تنظيمات غزة تستعرض قوتها... على مرأى إسرائيل

أول مناورة عسكرية مشتركة لفحص {جهوزيتها الدفاعية}

إطلاق صواريخ باتجاه البحر في قطاع غزة خلال مناورة «الركن الشديد» أمس (أ.ب)
إطلاق صواريخ باتجاه البحر في قطاع غزة خلال مناورة «الركن الشديد» أمس (أ.ب)
TT

تنظيمات غزة تستعرض قوتها... على مرأى إسرائيل

إطلاق صواريخ باتجاه البحر في قطاع غزة خلال مناورة «الركن الشديد» أمس (أ.ب)
إطلاق صواريخ باتجاه البحر في قطاع غزة خلال مناورة «الركن الشديد» أمس (أ.ب)

أتمت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، أمس (الثلاثاء)، المناورة العسكرية المشتركة الأولى لها التي حملت اسم «الركن الشديد»، وسط مراقبة إسرائيلية ومتابعة حثيثة، حيث وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها «استعراض للقوة نظمته إيران».
وأعلنت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة أنها بدأت، صباح الثلاثاء، مناورات عسكرية بالذخيرة الحية هي الأولى من نوعها في القطاع الساحلي، تزامناً مع الذكرى السنوية للحرب الإسرائيلية على غزة في 2008. وشملت المناورة بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إطلاق صواريخ مضادة للدروع من نوع «كورنيت»، التي ذكرها امين عام حزب الله حسن نصرالله، في مقابلة اعلامية، الأحد، وقال ان الرئيس السوري بشار الأسد، «وافق على إيصال صواريخ كورنيت التي اشترتها دمشق من الروس إلى حماس والجهاد بغزة».
وقد شاركت في المناورة معظم الأذرع العسكرية المقاتلة المنضوية تحت لواء الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، خصوصاً «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، التي شكلتها حركة حماس عام 2018. وتم إغلاق البحر الأبيض المتوسط أمام الصيادين الغزيين، وانطلقت رشقة من الصواريخ باتجاه البحر، ضمن المناورة. وانتشرت قوات بين المدن وداخلها.
وبدأت المناورة بمؤتمر صحافي للأجنحة المسلحة في أحد المواقع جنوب مدينة غزة، تكلم فيه الناطق باسم «سرايا القدس» التابعة لتنظيم الجهاد، أبو حمزة، فقال إن «المناورات تحاكي تهديدات العدو المتوقعة، وتهدف إلى رفع كفاءة وقدرة مقاتلي المقاومة للقتال في مختلف الظروف والأوقات».
وأكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، في بيان مشترك، أن السلاح الفلسطيني موحد في خوض أي مواجهة تُفرض على شعبنا، مؤكدة أنه «على قيادة الاحتلال أن تدرك أن مجرد التفكير في مغامرة ضد شعبنا، ستواجه بكل قوة ووحدة، وستحمل كثيراً من المفاجآت، بإذن الله».
وأضاف البيان أن السنوات الطويلة من النضال والقتال ضد هذا العدو أنضجت تجربة فريدة للمقاومة، وجعلتها تقف على أرض صلبة، وتتكاتف في خندق واحد في الدفاع عن شعبنا، ورسم قواعد قتالها واشتباكها مع العدو بشكل موحد بكل حكمة وإرادة واقتدار.
وأكد أن «المقاومة لن تسمح للعدو الصهيوني بفرض قواعد اشتباك لا تقبلها، وستراكم على ما حققته من إنجازات على هذا الصعيد بأعلى مستوى من التنسيق والتكامل والوحدة الميدانية والقيادية».
ومن جهتها، نشرت جهات إسرائيلية، رسمية وغير رسمية، أنباء هذه المناورة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتابع هذه المناورات بشكل حثيث دقيق «لتتعرف على توجهات التنظيمات الفلسطينية المسلحة، من خلال اليقظة والحذر في مواجهة خطر تحولها إلى عمليات قصف صاروخي نحو البلدات الإسرائيلية».
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التدريبات نظمها مقاتلون مدعومون من إيران لإظهار المخاطر التي قد تواجهها إسرائيل إذا ما تعرضت إيران لهجوم أميركي أو إسرائيلي خلال الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في السلطة، بحسب وكالة «رويترز».
وعشية التدريبات، وضعت صورة ضخمة للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في هجوم أميركي في العراق، في يناير (كانون الثاني)، على الطريق الساحلي الرئيسي في غزة.
وفي رام الله، عقدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية اجتماعاً قيادياً، بحثت فيه آخر المستجدات السياسية، وقضايا الوضع الداخلي، وأكدت فيه «أهمية فعاليات المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الاستيطاني، والتصدي لاعتداءات المستوطنين الذين يعربدون في الشوارع الفلسطينية، ويكثفون من اعتداءاتهم على الفلسطينيين، ومحاولة فرض ما يسمى البؤر الاستعمارية، في محاولة لفرض وقائع على الأرض».
ودعت إلى المشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية، وضمنها الاحتفاء بذكرى انطلاق الثورة الفلسطينية التي تصادف الأول من يناير (كانون الثاني) من كل سنة، وهو الذي سينطلق يوم غد (الخميس) من أمام ضريح القائد ياسر عرفات في رام الله، والفعالية المركزية بعد غد (الجمعة) في كفر قدوم.
وأكدت هذه القوى رفض الموقف الأميركي الذي يساند التوجه الإسرائيلي لإضفاء شرعية على الاستعمار الاستيطاني، والقرار الأخير بالتعامل مع بضائع المستعمرات وعدم وسمها بصفتها تابعة للاحتلال وتسويقها.
وشددت القوى على أهمية تضافر كل الجهود لتسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً الإهمال الطبي المتعمد والعزل، وعلى ما يجري من اقتحامات واعتقالات يومية، وفرض سياسة العقاب الجماعي، بهدم البيوت والاعتقال الإداري وإهمال الاحتلال في ظل تفشي وباء كورونا.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.