الهند تتجه لتصدير «لقاحات كورونا» إلى دول عربية

الهند تتجه لتصدير «لقاحات كورونا» إلى دول عربية
TT

الهند تتجه لتصدير «لقاحات كورونا» إلى دول عربية

الهند تتجه لتصدير «لقاحات كورونا» إلى دول عربية

تسعى الهند لتصدير لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد إلى الدول العربية؛ حيث تقوم شركات هندية حاليا بإنتاج اللقاح وفق المعايير العالية، كما أكد خبراء ومراقبون من الهند مقيمون في دبي. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن شركات «زيدوس كاديلا» و«بهارات بايونتيك» ومعهد «سيرام» تتولى إنتاج اللقاح المرتقب.
وحسب تقرير حكومي هندي أمس (الأربعاء)، فإن الهند حققت مساهمات كبيرة في أسواق اللقاح في العالم تصل إلى ربع حجمها البالغ 35 مليار دولار، كما تشكل لقاحاتها إمدادات 60 في المائة من اللقاحات المقدمة لمنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة. ووفق التقرير، تنتج الهند 30 نوعا من اللقاحات يستفيد منها 140 بلدا في العالم وتشكل جميعها 1.45 مليار جرعة.
ويقول المستشار الاستراتيجي الهندي المقيم في دبي فهيم أحمد إن «الأسواق العالمية والعربية والأفريقية تحتاج إلى خيارات متعددة للقاحات لأن هناك حاجة كبيرة لعدد كبير من الجرعات، وهناك دول لا تستطيع شراء لقاح الدول الغربية أو لأنه لا يتم منحهم الأولوية».
وتابع أحمد: «الهند لديها قدرة كبيرة للإنتاج سنويًا، والذي يشرف عليه علماء أكفاء في منشآت طبية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن أسعارها المنخفضة مقارنة بباقي اللقاحات العالمية».
وأشار فهيم أحمد إلى أنه «رغم كل التحديات التي واجهت الهند فقد سعت للتقدم العلمي والتنمية كاستراتيجية وطنية، والذي ازداد في الوقت الذي احتفلت فيه الهند بتشكيل دستورها الديمقراطي الذي تم وضعه في عام 1949، وكذلك إحياء الذكرى 12 للهجوم الإرهابي في مومباي والذي كان يهدف إلى شل العاصمة الاقتصادية للهند». وأضاف: «إذا أخذنا في الاعتبار استجابة الهند لمكافحة جائحة كوفيد - 19 فإن برنامجها الوطني للاكتفاء الذاتي دليل حقيقي على القدرات الاستراتيجية للبلاد ليس فقط لإدارة الوباء في الهند ولكن أيضًا لتوسيع عروضها إلى الدول الأخرى ومنها الدول المجاورة للهند وكذلك العالم العربي».
وأعلن الصندوق السيادي الروسي إبرام اتفاق مع مجموعة «هيتيرو» الهندية للأدوية لإنتاج أكثر من 300 مليون جرعة سنوية من لقاح «سبوتنيك - في» الروسي المضاد لفيروس كورونا.
يشار إلى أن الهند حققت نجاحًا كبيرًا في تصنيع المعدات التي يرتديها الأطباء أثناء مواجهة كورونا من صفر في بداية الوباء إلى 1691 مصنعا حيث بلغت حاليا طاقة الإنتاج المليون، وزاد عدد المصنّعين لأجهزة التنفس الصناعي من ثلاثة في بداية الوباء إلى 25 الآن، أما بالنسبة للأقنعة فيتم إنتاج ملايين الكمامات يوميا، مقابل 100 ألف في بداية الوباء.
كما قامت الهند بإطلاق برنامج شراكات لتسريع التجارب السريرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمعاهد الوطنية للصحة، وتشترك أيضا في آلية «كوفاكس» الدولية لتوزيع اللقاحات الملتزمة بإيصال 200 مليون جرعة.



«الأمم المتحدة» تحذر من تفاقم الجوع في غزة والسودان ومالي

فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من تفاقم الجوع في غزة والسودان ومالي

فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)

حذّرت وكالات الأغذية، التابعة للأمم المتحدة، الخميس، من تفاقم مستويات الجوع، خلال الأشهر السبعة المقبلة، في أجزاء كثيرة من العالم، وأكثرها إثارة للقلق غزة والسودان وجنوب السودان ومالي وهايتي.

