محاكمة يمنيين في بروكلين بتهمة دعم {القاعدة}

الاتهامات تشمل التآمر لمهاجمة جنود أميركيين في الشرق الأوسط

محاكمة يمنيين في بروكلين بتهمة دعم {القاعدة}
TT

محاكمة يمنيين في بروكلين بتهمة دعم {القاعدة}

محاكمة يمنيين في بروكلين بتهمة دعم {القاعدة}

وجه ممثلو الادعاء الفيدرالي في بروكلين اتهامات إلى شخصين يمنيين اثنين يشتبه في وجود صلات لهما بتنظيم القاعدة، واتهموهما بالتآمر لمهاجمة جنود أميركيين في الشرق الأوسط.
تقول الحكومة الأميركية إن صادق العبادي (36 عاما)، وهو أحد المتهمين، نصب أكمنة لقوافل عسكرية أميركية وأطلق عبوات ناسفة محلية الصنع على جنود في العراق بدءا من عام 2003 تقريبا. ثم توجه بعد ذلك إلى أفغانستان، حيث قاد هجومين على الأقل ضد جنود أميركيين في عام 2008، حسبما أفاد ممثلو الادعاء.
كما أشارت الحكومة إلى أن العبادي قدم مساعدة للشاهد المتعاون، براينت نيل فيناس، وهو شخص ينحدر من لونغ آيلاند مدان بدعم تنظيم القاعدة، عندما أراد فيناس الحصول على تدريب لدى التنظيم في باكستان. وذكرت أن العبادي ساعده على أن يصبح عضوا في تنظيم القاعدة والحصول على دورات تدريبية مكونة من 3 أجزاء لدى التنظيم، فتعلم كيفية استخدام القنابل اليدوية والأسلحة الآلية والقذائف.
استغل فيناس في وقت لاحق، وذلك طبقا لمستندات القضية، معرفته بطريق السكك الحديدية في لونغ آيلاند فقدم تفاصيل عن عمليات تشغيل نظام السكك الحديدية إلى أحد كبار أعضاء تنظيم القاعدة، وذلك للمساعدة على التخطيط لتفجير قطار ركاب في محطة بنسلفانيا.
ثم أصبح فيناس لذلك شاهدا للحكومة في قضايا الإرهاب.
أما الشخص الآخر، علي علوي (30 عاما)، فقد كان كذلك في أفغانستان في عام 2008، رغم أنه «أصبح مستاء من القيادة العليا لتنظيم القاعدة» وانضم إلى حركة طالبان بدلا من ذلك، فحارب معهم في إحدى المقاطعات الأفغانية حيث كانت القوات الأميركية تتمركز، وذلك بحسب القضية.
جرى اعتقال الشخصين في السعودية وتم تسليمهم إلى الولايات المتحدة. وتم استدعاء علوي يوم الأحد. ومثل العبادي أمام محكمة بروكلين يوم الثلاثاء لتوجيه الاتهامات له.
ووجهت إلى المدعى عليهما تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة والتآمر لقتل مواطنين أميركيين في الخارج، وأمرت بحبسهما دون كفالة. من جانبها، قالت المحامية العمومية زينب أحمد، في قرار اتهام العبادي، بأنه يتمتع «بصلة وثيقة مع قيادة تنظيم القاعدة» وأنه تلقى «تدريبا مكثفا على استخدام الأسلحة والمتفجرات لدى تنظيم القاعدة». وأضافت أن الاكتشاف «واسع النطاق» في القضية: «قد يشتمل على معلومات قد تكون سرية».
تم تقديم البلاغ الأول في القضية في شهر أبريل (نيسان) 2009، وجرى الكشف عنه يوم الثلاثاء. ولم يوضح ممثلو الادعاء المبرر وراء فترة التأخير بين تقديم البلاغ والاعتقال، واكتفوا بالقول إن مكتب التحقيقات الفيدرالي ألقى القبض على العبادي يوم الاثنين في السعودية، ولذلك فإن توجيه الاتهام له يوم الثلاثاء كان ضمن فترة 48 ساعة القانونية بين الاعتقال الفيدرالي وتوجيه الاتهام.
شرح البلاغ الجنائي كيف امتلك تنظيم القاعدة «مرافق تدريبية ومنازل آمنة» في المناطق القبلية في باكستان، حيث يتعلم المقاتلون دوائر التحكم في القنابل أثناء حصولهم على دورة تدريب في الإلكترونيات.
* خدمة {نيويورك تايمز}



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.