مودعون يسحبون أموالهم من مؤسسة تابعة لـ«حزب الله» في لبنان

محل لتصريف العملة في بيروت في 7 ديسمبر الجاري (رويترز)

لا تزال قضية قرصنة شبكة مؤسسة «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب الله» تتفاعل في لبنان لا سيما مع تسجيل سحب عدد من المودعين ودائعهم، فيما يبذل الحزب جهوداً لـ«مقاومة» هذا الاختراق وتداعياته عبر التأكيد على عدم تأثير ما حصل على المؤسسة والأموال المودعة لديها.
وفيما لم تنجح المؤسسة في استعادة موقعها حتى أمس بعدما كان قد هدّد المقرصنون بالكشف عن المزيد من المعلومات، بدأت تداعيات هذه العملية التي نتجت عن كشف لأسماء المودعين تظهر عبر قيام عدد منهم بإقفال حساباتهم وسحب أموالهم لا سيما في ظل الخوف من أن تطالهم العقوبات الأميركية المفروضة سابقاً على «القرض الحسن» إضافة إلى مؤسسات أخرى تابعة لـ«حزب الله»، بحسب ما تقول مصادر مطلعة على هذا الأمر لـ«الشرق الأوسط»، وذلك بعدما عمد المقرصنون إلى التواصل مع المودعين عبر الرسائل النصية أو الإلكترونية داعين إياهم إلى سحب ودائعهم. وقال بعض من تم التواصل معهم بالبريد الإلكتروني إن بريدهم لم يكن ضمن المعلومات التي قدموها للمؤسسة، وهذا الأمر أدى إلى حملة مضادة من قبل «حزب الله» والموالين له ولا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، معلنين دعمهم للمؤسسة، ومعتبرين أن ما حصل هو في سياق الحملات التي تشنّ على الحزب، إضافة إلى إصدار المؤسسة بياناً جديداً ثانياً أمس تؤكد فيه أن ما حصل لن يؤثر عليها.
وتعتبر الخبيرة الاقتصادية فيوليت بلعة أن الاختراق لا شكّ كشف المؤسسة وسيكون له تأثير على ثقة المودعين بها. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «مع هذه القرصنة لم يعد هناك ما يمكن اعتباره (سرية مصرفية) بغض النظر عن عدم شرعية المؤسسة كمؤسسة مصرفية، وهي التي أنشئت برخصة جمعية، وبالتالي هذا الاختراق سيهز الثقة بها وبمستقبلها وبسريتها ومدى ضمانتها للقروض التي تمنحها لا سيما أنها مدرجة على لائحة العقوبات الأميركية وإن كان جمهورها من فئة معينة وتحديداً الشيعة والمناصرين للحزب الذين يتعاملون معها عاطفياً، لكن ما حصل سيترك تداعياته، ولا شكّ أنه سيسجل إحجاماً عن التعامل معها كما كان يحصل في السابق، فيما سيتغير نمط عملها عبر البحث عن صيغ أخرى لتكمل نشاطها».
وتعتبر بلعة أن «القول بأن الحسابات والأسماء التي أعلن عنها عبر القرصنة غير دقيقة، لن يؤثر في جوهر ما حصل بعدما باتت هذه المؤسسة أكثر فأكثر تحت الضوء وهي أساساً مدرجة على (لوائح) العقوبات، وستصبح بالتالي ملاحقة أكثر مادياً ومعنوياً».
وتذكّر كذلك بلعة بأن مؤسسة «القرض الحسن» التي تملك عشرات الفروع في لبنان وتعمل كمؤسسة مصرفية، هي أصلاً مؤسسة غير قانونية وغير مرخصة من قبل مصرف لبنان وتقوم بعملها من خارج النظام المصرفي اللبناني أي خارج رقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف و«ربما هذا ما سهّل اختراقها بحيث إنها ليست محصنة بالقدر الكافي لحماية أنظمتها».
وأمس عادت المؤسسة وأصدرت بياناً جديداً بعد بيانها الأول مجددة فيه القول إن المعلومات التي كشفت في عملية القرصنة، كما أسماء المودعين، غير دقيقة. وأوضحت «أنّ الخرق الحاصل هو للشبكة الخارجية للمعلومات، وهو جزئي ومحدود، ولم يطل الشبكة الأساسية المقفلة والآمنة، كما لم يطل الكثير من الحسابات الفعلية في المؤسسة». وأضافت: «إن معظم الأسماء المنشورة في الموقع المشبوه على أنها تتعامل مع المؤسسة، ليس لها حسابات في المؤسسة، وإنما زُجّ بها لغايات وأهداف سياسية وأمنية مشبوهة، سواءً للمقيمين منهم في لبنان أو للمغتربين. وإن غالبية الأسماء الواردة هي لمشتركين مقترضين وليست لمساهمين مودعين وهم مِن الذين استفادوا من قروض قديمة من المؤسسة».
ولفت البيان إلى «أن معظم الأرقام المالية المدرجة كبيانات مالية للجمعية هي غير صحيحة، والمؤسسة عادة تُعلن عن أرقامها وإنجازاتها بشفافية في وسائل الإعلام. وجمعية مؤسسة القرض الحسن تُعنى فقط بإعطاء القروض الحسنة بدون فوائد لطالبي القروض من أجل تلبية حاجاتهم المختلفة من سكنٍ ودراسة وطبابة وغيرها، وهي تؤمن تمويل هذه القروض من أموال المساهمين والمشتركين الذين يرغبون في دعم الناس المحتاجين».
ومعلوم أن آخر نشاط لافت لـ«القرض الحسن» كان قبل أسابيع بوضعها آلات صرافة لسحب الأموال وتحديداً بالدولار الأميركي في الضاحية الجنوبية لبيروت بشكل علني، وهو ما لاقى ردود فعل رافضة في لبنان وكان آخرها ما عبّر عنه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، قبل يومين، بحديثه عن استفادة «حزب الله» من الفراغ في لبنان وعرقلته تشكيل الحكومة. وقال: «القوة المركزية في لبنان، يعني إيران متمثّلة بحزب الله، تنتظر تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لتفاوض طهران معه على الملف اللبناني، والصواريخ، والعراق، وسوريا، واليمن، وفي الأثناء، هم مرتاحون في وقتهم. نرى كيف يستفيدون من الفراغ في لبنان، ومن يركّب أجهزة ATM في مناطقه تمكّن من سحب مبلغ يصل إلى حد الـ5000 دولار أميركي نقداً بينما المواطن اللبناني العادي يذهب إلى المصارف ويُذلّ ولا يستطيع سحب إلّا كمية قليلة جداً بالعملة اللبنانية وبعد الواسطة، أما هم فنراهم مرتاحين وينتظرون التفاوض».
وخلال الأزمة المالية التي بدأت في لبنان قبل أشهر، سُجّلت «مواجهة» بين «القرض الحسن» والمقترضين لديه، حيث كان يطالب الحاصلون على قروض بتسديدها بالعملة الخضراء (الدولار) أو وفق سعر الصرف في السوق السوداء (أكثر من 8000 ليرة للدولار الواحد) وليس السعر الرسمي (1500 ليرة للدولار).