3 مؤسسات أمنية مغربية تضع شكوى ضد أشخاص في الخارج

مواصلة التحقيق مع ناشط رهن الاعتقال في قضية «غسل أموال»

عناصر من الشرطة المغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)

تقدمت 3 مؤسسات أمنية في المغرب، أمس، بشكوى أمام القضاء ضد من وصفتهم بـ«أشخاص يقطنون خارج المملكة»، دون تحديدهم، اتهموا بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم، وإهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة، والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.
ويتعلق الأمر بشكوى وضعتها كل من المديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام)، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، والمديرية العامة للدراسات والمستندات (مخابرات خارجية)، تم وضعها أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الرباط.
وذكر بيان مشترك أن تقديم هذه الشكوى أمام السلطات القضائية المختصة يأتي في إطار ممارسة «حق التقاضي المكفول لهذه المؤسسات الأمنية»، وفي نطاق تفعيل مبدأ «حماية الدولة» المكفول لموظفي الأمن، جراء الاعتداءات اللفظية التي تطالهم بمناسبة مزاولتهم مهامهم، وذلك نتيجة تواتر أفعال التشهير والإهانة والقذف، المرتكبة من طرف الأشخاص المشتكى بهم.
وكان محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، قد صرح في بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لقناة تلفزيونية تابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه سيتم «تقديم شكاوى في حق الأشخاص الذين يمارسون جرائم الإساءة للمؤسسات، عن طريق التشهير والقذف، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم».
جاء ذلك في سياق رده على اتهامات، وردت في قناة على اليوتيوب لمواطن مغربي مقيم في الولايات المتحدة، أجرى حواراً مع ضابطة شرطة جرى فصلها من عملها، فغادرت المغرب بطريقة غير قانونية لتستقر في أميركا، ووجهت اتهامات للمسؤولين الأمنيين، وادعت أنهم لم ينصفوها حين تقدمت بشكوى تتعرض بالتحرش، كما أن صاحب القناة، التي تسمى «تحفة شو»، وجّه أيضاً اتهامات للأجهزة الأمنية، وذكر أسماء مسؤولين أمنيين.
في موضوع آخر، أعلن وكيل الملك (النائب العام) لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أنه جرى إيداع الناشط الحقوقي المعطي منجب رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكوّن عناصر جريمة غسل الأموال.
وأوضح المصدر ذاته، في بيان صدر عنه، أنه تبعاً للبيان الصادر بتاريخ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشأن البحث الحالي حول أفعال منسوبة لمنجب وبعض أفراد عائلته، «جرى تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إثر انتهاء إجراءات البحث التمهيدي معه، وتمت إحالته على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، الذي قرر بعد استنطاقه ابتدائياً إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال».
وأضاف المصدر أن قاضي التحقيق أصدر أيضاً أمراً بالحضور في حق إحدى قريبات منجب.