«نساند» ترفع إلى 2.3 مليار دولار إسهامها المتوقع بالناتج السعودي

جانب من توقيع مبادرة «نساند» اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مبادرة «نساند» اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية أمس (الشرق الأوسط)
TT

«نساند» ترفع إلى 2.3 مليار دولار إسهامها المتوقع بالناتج السعودي

جانب من توقيع مبادرة «نساند» اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مبادرة «نساند» اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية أمس (الشرق الأوسط)

كشف مجلس «نساند»، وهو المبادرة التي أطلقتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، أن العدد الإجمالي للخريجين منذ إطلاق المبادرة بلغ 106 مستثمرين مؤهلين لبدء مشاريع ستسهم في إيجاد 6610 وظائف وروافد الناتج المحلي بأكثر من 8.8 مليارات ريال (2.3 مليار دولار).
واحتفت المبادرة أمس في مركز سابك لتطوير التطبيقات البلاستيكية في الرياض أمس، بتخريج 43 مستثمراً جديداً، كما وقعت عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية، تستهدف تأهيل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد منتجات تجارية متقدمة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال السعودي والجامعات في مجالات الاستدامة والابتكار، وتطوير برامج التدريب والتصنيع، إسهاماً في جهود توطين التقنيات والصناعات في المملكة.
وبموجب تلك الاتفاقيات، تهدف المبادرة مع «منشآت» لربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالفرص الشرائية في القطاعين العام والخاص، كما ستقوم شركة باسف بعرض تقنياتها ومنتجاتها المتقدمة وبرامجها التدريبية على قطاعات الأعمال والتعليم في منصة موطن الابتكار، في حين ستعرض شركة أميرسون حلولها لتوطين عدد من تقنيات التصنيع وأنظمة التحكم وتجميع الصمامات ومحولات الضغط والحرارة.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، يأتي هذا الحدث ضمن منجزات مبادرة «نساند» التي أطلقتها «سابك» مطلع عام 2018، كجزء من التزامها بتحفيز الصناعة المحلية وتمكين رؤية 2030 من خلال عدة محاور منها زيادة مشاركة القطاع الخاص بالناتج المحلي، وتخفيض معدل البطالة، وزيادة إسهامات الصادرات غير النفطية.
وأوضحت الشركة أن من شأن هذه الاتفاقيات والمشاريع، خدمة عدة قطاعات تشمل مواد البناء، المعدات والأدوات، والمستلزمات الطبية، والمعادن، والبلاستيكيات، والطاقة المتجددة، والكيماويات المتخصصة.
وقال يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي إن هذا التقدم المحرز في مسيرة مبادرة «نساند» يمثل نقلة نوعية تؤكد نجاح المبادرة في اجتذاب وصنع المزيد من الفرص عبر الوصول إلى نطاقات أكبر من الشركاء على المستويين المحلي والعالمي.
وأضاف أن نتائج هذه الاتفاقيات والشراكات ستسهم في إيجاد الوظائف ورفع مستوى التأهيل المعرفي والمهني للكفاءات المحلية ورواد الأعمال، كما ستعزز توطين التقنيات المتقدمة بما يمكّن القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإسهام بدور فاعل في رفد الاقتصاد الوطني.
يذكر أن مجلس نساند يضم في عضويته إلى جانب «سابك»، كلاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويعد المجلس الذراع التنفيذية لمبادرة «سابك» للتوطين «نساند»، حيث يعقد ثلاثة اجتماعات سنوياً لمتابعة التقدم المحرز في جهود تحفيز المحتوى المحلي للقطاعات المستقبلية الواعدة، بالإضافة إلى إطلاق الشراكات والمبادرات وتخريج أصحاب المشاريع المؤهلة للاستثمار المحلي.



السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولاً سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم، إذ جرى إنجاز أكثر من 800 إصلاح حتى الآن، من ضمنها، نظام المعاملات المدنية، ونظام الإفلاس، وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وغيرها، حيث وضعت المملكة في المرتبة السادسة عشر عالمياً في مؤشر «IMD» لتقييم تنافسية الدول.

واستعرض المبارك قصة مشروع «تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة»، خلال أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2025، الذي تنظمه وزارة المالية، مؤكداً التزام الهيئة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والعمل على تحسين بيئة الأعمال وتطوير الكوادر الوطنية، ما من شأنه زيادة تنافسية وجاذبية المملكة بوصفها وجهة للاستثمار.

وتطرق إلى «نظام الاستثمار المحدث»، الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، ليخدم المستثمر المحلي والأجنبي على حدٍّ سواء، مبيناً أن هذا النظام يعزز الأسس الراسخة ذات الصلة لسيادة القانون والمعاملات العادلة وحقوق الملكية وحرية إدارة الاستثمارات وحماية الملكية الفكرية.

وأشار مساعد وزير الاستثمار إلى أن المملكة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تجاوزت العام الماضي مستهدَف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بنحو 16 في المائة، ما جعل البلاد تحتل المرتبة الثانية ضمن مجموعة العشرين، من حيث نمو الصافي من هذه التدفقات.

وحسب المبارك، تحتل المملكة المرتبة الرابعة في نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر؛ إذ ارتفع بنسبة 13 في المائة ليصل إلى نحو 900 مليار ريال (240 مليار دولار) في 2030، مشيراً إلى أن حجم مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق السعودية المالية تجاوز 350 مليار ريال (93.3 مليار دولار).

وبيّن أن هذه الأرقام تؤكد جاذبية السوق السعودية والاستقرار السياسي والاقتصادي، مما انعكس على افتتاح أكثر من 500 شركة أجنبية مقراتها الإقليمية في المملكة، متجاوزةً مستهدف «2023» لبرنامج جذب المقرات الإقليمية.

وأفاد المبارك بأنه جرى إصدار أكثر من 37 ألف رخصة استثمارية؛ وهو 10 أضعاف العدد منذ انطلاق رؤية المملكة.