الصين تؤكد التزامها استقرار سلاسل الإمداد

مزيد من الشركات مهدد بالشطب من المؤشرات العالمية

أكدت الصين التزامها بالعمل على تحقيق الاستقرار في سلاسل الصناعة والإمداد وتحسينها خلال عام 2021 (رويترز)

أكدت الصين التزامها بالعمل على تحقيق الاستقرار في سلاسل الصناعة والإمداد وتحسينها خلال عام 2021، وقال وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، شياو يا تشينغ، في تصريح خلال مؤتمر عمل في بكين الأربعاء، إنه سيُبذل مزيد من الجهود لمراقبة وتقييم سلامة سلاسل الصناعة والإمداد الرئيسية، وتعزيز سلاسل الإمداد في الصناعة التحويلية ومعالجة الروابط الضعيفة، داعياً إلى تحقيق اختراقات في التقنيات الأساسية، وتسريع التحول الرقمي لقطاع التصنيع، وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف في سلاسل الصناعة والإمداد.
وأضاف أن الصين «ستبذل جهوداً لبناء مزيد من سلاسل الصناعة والإمداد الأكثر استقلالية والتي يمكن التحكم فيها، حيث إن أمن واستقرار هذه السلاسل هما أساس تشكيل نموذج تنموي جديد (الجمع بين تعزيز الاستهلاك المحلي والتصدير)».
وفي غضون ذلك، قالت شركة «فوتسي راسل» لمؤشرات الأسواق العالمية إنها قد تحذف مزيداً من الشركات الصينية المدرجة على مؤشراتها العالمية بعدما أكدت إدارة الرئيس دونالد ترمب يوم الاثنين أمراً تنفيذياً يحظر الاستثمارات الأميركية في الشركات التي يُعتقد أن الجيش الصيني يدعمها.
ودفع الأمر التنفيذي، الذي وقعه ترمب في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مؤشرات «فوتسي راسل» و«إم إس سي آي» و«ستاندارد آند بورز» و«داو جونز» إلى حذف شركات صينية مدرجة في قائمة سوداء أميركية، حفاظاً على التزام عملائها، لكن نطاق العقوبات كان يعدّ غير محدد.
ونشرت وزارة الخزانة الأميركية يوم الاثنين تعليمات توضح أن الأمر التنفيذي المعلن في نوفمبر الماضي سيسري على المستثمرين في صناديق المؤشرات المتداولة، وكذلك الشركات الصينية التي يتبين أن الجيش الصيني يملكها أو يسيطر عليها.
وقالت «فوتسي راسل»، التي أعلنت أنها استبعدت 9 شركات صينية من مؤشراتها العالمية استجابة للأمر التنفيذي، في بيان في وقت متأخر يوم الاثنين إنها تراجع التوضيح الأميركي وستتخذ قراراً بشأن «عمليات حذف إضافية محتملة». وأكدت أنها ستنشر إعلاناً في 4 يناير (كانون الثاني) المقبل بشأن أي حذف إضافي للشركات على أن يسري بدءاً من 7 يناير.
وفي سياق منفصل، أفاد بيان من «مكتب الإحصاءات الوطني»، الأربعاء، بأن الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2019 عُدل بالخفض إلى 6 في المائة عند 98.65 تريليون يوان (15.12 تريليون دولار). وكان معدل نمو الناتج المحلي في 2019 قبل التعديل 6.1 في المائة. وتعدل الصين على نحو اعتيادي بياناتها السنوية للناتج المحلي الإجمالي.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 15.5 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي إلى 729.32 مليار يوان (111.50 مليار دولار). وبحسب الأرقام الصادرة عن «المكتب الوطني للإحصاءات»، كانت الأرباح نمت 28.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان من الأنشطة الرئيسية.
وشهد الاقتصاد الصيني انتعاشاً قوياً عقب صدمة جائحة «كوفيد19»، وسجلت أنشطة المصانع والصادرات نمواً غير مسبوق في نوفمبر الماضي. وقالت بعض الشركات إن أرباحها تعرضت لضغوط مع اقتراب اليوان من ذروته في سنوات عدة مقابل الدولار. وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين، نمت أرباح الشركات الصناعية 2.4 في المائة على أساس سنوي، بعدما ارتفعت 0.4 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2020.