السودانيون يستقبلون 2021 بتحديات كبيرة وأحلام عريضة

أبرزها العودة إلى المجتمع الدولي والتطبيع وإكمال السلام

السودانيون يستقبلون 2021 بتحديات كبيرة وأحلام عريضة
TT

السودانيون يستقبلون 2021 بتحديات كبيرة وأحلام عريضة

السودانيون يستقبلون 2021 بتحديات كبيرة وأحلام عريضة

بحلول عام 2021، يكون السودانيون قد قطعوا رحلة عامين على ثورتهم التي أسقطت نظام الإسلاميين وحكومة الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2020. لكن العامين لم يكونا كافيين لتحقيق أهداف الثورة: «حرية سلام وعدالة»، فهي ما زالت بعيدة عن المتناول بسبب ظروف محلية وإقليمية ودولية، جعلت النظرة للعام الجديد باعتباره «عام الخلاص»، وبداية طريق وعر وطويل باتجاه إصلاح الاقتصاد، واستدامة الديمقراطية، وبدء العد الإيجابي في طريق التنمية المستدامة.
ويعمل السودانيون الآن، ووهج الثورة ما زال «مشتعلاً»، على مواجهة التحديات التي تواجه بلادهم كي «تكون أو لا تكون»، لا سيما بعد زوال كثير من المعوقات التي أقعدتهم طويلاً... ولديهم في هذا المجال أحلام كثيرة لمستقبل مزدهر لبلادهم.
فبنهاية ما يصفه كثيرون بـ«الديكتاتورية الإسلاموية» التي مثّلها النظام السابق، يواجه السودان تحديات عديدة، يؤمل أن يكون العام الجديد مدخلاً وتقدمة لها، منها استدامة السلام ووقف الاقتتال الأهلي للأبد، عبر تنفيذ بنود اتفاقية السلام، وإلحاق الحركات المسلحة التي لم توقع اتفاقية السلام بها، لتحقيق سلام شامل يفتح الأبواب للتنمية في البلاد.
كذلك يواجه السودانيون في العام الجديد تحدي «العودة للمجتمع الدولي»، بعد نهاية العزلة التي كانت مفروضة عليهم بسبب وجودهم الطويل في «قائمة الدول الراعية للإرهاب» التي خرجوا منها في خواتيم العام المنصرم، ويواجهون أيضاً تحديات ما تفرضه تلك العودة، والممثلة في استعادة السودان لعلاقاته الدولية مع الحفاظ على مصالحه، ولعب دور في بناء السلم الدولي وحماية قيم الإنسانية، وبناء علاقات صحية مع الإقليمين العربي والإفريقي والعالم.
والتحدي الآخر الأكثر إثارة للقلق للسودان في 2021، هو إكمال التطبيع مع دولة إسرائيل، وإنهاء حالة العداء معها، الذي فرضته الحاجة السودانية والضغوط الغربية، التي دفعت الحكومة الانتقالية للتعهد بالشروع في تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، مقابل عودة السودان عضواً في المجتمع الدولي.
لكن التطبيع مع إسرائيل، كما تشير التحليلات، تواجهه عقبات من بينها أن القطيعة النفسية الطويلة مع إسرائيل مقرونة بالمواقف التاريخية السودانية المناوئة لإسرائيل، قد تلعب دوراً مؤثراً في تطبيع العلاقة مع «شعبي البلدين»، مسنودة بالمواقف السياسية للقوى الاجتماعية التي ترى في التطبيع «ردة» عن تاريخ السودان في المواجهة مع إسرائيل.
ولا يتوقع كثيرون «تطبيعاً كاملاً» بين الخرطوم وتل أبيب في المستقبل القريب، بالرغم من أن كثيرين لا يرفضون «التطبيع الرسمي» الذي قد تقتضيه المصالح الوطنية، ويأمل كلا الطرفين أن تفلح الحكومة الانتقالية في توظيف هذه العملية «القسرية» لخدمة مصالح البلاد.
وينتظر السودانيون، ضمن الجهود الإصلاحية العديدة التي يحلمون بها في العام المقبل، إكمال مؤسسات الانتقال، وتكوين حكومة جديدة كفوءة، وتعيين مجلس تشريعي انتقالي فعال، ما يمهّد الطريق أمام انتقال ديمقراطي سلس، وينظرون إلى البعثة الأممية «يونيتامس» المنتظر وصولها مطلع العام الجديد لدعم التحول الديموقراطي والانتقال.
فالسودانيون، مثل غيرهم من شعوب العالم، تدغدغ أحلامهم مغادرة عام 2020 الذي ينظرون إليه باعتباره «سنة كبيسة»، فهو بواقع الحساب وبمنظورهم كبيساً بالفعل، فقدوا خلاله أعزاء بـ«كورونا» وبالفيضانات، وبواسطة أجهزة أمن متفلتة، وغابت خلاله شخصيات مهمة عن الساحة السياسية، مع تدهور هيكلي مريع في الاقتصاد، وغلاء فاحش ضرب الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة بقسوة دون أن يترك لها ما تتكئ عليه، بجانب تعثر إكمال أهداف الثورة.
وبجرد «كرونولوجي» موجز لأهم الأحداث التي مر بها السودانيون، يعد اللقاء المفاجئ بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي الكينية في فبراير (شباط) 2020، نقطة تحول كبيرة في تاريخ البلاد، انهارت بموجبها مسلمات السياسة الخارجية التقليدية للسودان القائمة على «اللاءات الثلاث».
وتعتبر محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 9 مارس (آذار) الماضي، واحدة من الأحداث «غير المألوفة» في تاريخ السودان، فقد انفجرت عبوة ناسفة قرب رتل سيارات تقل رئيس الوزراء في وسط الخرطوم. لكن الرجل نجا. والتحقيقات التي شارك فيها فريق تحقيق أميركي لم تصل إلى نتيجة بعد.
ومثل بقية دول العالم التي تأثرت بجائحة «كورونا»، اضطر السودان لاتخاذ إجراءات صحية مشددة إثر إعلان دخول مرض (كوفيد - 19).
ووقعت الحكومة السودانية في 3 أكتوبر (تشرين الأول) في جوبا، عاصمة جنوب السودان، اتفاقية سلام مع حركات مسلحة متمردة كانت تقاتل حكومة الرئيس المعزول عمر البشير منذ 2003، عرفت بـ«اتفاقية سلام جوبا»، وهي الحركات المسلحة المنضوية تحت تحالف «الجبهة الثورية»، وقضت بتقاسم السلطة والثروة مع الحكومة المركزية. وبموجب هذه الاتفاقية عاد قادة الحركات المسلحة للعاصمة الخرطوم، وتجري الآن مشاورات موسعة لتشكيل حكومة جديدة، حصة شركاء السلام فيها 6 وزارات، و75 نائباً في المجلس التشريعي الانتقالي المكون من 300 نائب.
وأكملت الإدارة الأميركية في ديسمبر اتفاقها مع السودان بتوقيع الرئيس ترمب للتشريع الصادر عن الكونغرس الذي يُعرف بقانون «الحصانة السيادية» للسودان والذي يفتح الباب أيضاً أمام تقديم مساعدات اقتصادية له، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.
وشهد عام 2020 غياب الزعيم السياسي والديني رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي عن الساحة السياسية. وتوفي المهدي في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) في الإمارات، متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا»، عن عمر ناهز 84 عاماً. وكان الرجل يقود أحد أكبر الأحزاب السياسية، وظل يلعب دور «حكيم» السياسة السودانية، وكان ينتظر أن يلعب دوراً محورياً في مستقبل البلاد السياسي.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».