الهند تتجه لتصدير «لقاحات كورونا» إلى دول عربية

الهند تتجه لتصدير «لقاحات كورونا» إلى دول عربية
TT
20

الهند تتجه لتصدير «لقاحات كورونا» إلى دول عربية

الهند تتجه لتصدير «لقاحات كورونا» إلى دول عربية

تسعى الهند لتصدير لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد إلى الدول العربية؛ حيث تقوم شركات هندية حاليا بإنتاج اللقاح وفق المعايير العالية، كما أكد خبراء ومراقبون من الهند مقيمون في دبي. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن شركات «زيدوس كاديلا» و«بهارات بايونتيك» ومعهد «سيرام» تتولى إنتاج اللقاح المرتقب.
وحسب تقرير حكومي هندي أمس (الأربعاء)، فإن الهند حققت مساهمات كبيرة في أسواق اللقاح في العالم تصل إلى ربع حجمها البالغ 35 مليار دولار، كما تشكل لقاحاتها إمدادات 60 في المائة من اللقاحات المقدمة لمنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة. ووفق التقرير، تنتج الهند 30 نوعا من اللقاحات يستفيد منها 140 بلدا في العالم وتشكل جميعها 1.45 مليار جرعة.
ويقول المستشار الاستراتيجي الهندي المقيم في دبي فهيم أحمد إن «الأسواق العالمية والعربية والأفريقية تحتاج إلى خيارات متعددة للقاحات لأن هناك حاجة كبيرة لعدد كبير من الجرعات، وهناك دول لا تستطيع شراء لقاح الدول الغربية أو لأنه لا يتم منحهم الأولوية».
وتابع أحمد: «الهند لديها قدرة كبيرة للإنتاج سنويًا، والذي يشرف عليه علماء أكفاء في منشآت طبية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن أسعارها المنخفضة مقارنة بباقي اللقاحات العالمية».
وأشار فهيم أحمد إلى أنه «رغم كل التحديات التي واجهت الهند فقد سعت للتقدم العلمي والتنمية كاستراتيجية وطنية، والذي ازداد في الوقت الذي احتفلت فيه الهند بتشكيل دستورها الديمقراطي الذي تم وضعه في عام 1949، وكذلك إحياء الذكرى 12 للهجوم الإرهابي في مومباي والذي كان يهدف إلى شل العاصمة الاقتصادية للهند». وأضاف: «إذا أخذنا في الاعتبار استجابة الهند لمكافحة جائحة كوفيد - 19 فإن برنامجها الوطني للاكتفاء الذاتي دليل حقيقي على القدرات الاستراتيجية للبلاد ليس فقط لإدارة الوباء في الهند ولكن أيضًا لتوسيع عروضها إلى الدول الأخرى ومنها الدول المجاورة للهند وكذلك العالم العربي».
وأعلن الصندوق السيادي الروسي إبرام اتفاق مع مجموعة «هيتيرو» الهندية للأدوية لإنتاج أكثر من 300 مليون جرعة سنوية من لقاح «سبوتنيك - في» الروسي المضاد لفيروس كورونا.
يشار إلى أن الهند حققت نجاحًا كبيرًا في تصنيع المعدات التي يرتديها الأطباء أثناء مواجهة كورونا من صفر في بداية الوباء إلى 1691 مصنعا حيث بلغت حاليا طاقة الإنتاج المليون، وزاد عدد المصنّعين لأجهزة التنفس الصناعي من ثلاثة في بداية الوباء إلى 25 الآن، أما بالنسبة للأقنعة فيتم إنتاج ملايين الكمامات يوميا، مقابل 100 ألف في بداية الوباء.
كما قامت الهند بإطلاق برنامج شراكات لتسريع التجارب السريرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمعاهد الوطنية للصحة، وتشترك أيضا في آلية «كوفاكس» الدولية لتوزيع اللقاحات الملتزمة بإيصال 200 مليون جرعة.



ماذا نعرف عن اتفاق المعادن بين واشنطن وكييف؟

واشنطن وكييف توقعان اتفاقاً لاستغلال المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا (أ.ف.ب)
واشنطن وكييف توقعان اتفاقاً لاستغلال المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا (أ.ف.ب)
TT
20

ماذا نعرف عن اتفاق المعادن بين واشنطن وكييف؟

واشنطن وكييف توقعان اتفاقاً لاستغلال المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا (أ.ف.ب)
واشنطن وكييف توقعان اتفاقاً لاستغلال المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا (أ.ف.ب)

وقّعت واشنطن وكييف الأربعاء اتفاقاً لاستغلال المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا. وتقول الإدارة الأميركية إنّ الاتفاق يهدف إلى التعويض عن «المساعدات المالية والمادية الكبيرة» التي قدّمتها لأوكرانيا للدفاع عن أراضيها منذ بدء الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.

وجاء هذا الاتفاق بعد أسابيع من التوترات التي طغت على العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أعقاب مشادة كلامية حادة بين الاثنين عرقلت التوقيع على الاتفاق في ذلك الوقت.

في ما يلي أبرز المعلومات بشأن هذا النص الذي نشرته الحكومة الأوكرانية، والذي لا يحتوي على أي ضمانات أمنية أميركية لأوكرانيا.

مفاوضات صعبة

لطالما طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعويض عن المساعدات العسكرية والمالية التي قدّمتها بلاده لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية قبل ثلاث سنوات.

