقيق هدف أساسي هو (تشجيع الاستثمار)»، موضحاً أن «الحكومة لا تزال تعمل بقوة في هذا الصدد، وقد ضاعفت من حجم استثماراتها العامة في عدد من المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالبنية الأساسية، وعدد من المشروعات التنموية والاقتصادية، وذلك تعويضاً عما شهدته الفترات الماضية من تراجع لمعدلات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مثل تلك المشروعات».
مدبولي أكد أيضاً أن «الدولة المصرية وضعت نصب أعينها إتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية، وتم التركيز في هذا الإطار على الحوافز في مجالات الزراعة، والصناعة، والسياحة، وكذلك الصناعات المتطورة، التي يهتم بها العالم كله حالياً، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات... وغيرها من الصناعات، التي نستهدف من التركيز عليها تقليل الفجوة الاستيرادية»، مشيراً إلى أن «مصر سوق كبيرة، واحتياجات المواطنين بها كبيرة، ولذا تحرص الدولة على تقليل العجز في مواردها من العملة الصعبة، الأمر الذي لن يتأتى، إلا بتشجيع القطاع الخاص على إيجاد صناعات محلية داخل الدولة المصرية في المجالات التي تستهلك الكثير من العملة الصعبة»، موضحاً أنه «لا يوجد أي قيود قانونية أو تنظيمية تحد من خروج العوائد لأي مستثمر بداخل مصر، بل على العكس تماماً».
وعلى هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، شهد رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية، وعدد من الشركات القطرية، وذلك في إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.