أسعار الحديد تتراجع عالمياً بعد تعهد الصين بالحد من إنتاج الصلب

أسعار الحديد تتراجع عالمياً  بعد تعهد الصين بالحد من إنتاج الصلب
TT

أسعار الحديد تتراجع عالمياً بعد تعهد الصين بالحد من إنتاج الصلب

أسعار الحديد تتراجع عالمياً  بعد تعهد الصين بالحد من إنتاج الصلب

تعرضت أسعار خام الحديد لضربة قوية، مع تعهد الصين بالحد من إنتاجها من الصلب خلال العام المقبل، وهو ما يهدد الطلب على الخام الذي يقترب من اختتام عام يتسم بأداء متميز لهذه السلعة، بالتزامن مع ظهور عديد من المؤشرات على زيادة المعروض من الخام في الأسواق، لتسجل أسعار التعاقدات الآجلة لخام الحديد في تعاملات سنغافورة أقل مستوى له منذ أسبوعين.
كانت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا)، قد نقلت عن شياو ياشينغ وزير الصناعة الصيني قوله، إن بلاده ستضمن تراجع إنتاج الصلب الخام خلال العام المقبل، وإن هناك قواعد جديدة بالنسبة لإحلال الطاقات الإنتاجية للصلب في الصين، مع الضغط على الشركات للحد من العوادم الغازية الناجمة عن الصناعة.
وتراجع سعر خام الحديد مؤخراً بسبب زيادة المعروض في الأسواق الدولية مع نهاية العام، وأنباء خفض إنتاج الصلب أثارت مزيداً من المخاوف بشأن إمكانية استمرار الطلب القوي على الخام خلال العام المقبل.
وتراجع سعر خام الحديد في تعاملات بورصة سنغافورة للسلع أمس بنسبة 4.4 في المائة إلى 153.80 دولار للطن، وهو أقل سعر له منذ 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. كما تراجع سعر خام الحديد في تعاملات بورصة ديلان بنسبة 3.7 في المائة، في حين ارتفع سعر الصلب في تعاملات بورصة شنغهاي.
تدور سوق خام الحديد العالمية حول صناعة الصلب العملاقة في الصين، والتي تشتري أكثر من نصف إمدادات الخام القادمة من أستراليا والبرازيل، بما في ذلك إنتاج الشركات العملاقة مثل «بي إتش بي غروب» و«ريو تينتو غروب» و«فيل». وكان إنتاج الصلب في الصين قد وصل خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي، بفضل إجراءات التحفيز الحكومية الرامية إلى الحد من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد الصيني كله.
وأدى هذا - بجانب اضطراب الإمدادات - إلى ارتفاع أسعار التعاقدات الآجلة لخام الحديد إلى أعلى مستوى لها منذ 2013.
على صعيد موازٍ، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، بعد اجتماع مع شركات الصلب أمس، أن هيئة مكافحة الاحتكار الروسية لم تسجل أي انتهاكات قانونية في أسعار منتجات شركات صناعة الصلب في روسيا. وقالت الوزارة إنها تنظر إلى فكرة فرض رسوم على صادرات الصلب الروسية «بقلق كبير».
تعتمد صناعة الصلب في روسيا بدرجة كبيرة على التصدير؛ حيث تبيع أكثر من 40 في المائة من إنتاجها في الأسواق الخارجية. كما أن صادرات الصلب هي ثاني أهم صادرات لروسيا بعد صادرات النفط والغاز الطبيعي.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة إن شركات الصلب الروسية تعمل في «ظروف تنافسية بالغة الشدة في الأسواق الخارجية» وتواجه رسوماً تجارية وتحقيقات في الخارج.
وأضافت أن فرض رسوم على الصادرات سيكون له تأثير سلبي على صادرات الصلب، وهي سلعة استراتيجية بالنسبة لروسيا.
كانت شركات التشييد الروسية قد قدمت شكوى إلى نائب رئيس وزراء روسيا مارات خوسنولين، من ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية في البلاد، وخصوصاً حديد التسليح.
تراجع سعر خام الحديد بسبب زيادة المعروض وأنباء خفض إنتاج الصلب أثار المخاوف بشأن إمكانية استمرار الطلب القوي على الخام خلال 2021 (رويترز)



عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
TT

عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)

تراجعت قيمة العملة النيجيرية (النيرة) مقابل الدولار في السوق الموازية، لتتسع الفجوة مع سعر الصرف الرسمي، بعدما أدّى النقص في توريدات النقد الأجنبي لمكاتب الصرافة إلى التدافع على العملة الأميركية.

وانخفضت قيمة «النيرة» بواقع 1.1 في المائة، لتصل إلى 1.643 «نيرة»، مقابل كل دولار، الجمعة، مقارنة بـ1.625 «نيرة» مقابل الدولار يوم الخميس، حسب ما ذكره الرئيس التنفيذي لمؤسسة «فوروارد ماركتينغ بيرو دو شانغ» للصرافة في لاغوس، أبو بكر محمد.

واتسعت الفجوة بين سعر الصرف في السوق الموازية والرسمية إلى نحو 2.7 في المائة، حسب بيانات الشركة التي جمعتها وكالة أنباء «بلومبرغ».

وتواجه نيجيريا -وهي أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان- نقصاً حاداً في النقد الأجنبي، مما أسفر عن ظهور أسعار صرف متعددة، وإلى انسحاب المستثمرين الأجانب من البلاد.

وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو سمح لدى توليه مقاليد منصبه العام الماضي بتداول العملة المحلية بحرية، في مسعى لتضييق الفجوة في سعر الصرف، وجذب مزيد من رؤوس الأموال من الخارج.

وأوضحت «بلومبرغ» أن تغيّرات في السياسة شملت تصفية عمليات تراكم عدم تلبية الطلب على الدولار، وتوفير كميات من العملة الأميركية لمشغلي شركات الصرافة، أسهمت في تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، إلى ما يتراوح بين 1 في المائة، و2 في المائة، مقارنة بـ20 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي.