الاتحاد الأوروبي والصين يتوصلان إلى اتفاق «مبدئي» حول الاستثمارات

علمَا الصين والاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)
علمَا الصين والاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي والصين يتوصلان إلى اتفاق «مبدئي» حول الاستثمارات

علمَا الصين والاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)
علمَا الصين والاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)

توصل الاتحاد الأوروبي والصين، اليوم (الأربعاء)، إلى اتفاق «مبدئي» واسع النطاق حول الاستثمارات، على ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بعد مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكدت دير لايين، أن هذا «الاتفاق المبدئي» الذي يسبق التوقيع الرسمي في تاريخ لاحق، سيفتح الطريق لـ«إعادة التوازن في الفرص التجارية وفرص الأعمال»، في حين أكدت وكالة «الصين الجديدة» الرسمية للأنباء، أن الطرفين «أنجزا المفاوضات حول اتفاق استثمار طبق الجدول المتفق عليه».
وذكرت الوكالة الصينية، في وقت سابق اليوم، أن جينبينغ قال إن الاتفاقية ستوفر أسواقاً أكبر وبيئة عمل أفضل للاستثمارات الصينية والأوروبية.
وأضاف أن الاتفاقية تظهر عزم الصين وثقتها في الانفتاح، مشيراً إلى أنها ستحفز الاقتصاد العالمي أثناء تعافيه من جائحة «كورونا»، فضلاً عن تعزيز العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فإن الاتفاق الاستثماري يكفل للشركات الأوروبية وصولاً أكبر إلى الأسواق الصينية، ويساعد في إعادة ضبط ما تراها أوروبا علاقات اقتصادية غير متوازنة. واستغرق إعداد الاتفاق نحو سبعة أعوام، ومن المرجح أن يحتاج إلى عام آخر لدخول حيز التنفيذ.
ويشكل جزءاً من علاقة الاتحاد الأوروبي الجديدة مع الصين التي يعتبرها شريكاً، لكنه يراها في الوقت نفسه منافساً.
ومن بين الشركات التي يمكن أن تستفيد، «دايملر»، و«بي إم دبليو»، و«بيجو»، و«أليانز» و«سيمنس»؛ إذ إنها جميعها لها وجود كبير في الصين.
وستحظر الصين النقل القسري للتكنولوجيا من الشركات الأجنبية، وتعهدت بالمزيد من الشفافية بشأن الدعم ومنع تمييز الشركات المملوكة للدولة على حساب المستثمرين الأجانب.



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.