وقدّر المبلغ المُستحق على كييف بنحو 500 مليار دولار؛ أي أكثر بأربعة أضعاف من المساعدات المقدّمة إلى الآن، والتي تبلغ نحو 120 مليار دولار، وفقاً لمعهد كيل الألماني.

وكان زيلينسكي رفض مسوّدة سابقة للاتفاق بشأن الموارد الطبيعية الأوكرانية؛ إذ ستضطرّ «عشرة أجيال من الأوكرانيين» إلى دفع ثمنها.

وكان من المقرّر أن يوقّع نسخة أخرى من الاتفاق في 28 فبراير في البيت الأبيض، لكنّ المشادّة الكلامية غير المسبوقة التي جرت بينه وبين ترمب ونائبه جي دي فانس أمام الكاميرات، أدّت إلى مغادرته وإلغاء التوقيع.

وفي أعقاب ذلك، طرحت واشنطن نسخة جديدة وصفتها وسائل إعلام وخبراء بأنها غير مناسبة لكييف. وتضمّنت إشارة إلى كافّة المساعدات العسكرية الأميركية التي قدمها جو بايدن، على شكل دين أوكراني.

وبعد أسابيع من المفاوضات المتوترة، وقّعت الدولتان أخيراً على الاتفاق الأربعاء. وقبل التوقيع، رحّب رئيس الحكومة الأوكرانية دينيس شميغال بـ«اتفاق دولي عادل حقاً بين الحكومتين الأميركية والأوكرانية».

كذلك، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إنّ بلاده لديها «فرصة للمشاركة وللحصول على... تعويض» مقابل المساعدات المقدّمة لأوكرانيا.

كيف يعمل الاتفاق؟

يتعيّن على الدولتين إنشاء صندوق استثمار بحصص متساوية لإعادة إعمار أوكرانيا. وستساهم أوكرانيا في العائدات من التراخيص «الجديدة» للمواد الخام (النفط والغاز والمعادن النادرة)، مع الاحتفاظ بالسيطرة على جميع مواردها الطبيعية والبنية التحتية.

ويغطي الاتفاق 57 نوعاً من الموارد المعدنية، بما في ذلك الغاز والنفط والتيتانيوم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة.

وفي حين يعترف الاتفاق بـ«دعم مالي» كبير قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ عام 2022، فإنّه لا يذكر أي دين يجب سداده مقابل هذه المساعدات. ولكنه ينص على أن المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة ستُحسب بمثابة مساهمة في الصندوق.

وقالت كييف إن أرباح الصندوق ستتم إعادة استثمارها داخل البلاد.

وينص الاتفاق أيضاً على أن أحكامه لا ينبغي أن تمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على أن يتم تقديمه إلى البرلمان الأوكراني للتصديق عليه.

ما هي الموارد الطبيعية الموجودة في أوكرانيا؟

وفق تقديرات مختلفة، فإنّ أوكرانيا وحدها تحتوي على نحو 5 في المائة من الموارد المعدنية في العالم، ولكنّها ليست مستغلّة أو قابلة للاستغلال بسهولة. ويقع بعض هذه الموارد في مناطق تحتلّها روسيا.

وتحتل أوكرانيا المرتبة الأربعين بين الدول المنتجة للمعادن في الفئات مجتمعة (بما في ذلك الفحم)، وفقاً لـ«وورلد ماينينغ داتا» (World Mining Data) في عام 2024.

وتوجد في أوكرانيا ثلاثة معادن استراتيجية، وهي: المانغنيز (ثامن أكبر منتِج في العالم)، والتيتانيوم (المنتِج الـ11 في العالم)، والغرافيت (المنتِج الـ14 في العالم) الضروري للبطاريات الكهربائية.

وفي ما يتعلق بالمعدن الأخير، يقول المكتب الفرنسي للأبحاث الجيولوجية والمعدنية إنّ «20 في المائة من الموارد العالمية المقدّرة» تتركز في أوكرانيا.

ويشير إلى أنّ أوكرانيا «واحدة من الدول الرئيسية في أوروبا من حيث إمكانية» استغلال الليثيوم الضروري أيضاً للبطاريات؛ إذ إنّها أحد أكبر احتياطات الليثيوم في القارّة، ولكن لم يتم استغلالها بعد.

ومن ناحية أخرى، لا تشتهر أوكرانيا بشكل خاص باحتياطاتها من المعادن النادرة، وهي فئة محدّدة للغاية من 17 معدناً أساسياً للاقتصاد العالمي (طائرات من دون طيار وطواحين هواء ومحرّكات كهربائية...).

ضمانات أمنية؟

أكدت أوكرانيا مراراً أنّ أي اتفاق بشأن مواردها الطبيعية يجب أن يتضمن ضمانات أمنية قوية وطويلة الأمد لردع موسكو عن مهاجمتها. غير أن الاتفاق الذي تم توقيعه لا يذكر أي التزامات أمنية أميركية محددة.

وبينما كانت وزارة الخزانة الأميركية قد رحّبت بالاتفاق، فقد قالت في بيان إنّه جاء «اعترافاً بالدعم المالي والمادّي الكبير الذي قدّمه شعب الولايات المتّحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الواسع النطاق».

وتعتبر عبارة: «منذ الغزو الروسي الواسع النطاق» التي أضافتها الوزارة، أمراً نادر الحدوث من جانب واشنطن؛ نظراً للتقارب بينها وبين موسكو منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض.

وقال وزير الخزانة إنّ الاتفاق يظهر أنّ «للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في أوكرانيا»، مضيفاً في حديث لشبكة «فوكس نيوز» أنّ «هذه إشارة للقيادة الروسية».