الأسواق تتمسك بالآمال قبل نهاية 2020

بعد إطلاق حملات التلقيح وحزمة مساعدات مالية أكبر حجماً في أميركا

متعامل يتابع حركة الأسهم في الولايات المتحدة بعد حزمة المساعدات (رويترز)
متعامل يتابع حركة الأسهم في الولايات المتحدة بعد حزمة المساعدات (رويترز)
TT

الأسواق تتمسك بالآمال قبل نهاية 2020

متعامل يتابع حركة الأسهم في الولايات المتحدة بعد حزمة المساعدات (رويترز)
متعامل يتابع حركة الأسهم في الولايات المتحدة بعد حزمة المساعدات (رويترز)

صعدت الأسهم الأميركية عند الفتح الأربعاء مع تفاؤل المستثمرين بأن إطلاق حملة لقاحات مضادة لفيروس كورونا وحزمة مساعدات مالية أكبر حجما سيساعدان أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من ضعف غذته الجائحة في 2021.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 79.42 نقطة، أو 0.26 بالمائة، إلى 30415.09 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت. وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 9.15 نقطة، أو 0.25 في المائة، إلى 3736.19 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 56.29 نقطة، أو 0.44 في المائة، إلى 12906.51 نقطة.
وفي أوروبا، صعدت الأسهم بعد موافقة بريطانيا على لقاح مضاد لمرض كوفيد - 19 ابتكرته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينيكا. وبحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في عشرة أشهر والذي بلغه في الجلسة السابقة.
وارتفع سهم أسترازينيكا 1.3 في المائة بعدما قفز في وقت سابق من الجلسة 3.3 في المائة ترقبا لإعلان نبأ الموافقة على اللقاح. وقالت الشركة إن الترخيص لنظام تطعيم على جرعتين وإنه جرت الموافقة على اللقاح للاستخدام الطارئ حيث تواجه بريطانيا سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.
وساد الفتور أداء معظم أسواق المنطقة نظرا لقلة أحجام التداول في فترة العطلة. واستقر المؤشر داكس الألماني فيما نزل المؤشران الفرنسي والإسباني 0.1 في المائة لكل منهما.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا في آخر يوم تداول هذا العام، ليتراجع عن أعلى مستوى سجله في أكثر من ثلاثين عاما والذي بلغه في الجلسة السابقة حيث جنى المستثمرون الأرباح، لكنه سجل مكاسب للعام الثاني على التوالي.
وانخفض نيكي 0.45 في المائة إلى 27444.17 نقطة بعدما أنهى الجلسة السابقة عند أعلى مستوى منذ 16 أغسطس (آب) 1990. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 في المائة إلى 1804.68 نقطة، متراجعا عن أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018 والذي سجله الثلاثاء.
وبالنسبة للأداء السنوي، صعد نيكي 16 في المائة مقارنة مع ارتفاع 18.2 في المائة في 2019. وارتفع المؤشر بنحو 18.4 في المائة في الربع الأخير من العام مسجلا أعلى زيادة فصلية منذ الثلاثة أشهر المنتهية في مارس (آذار) 2013.
وارتفع المؤشر توبكس بنحو 4.8 في المائة في 2020، مقارنة مع ارتفاع يتجاوز 15.2 في المائة في العام السابق. وتغلق أسواق المال اليابانية أبوابها الخميس وتفتح مجددا الاثنين الرابع من يناير (كانون الثاني). وانخفض 29 من 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.