«الإدارة الذاتية» تشن حملة لمكافحة الفساد

القيادية في «مجلس سوريا الديمقراطي» إلهام أحمد

كشفت مصادر محلية أن سلطات «الإدارة الذاتية» في القامشلي أوقفت ثلاثة مسؤولين كبار و100 موظف يعملون في مؤسساتها، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال وشخصيات نافذة شملت القطاع الخاص، بتهمة الفساد المالي والإداري وتوقيفهم على ذمة القضية وإحالتهم إلى التحقيقات.
وهذه هي الحملة الأولى من نوعها منذ تأسيس «الإدارة» منتصف 2016، حيث شنت بداية الشهر الحالي سلسلة اعتقالات بعد تقارير عن وقوع عمليات تزوير مالية كبيرة في مؤسسات الإدارة الذاتية، إلى جانب مشاركة رجال أعمال بارزين وتورطهم في اختلاسات مالية وعقد صفقات مشبوهة، الأمر الذي أثار حفيظة مسؤولي الإدارة ونوقشت القضية في الاجتماع الأخير لمؤتمر الحوار الوطني لأبناء الجزيرة والفرات.
وبحسب المصادر المطلعة، تدار الحملة من لجنة يترأسها مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، وعبد حامد المهباش الرئيس التنفيذي للإدارة الذاتية، وأمينة عمر رئيسة «مجلس سوريا الديمقراطية»، ومن المرجح أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاعتقالات والتوسع بالتحقيقات، لتطال أفراداً ومسؤولين آخرين متورطين بتلك العمليات، وأشارت إلى تطبيق أقسى القوانين بحقهم مع فرض عقوبات وغرامات مالية وإحالتهم إلى السجون.
وتدير «الإدارة الذاتية» منذ عدة سنوات 7 مدن وبلدات تقع في شمال شرقي سوريا، وتتشكل من هياكل حكم مدنية تترأسها هيئات تنفيذية تستمد تشريعاتها وقوانينها من مجالس تشريعية أشبه ببرلمانات محلية، ويقدر عدد العاملين في هذه المؤسسات نحو ربع مليون بينهم موظفون وقوات للأمن أو ما بات يعرف بجهاز «اسائيش» إضافة إلى القوات العسكرية.
ومنذ إعلان «الإدارة الذاتية» منتصف 2016 في ثلاث محافظات رئيسية، وهي: الحسكة والرقة ودير الزور إضافة إلى مدن منبج والعريمة غربي نهر الفرات، وبلدات الشهباء بريف حلب الشمالي، تأتي ثرواتها المالية من آبار النفط والطاقة والغاز، ومن المعابر ورسوم المنافذ الحدودية التي تربطها بمناطق النظام السوري وإقليم كردستان العراق المجاور، ومناطق عمليات الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية.
وتفرض الإدارة الذاتية الضرائب وتجبي فواتير الخدمات وتبيع مشتقات النفط والطاقة لسكان تلك المناطق، كما تبيع قسماً من إنتاجها لمناطق النظام ومناطق المعارضة السورية.
بدوره، أعلن «مجلس سوريا الديمقراطية» عبر حسابه الرسمي، أن الحملة هدفها مكافحة الفساد الإداري والاقتصادي في مؤسسات «الإدارة الذاتية» لتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات الذي عقد بالحسكة نهاية الشهر الماضي، وشدد البيان الختامي على «مكافحة الفساد وتفعيل جهاز الرقابة والتفتيش المركزي في مؤسسات الإدارة الذاتية»، و«إصلاح الجهاز القضائي بما يضمن الحفاظ على استقلاليته ونزاهته»، و«مكافحة التهريب وضبط الحدود والمعابر وإعادة النظر في رسوم الضرائب والجمارك».
يذكر أن موقع المجلس، أشار إلى أن التحقيقات شملت عدداً من المسؤولين والمتهمين بقضايا فساد في القطاعين العام والخاص، وذكر موقع المجلس أن أكثر من 100 شخص تم توقيفهم منذ بداية الحملة وأحيلوا للتحقيق، بتهم الفساد واستغلال النفوذ والتلاعب بالأموال العامة إلى المحاكم الخاصة.