7% النمو السنوي المتوقع لنشاط «العقار» السعودي

توقيع مذكرة تفاهم بين «العامة للعقار» و«مجلس الغرف» (تصوير: يزيد السمراني)
توقيع مذكرة تفاهم بين «العامة للعقار» و«مجلس الغرف» (تصوير: يزيد السمراني)
TT

7% النمو السنوي المتوقع لنشاط «العقار» السعودي

توقيع مذكرة تفاهم بين «العامة للعقار» و«مجلس الغرف» (تصوير: يزيد السمراني)
توقيع مذكرة تفاهم بين «العامة للعقار» و«مجلس الغرف» (تصوير: يزيد السمراني)

سط تقديرات بآفاق نمو في القطاع العقاري السعودي بنسبة 7 في المائة سنوياً، شدد ماجد الحقيل، وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للعقار»، على أن موافقة مجلس الوزراء على «الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري»، تتكامل مع «رؤية المملكة 2030»، وأنها محفزة لمرحلة تنموية منتظرة، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية» ستعمل على تنظيم نشاط القطاع العقاري غير الحكومي وحوكمته وتمكينه، وزيادة فاعليته واستثماراته.
وأكد الحقيل لدى مخاطبته مؤتمر «آفاق ومستقبل القطاع العقاري السعودي»، أمس الثلاثاء بالرياض، أن «القطاع العقاري يعدّ من أهم القطاعات وأكثرها حيوية، بوصفه محركاً اقتصادياً ومؤثراً أساسياً في الناتج المحلي، حيث يرتبط مع ما لا يقل عن 120 صناعة متنوعة»، مشدداً على أن «التعاون مع الجهات ذات العلاقة يمثل محوراً له تأثيره في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتنظيم القطاع ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه وتطوير المنشآت العاملة فيه خصوصاً الصغيرة والمتوسطة».
وأوضح وزير الإسكان السعودي أن «بحث واقع القطاع وتحدياته وآليات التغلب عليها، سيعزز من جودته ويرفع من جاذبيته»، لافتاً إلى انعكاس الأثر للأنظمة والتشريعات من سياسات برنامج الإسكان. وقال إن انعقاد المؤتمر يأتي بعد صدور الموافقة على «الاستراتيجية الشاملة للعقار» في المملكة، في ظل حزمة من المبادرات العقارية المهمة؛ منها برنامج «إيجار» لتنظيم قطاع الإيجار السكني والتجاري وجمعيات الملاك والوحدات العقارية، وبرنامج «وافي»، لتنظيم ممارسات البيع والتأجير على الخريطة، «وكذلك فرز الوحدات، والبناء المستدام، حققت نتائج إيجابية في ظل اعتماد الاستراتيجية الشاملة للقطاع في المملكة».
وبحسب الحقيل، ساهم «المعهد العقاري» في تأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين في مجالات متنوعة؛ حيث جرى تقديم الخدمات العقارية لأكثر من 44 ألف متدرب ومتدربة.
من ناحيته، أكد إحسان بافقيه، محافظ «الهيئة العامة لعقارات الدولة»، على «حدثين مهمين في القطاع؛ أولهما اعتماد مجلس الوزراء (الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري) بالمملكة. والثاني بدء أعمال لجان النظر في التملك التي عالجت أكثر من 65 ألف طلب؛ منها 30 ألف معاملة مكتملة الشروط والضوابط، مما يعكس تفاعل المواطنين للاستفادة من أمر التملك».
ولفت بافقيه إلى أن «هذا المشروع سيكون له الأثر الاقتصادي والتنموي الكبير. إن (الهيئة العامة لعقارات الدولة) تعمل مع كل الشركاء لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لرفد الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي بوصفه هدفاً رئيسياً لـ(الهيئة العامة لعقارات الدولة)».
من جانبه، قال عصام المبارك، محافظ «الهيئة العامة للعقار»، خلال المؤتمر: «نستشرف المستقبل لهذا القطاع، عن طريق تنظيم القطاع وحوكمته وتمكينه واستدامته وخدمة الشركات وتحفيز الخدمات العقارية، للمستثمرين والمواطنين، بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على (الاستراتيجية الشاملة للعقار) في المملكة، التي لها حزمة من المبادرات والركائز ومعايير لقياس أدائها».
وتطلع المبارك إلى «تحفيز (الاستراتيجية السعودية الشاملة للعقار) لتعزيز التشريعات، مع إطلاق منصة (إحكام) التي استقبلت طلبات المواطنين لتوثيق الملكية العقارية»، متطلعا لمستقبل مشرق للقطاع بالمملكة؛ مستقراً وذا كفاية وجاذباً وموفراً للفرص ويحقق التطلعات.
من جهته، أوضح عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن «مساهمة القطاع العقاري في الناتج الإجمالي المحلي بلغت 7.5 في المائة»، مبيناً أن القطاع مستهدف بتحقيق نمو سنوي بنسبة 7 في المائة، متطلعاً لزيادة فرص العمل وتحقيق أهداف «الاستراتيجية الشاملة للقطاع» لإحداث نقلة نوعية بالقطاع لزيادة جاذبيته، وزيادة كفاءة الشركات العقارية، وحل النزاعات العقارية، وتأهيل الكوادر الوطنية.
من جانب آخر، وقعت «الهيئة العامة العقارية» و«مجلس الغرف» مذكرة تفاهم حول رفع كفاءة رأس المال البشري في المملكة، في القطاع العقاري، وتطوير جودة أداء منشآت القطاع الصغيرة والمتوسطة وتحسين الخدمات العقارية.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.