استهداف مدرعة روسية في إدلب يتحدى «التنسيق» بين موسكو وأنقرة

TT

استهداف مدرعة روسية في إدلب يتحدى «التنسيق» بين موسكو وأنقرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ناقلة جند مدرعة تابعة للشرطة العسكرية الروسية تعرضت لهجوم صاروخي في محافظة إدلب، ما أدى لوقوع ثلاثة جرحى بين العسكريين.
وكان لافتاً أن الهجوم وقع أثناء إخلاء تركيا إحدى نقاط المراقبة المتفق عليها مع الجانب الروسي، وتزامن مع مباحثات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في سوتشي، ركز خلالها الطرفان على «التنسيق الوثيق»، وتطلعا لدفع «العمل المشترك» في سوريا.
وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فياتشيسلاف سيتنيك، إن الهجوم وقع عصر الثلاثاء، أثناء انسحاب نقطة المراقبة التركية من منطقة الهضبة الخضراء في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة خفض التصعيد في إدلب. وأوضح أن ناقلة الجند المدرعة تعرضت لإطلاق نار من صاروخ مضاد للدبابات من الأراضي الخاضعة لسيطرة «العصابات الموالية لتركيا». موضحاً أن ثلاثة جنود روس كانوا على متن الناقلة أصيبوا بجروح، لكن حالتهم الصحية مستقرة ولا يوجد تهديد على حياتهم.
وأكد المسؤول العسكري الروسي أن «قيادة القوات الروسية في سوريا تعمل بالتعاون مع السلطات السورية والجيش التركي، على تحديد هوية المسلحين المتورطين في الهجوم على المدرعة».
وكان الجيش التركي أتم انسحابه الثلاثاء من نقطة المراقبة التركية التي يحاصرها الجيش السوري في منطقة «الهضبة الخضراء» بريف حلب.
وذكر نائب رئيس المركز الروسي أن الهجوم وقع أثناء قيام العسكريين الروس بتأمين إخراج مركز المراقبة التركي الواقع في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة وقف التصعيد في إدلب. ولفت تزامن الحادث مع انسحاب الجانب التركي من المنطقة، وخلال وجود جاويش أوغلو في روسيا، إلى ما وصف بأنه «تحد لجهود روسيا التي أصرت على إعادة تموضع القوات التركية في إدلب، وانسحابها من النقاط العسكرية التي باتت في عمق مناطق سيطرة القوات النظامية» وفقا لتعليق خبير روسي.
وكان الوزيران لافروف وأوغلو شددا خلال محادثاتهما على «تعزيز التنسيق الكامل» ومواصلة العمل المشترك في سوريا. وفي إشارة إلى الوضع حول إدلب، ركز لافروف على ضرورة الوفاء بالاتفاق المبرم بين رئيسي البلدين، فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان. مشيراً إلى أن «بعض المهام التي حددتها القيادة في البلدين لم تتحقق بعد. ونود أن يحدث ذلك بشكل أسرع». في إشارة إلى فشل الطرفين حتى الآن في إنشاء ممر أمني تم الاتفاق عليه جنوب الطريق السريع «إم 4».
من جانبه، أكد أوغلو على أهمية مواصلة العمل المشترك، وتطرق إلى دعم مسار اللجنة الدستورية، لكنه تجاهل إشارة لافروف إلى ملف اللاجئين، ما شكل نقطة تباين أخرى حيال الوضع في سوريا بين الجانبين.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، وصول سرية من الشرطة العسكرية الروسية إلى نقطة مراقبة مشتركة مع الجيش السوري في مدينة عين عيسى شمال سوريا. وكان سيتنيك قال في وقت سابق، إن «الوضع غير المستقر يتطور في منطقة عين عيسى، وتم إرسال وحدات إضافية من الشرطة العسكرية الروسية إلى هناك». وأعلنت موسكو لاحقًا عن تجميد تسيير دورياتها على مقطع الطريق السريع «إم 4» بين تل تمر وعين عيسى لحين استقرار الوضع. ومع تمركز القوات الروسية في منطقة عين عيسى، تكون هذه النقطة الثالثة التي ستراقب فيها القوات الروسية والسورية بشكل مشترك تنفيذ قرارات وقف النار في مناطق الشمال السوري.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.