اتفاقية وكالة مصرفية بين «بنك الاستثمار» و«فيرجن موبايل»

جانب من توقيع الاتفاقية بين البنك السعودي للاستثمار وشركة فيرجن موبايل السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين البنك السعودي للاستثمار وشركة فيرجن موبايل السعودية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية وكالة مصرفية بين «بنك الاستثمار» و«فيرجن موبايل»

جانب من توقيع الاتفاقية بين البنك السعودي للاستثمار وشركة فيرجن موبايل السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين البنك السعودي للاستثمار وشركة فيرجن موبايل السعودية (الشرق الأوسط)

وقع البنك السعودي للاستثمار وشركة فيرجن موبايل السعودية اتفاقية وكالة مصرفية بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن البنك السعودي للاستثمار وبالاعتماد على البنية التحتية الرقمية القوية من إطلاق خدمات الحوالات الدولية إلكترونياً عبر قنوات مشتركة مع «فيرجن موبايل» والتي تعتبر أحد أهم المشغلين الافتراضيين لشبكة الهاتف الجوال (MVNO) في المملكة والمنطقة.
وستساهم هذه الشراكة في تحقيق رؤية وأهداف البنك المركزي السعودي الرامية لتوسيع نطاق انتشار الخدمات والمنتجات المصرفية وتعزيز الشمول المالي لمختلف شرائح المجتمع وخصوصاً الذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات والمنتجات المصرفية، مع الالتزام التام بما اشتملت عليه القواعد المنظّمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية الصادرة عن البنك المركزي والتي وضعت الإطار النظامي والحد الأدنى لمعايير ومتطلبات مزاولة نشاط تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال الوكلاء نيابةً عن البنوك، والأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.
في هذا السياق، أوضح فيصل العمران الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار، أن «هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية البنك وسعيه المستمر لتوظيف التقنيات المالية (FinTech) للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي».
وأكد أن «هذه الاتفاقية وما سينتج عنها من خدمات وحلول مالية وتقنية مبتكرة ستساهم بشكل فعال في تقليل التعامل بالنقد وتعزيز تقديم الخدمات البنكية لمختلف شرائح العملاء بيسر وسهولة». علما أنه سيتم إطلاق الخدمة بعد استكمال باقي المتطلبات التنظيمية لذلك واكتمال الجاهزية الفنية خلال الفترة القادمة.
من جانبه، أشار يعرب الصائغ، الرئيس التنفيذي لـ«فيرجن موبايل»، إلى دعمه لرؤية البنك المركزي السعودي للشمول المالي حيث ستستخدم المجموعة والبنك السعودي للاستثمار خبرتهما المشتركة لبناء قيمة مضافة للمستخدم النهائي وتنفيذ حلول استراتيجية تستند إلى البنية التحتية الرقمية المشتركة القوية.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».