وتتسبب الصراعات والعنف المسلَّح في معظم حالات انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع المناطق التي جرت دراستها في التقرير نصف السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، وبرنامج الأغذية العالمي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُشكل العوامل المناخية الحادة عاملاً حاسماً في مناطق أخرى، في حين أن عدم المساواة الاقتصادية، وارتفاع مستويات الديون في كثير من البلدان النامية، يقوّضان قدرة الحكومات على الاستجابة، وفقاً للتقرير المشترك الذي يدرس الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى مايو (أيار) 2025.

ويكشف التقرير، الذي يعتمد على أبحاث أجراها خبراء في وكالتين تابعتين للأمم المتحدة مقرُّهما روما، إن هناك حاجة ماسة إلى العمل الإنساني لكبح المجاعة والموت في قطاع غزة والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي.

ويحذر التقرير، بالإضافة إلى ذلك، من أنه «في غياب الجهود الإنسانية الفورية، والعمل الدولي المتضافر لمعالجة القيود الخطيرة، والتي تهدف إلى تهدئة الصراع وانعدام الأمن، من المرجح أن تتفاقم المجاعة والخسائر في الأرواح» في هذه المناطق.

كما أن نيجيريا وتشاد واليمن وموزمبيق وبورما وسوريا ولبنان في وضع مقلق جداً.

ويُسلط التقرير الضوء فقط على «الحالات الأكثر خطورة»، ومن ثم ليس على «جميع البلدان أو الأقاليم التي تعاني بدورها مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد»، وفق مُعِدّي التقرير.

ويُعد عام 2024 الثاني على التوالي، الذي يشهد تراجعاً في تمويل المساعدات الإنسانية، وواجه 12 برنامج مساعدات في قطاع الأمن الغذائي تراجعاً في التمويلات تزيد على 75 في المائة في دول مثل إثيوبيا واليمن وسوريا وبورما.

الآثار المباشرة وغير المباشرة

ويجري قياس مستويات انعدام الأمن الغذائي استناداً إلى مؤشرات من 1 إلى 5، ويتوافق المستوى الأخير مع حالة «الكارثة».

وفي قطاع غزة، أثار التصعيد الأخير في الأعمال العدائية مخاوف من احتمال تحقق سيناريو «الكارثة» المتمثل في المجاعة، وفق التقرير.

وسيواجه نحو 41 في المائة من السكان؛ أي ما يعادل 876 ألف شخص، مستويات «طارئة» من المجاعة، ما يمثل المستوى الرابع، في الفترة ما بين نوفمبر إلى نهاية أبريل (نيسان) المقبل، بينما سيواجه ما يقرب من 16 في المائة؛ أي 345 ألف شخص، مستويات «الكارثة»، وفقاً للتقرير.

وحتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بلغ عدد النازحين 1.9 مليون شخص؛ أي ما يعادل 91 في المائة من سكان غزة.

أمّا في السودان فسيظل مئات الآلاف من النازحين بسبب النزاع يواجهون المجاعة، وفق المصدر نفسه.

وفي جنوب السودان، من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين واجهوا المجاعة والموت، في الأشهر الأربعة بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

لكن هذه الأرقام قد تتصاعد ابتداء من مايو (أيار) 2025، مع الفترة التي تلي وتسبق موسمي الحصاد.

ووفقاً للتقرير، تضرَّر أكثر من مليون شخص من الفيضانات الشديدة، هذا الشهر، في جنوب السودان، حيث تعاني العنف والركود الاقتصادي.

وعلى نحو مُشابه، يهدد العنف المسلَّح في هايتي، مقترناً بالأزمة الاقتصادية المستمرة والأعاصير، بتفاقم مستويات الجوع.

ويهدد تصاعد الصراع في مالي، حيث سحبت الأمم المتحدة بعثة حفظ السلام التابعة لها في عام 2023، بتفاقم المستويات الحرِجة بالفعل مع قيام الجماعات المسلَّحة بفرض حواجز على الطرق، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.

وفقاً للتقرير، فإن الآثار المباشرة وغير المباشرة للصراع على انعدام الأمن الغذائي كبيرة، وتتجاوز بكثير القضاء على الماشية والمحاصيل.

وتابع: «يُجبر النزاع الناس على الفرار من منازلهم، مما يؤدي إلى تأثر طرق العيش والدخل، ويحد من الوصول إلى الأسواق، ويفضي إلى تقلبات الأسعار وعدم انتظام إنتاج واستهلاك الغذاء».

وفي بعض المناطق التي تُعدّ مثيرة للقلق، فإن الظروف الجوية القاسية الناجمة عن احتمال عودة ظاهرة «إل نينو» هذا الشتاء، وهي ظاهرة مناخية طبيعية يمكن أن تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة أو تفاقم الجفاف وموجات الحرارة، قد تسبب تفاقم الأزمات الغذائية، وفقاً للتقرير.