الهند تتجه لتصدير «لقاحات كورونا» إلى دول عربية

الهند تتجه لتصدير «لقاحات كورونا» إلى دول عربية
TT

الهند تتجه لتصدير «لقاحات كورونا» إلى دول عربية

الهند تتجه لتصدير «لقاحات كورونا» إلى دول عربية

تسعى الهند لتصدير لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد إلى الدول العربية؛ حيث تقوم شركات هندية حاليا بإنتاج اللقاح وفق المعايير العالية، كما أكد خبراء ومراقبون من الهند مقيمون في دبي. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن شركات «زيدوس كاديلا» و«بهارات بايونتيك» ومعهد «سيرام» تتولى إنتاج اللقاح المرتقب.
وحسب تقرير حكومي هندي أمس (الأربعاء)، فإن الهند حققت مساهمات كبيرة في أسواق اللقاح في العالم تصل إلى ربع حجمها البالغ 35 مليار دولار، كما تشكل لقاحاتها إمدادات 60 في المائة من اللقاحات المقدمة لمنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة. ووفق التقرير، تنتج الهند 30 نوعا من اللقاحات يستفيد منها 140 بلدا في العالم وتشكل جميعها 1.45 مليار جرعة.
ويقول المستشار الاستراتيجي الهندي المقيم في دبي فهيم أحمد إن «الأسواق العالمية والعربية والأفريقية تحتاج إلى خيارات متعددة للقاحات لأن هناك حاجة كبيرة لعدد كبير من الجرعات، وهناك دول لا تستطيع شراء لقاح الدول الغربية أو لأنه لا يتم منحهم الأولوية».
وتابع أحمد: «الهند لديها قدرة كبيرة للإنتاج سنويًا، والذي يشرف عليه علماء أكفاء في منشآت طبية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن أسعارها المنخفضة مقارنة بباقي اللقاحات العالمية».
وأشار فهيم أحمد إلى أنه «رغم كل التحديات التي واجهت الهند فقد سعت للتقدم العلمي والتنمية كاستراتيجية وطنية، والذي ازداد في الوقت الذي احتفلت فيه الهند بتشكيل دستورها الديمقراطي الذي تم وضعه في عام 1949، وكذلك إحياء الذكرى 12 للهجوم الإرهابي في مومباي والذي كان يهدف إلى شل العاصمة الاقتصادية للهند». وأضاف: «إذا أخذنا في الاعتبار استجابة الهند لمكافحة جائحة كوفيد - 19 فإن برنامجها الوطني للاكتفاء الذاتي دليل حقيقي على القدرات الاستراتيجية للبلاد ليس فقط لإدارة الوباء في الهند ولكن أيضًا لتوسيع عروضها إلى الدول الأخرى ومنها الدول المجاورة للهند وكذلك العالم العربي».
وأعلن الصندوق السيادي الروسي إبرام اتفاق مع مجموعة «هيتيرو» الهندية للأدوية لإنتاج أكثر من 300 مليون جرعة سنوية من لقاح «سبوتنيك - في» الروسي المضاد لفيروس كورونا.
يشار إلى أن الهند حققت نجاحًا كبيرًا في تصنيع المعدات التي يرتديها الأطباء أثناء مواجهة كورونا من صفر في بداية الوباء إلى 1691 مصنعا حيث بلغت حاليا طاقة الإنتاج المليون، وزاد عدد المصنّعين لأجهزة التنفس الصناعي من ثلاثة في بداية الوباء إلى 25 الآن، أما بالنسبة للأقنعة فيتم إنتاج ملايين الكمامات يوميا، مقابل 100 ألف في بداية الوباء.
كما قامت الهند بإطلاق برنامج شراكات لتسريع التجارب السريرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمعاهد الوطنية للصحة، وتشترك أيضا في آلية «كوفاكس» الدولية لتوزيع اللقاحات الملتزمة بإيصال 200 مليون جرعة.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.