السودانيون يستقبلون 2021 بتحديات كبيرة وأحلام عريضة

أبرزها العودة إلى المجتمع الدولي والتطبيع وإكمال السلام

السودانيون يستقبلون 2021 بتحديات كبيرة وأحلام عريضة
TT

السودانيون يستقبلون 2021 بتحديات كبيرة وأحلام عريضة

السودانيون يستقبلون 2021 بتحديات كبيرة وأحلام عريضة

بحلول عام 2021، يكون السودانيون قد قطعوا رحلة عامين على ثورتهم التي أسقطت نظام الإسلاميين وحكومة الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2020. لكن العامين لم يكونا كافيين لتحقيق أهداف الثورة: «حرية سلام وعدالة»، فهي ما زالت بعيدة عن المتناول بسبب ظروف محلية وإقليمية ودولية، جعلت النظرة للعام الجديد باعتباره «عام الخلاص»، وبداية طريق وعر وطويل باتجاه إصلاح الاقتصاد، واستدامة الديمقراطية، وبدء العد الإيجابي في طريق التنمية المستدامة.
ويعمل السودانيون الآن، ووهج الثورة ما زال «مشتعلاً»، على مواجهة التحديات التي تواجه بلادهم كي «تكون أو لا تكون»، لا سيما بعد زوال كثير من المعوقات التي أقعدتهم طويلاً... ولديهم في هذا المجال أحلام كثيرة لمستقبل مزدهر لبلادهم.
فبنهاية ما يصفه كثيرون بـ«الديكتاتورية الإسلاموية» التي مثّلها النظام السابق، يواجه السودان تحديات عديدة، يؤمل أن يكون العام الجديد مدخلاً وتقدمة لها، منها استدامة السلام ووقف الاقتتال الأهلي للأبد، عبر تنفيذ بنود اتفاقية السلام، وإلحاق الحركات المسلحة التي لم توقع اتفاقية السلام بها، لتحقيق سلام شامل يفتح الأبواب للتنمية في البلاد.
كذلك يواجه السودانيون في العام الجديد تحدي «العودة للمجتمع الدولي»، بعد نهاية العزلة التي كانت مفروضة عليهم بسبب وجودهم الطويل في «قائمة الدول الراعية للإرهاب» التي خرجوا منها في خواتيم العام المنصرم، ويواجهون أيضاً تحديات ما تفرضه تلك العودة، والممثلة في استعادة السودان لعلاقاته الدولية مع الحفاظ على مصالحه، ولعب دور في بناء السلم الدولي وحماية قيم الإنسانية، وبناء علاقات صحية مع الإقليمين العربي والإفريقي والعالم.
والتحدي الآخر الأكثر إثارة للقلق للسودان في 2021، هو إكمال التطبيع مع دولة إسرائيل، وإنهاء حالة العداء معها، الذي فرضته الحاجة السودانية والضغوط الغربية، التي دفعت الحكومة الانتقالية للتعهد بالشروع في تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، مقابل عودة السودان عضواً في المجتمع الدولي.
لكن التطبيع مع إسرائيل، كما تشير التحليلات، تواجهه عقبات من بينها أن القطيعة النفسية الطويلة مع إسرائيل مقرونة بالمواقف التاريخية السودانية المناوئة لإسرائيل، قد تلعب دوراً مؤثراً في تطبيع العلاقة مع «شعبي البلدين»، مسنودة بالمواقف السياسية للقوى الاجتماعية التي ترى في التطبيع «ردة» عن تاريخ السودان في المواجهة مع إسرائيل.
ولا يتوقع كثيرون «تطبيعاً كاملاً» بين الخرطوم وتل أبيب في المستقبل القريب، بالرغم من أن كثيرين لا يرفضون «التطبيع الرسمي» الذي قد تقتضيه المصالح الوطنية، ويأمل كلا الطرفين أن تفلح الحكومة الانتقالية في توظيف هذه العملية «القسرية» لخدمة مصالح البلاد.
وينتظر السودانيون، ضمن الجهود الإصلاحية العديدة التي يحلمون بها في العام المقبل، إكمال مؤسسات الانتقال، وتكوين حكومة جديدة كفوءة، وتعيين مجلس تشريعي انتقالي فعال، ما يمهّد الطريق أمام انتقال ديمقراطي سلس، وينظرون إلى البعثة الأممية «يونيتامس» المنتظر وصولها مطلع العام الجديد لدعم التحول الديموقراطي والانتقال.
فالسودانيون، مثل غيرهم من شعوب العالم، تدغدغ أحلامهم مغادرة عام 2020 الذي ينظرون إليه باعتباره «سنة كبيسة»، فهو بواقع الحساب وبمنظورهم كبيساً بالفعل، فقدوا خلاله أعزاء بـ«كورونا» وبالفيضانات، وبواسطة أجهزة أمن متفلتة، وغابت خلاله شخصيات مهمة عن الساحة السياسية، مع تدهور هيكلي مريع في الاقتصاد، وغلاء فاحش ضرب الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة بقسوة دون أن يترك لها ما تتكئ عليه، بجانب تعثر إكمال أهداف الثورة.
وبجرد «كرونولوجي» موجز لأهم الأحداث التي مر بها السودانيون، يعد اللقاء المفاجئ بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي الكينية في فبراير (شباط) 2020، نقطة تحول كبيرة في تاريخ البلاد، انهارت بموجبها مسلمات السياسة الخارجية التقليدية للسودان القائمة على «اللاءات الثلاث».
وتعتبر محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 9 مارس (آذار) الماضي، واحدة من الأحداث «غير المألوفة» في تاريخ السودان، فقد انفجرت عبوة ناسفة قرب رتل سيارات تقل رئيس الوزراء في وسط الخرطوم. لكن الرجل نجا. والتحقيقات التي شارك فيها فريق تحقيق أميركي لم تصل إلى نتيجة بعد.
ومثل بقية دول العالم التي تأثرت بجائحة «كورونا»، اضطر السودان لاتخاذ إجراءات صحية مشددة إثر إعلان دخول مرض (كوفيد - 19).
ووقعت الحكومة السودانية في 3 أكتوبر (تشرين الأول) في جوبا، عاصمة جنوب السودان، اتفاقية سلام مع حركات مسلحة متمردة كانت تقاتل حكومة الرئيس المعزول عمر البشير منذ 2003، عرفت بـ«اتفاقية سلام جوبا»، وهي الحركات المسلحة المنضوية تحت تحالف «الجبهة الثورية»، وقضت بتقاسم السلطة والثروة مع الحكومة المركزية. وبموجب هذه الاتفاقية عاد قادة الحركات المسلحة للعاصمة الخرطوم، وتجري الآن مشاورات موسعة لتشكيل حكومة جديدة، حصة شركاء السلام فيها 6 وزارات، و75 نائباً في المجلس التشريعي الانتقالي المكون من 300 نائب.
وأكملت الإدارة الأميركية في ديسمبر اتفاقها مع السودان بتوقيع الرئيس ترمب للتشريع الصادر عن الكونغرس الذي يُعرف بقانون «الحصانة السيادية» للسودان والذي يفتح الباب أيضاً أمام تقديم مساعدات اقتصادية له، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.
وشهد عام 2020 غياب الزعيم السياسي والديني رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي عن الساحة السياسية. وتوفي المهدي في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) في الإمارات، متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا»، عن عمر ناهز 84 عاماً. وكان الرجل يقود أحد أكبر الأحزاب السياسية، وظل يلعب دور «حكيم» السياسة السودانية، وكان ينتظر أن يلعب دوراً محورياً في مستقبل البلاد السياسي.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.