عرقلة خطة الإنعاش الاقتصادي تهدد ملايين العاطلين الأميركيينhttps://aawsat.com/home/article/2710936/%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86
عرقلة خطة الإنعاش الاقتصادي تهدد ملايين العاطلين الأميركيين
وضع ترمب ملايين العاطلين وعدداً من الولايات في موقف معقد بعد عرقلته خطة التحفيز (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
عرقلة خطة الإنعاش الاقتصادي تهدد ملايين العاطلين الأميركيين
وضع ترمب ملايين العاطلين وعدداً من الولايات في موقف معقد بعد عرقلته خطة التحفيز (أ.ف.ب)
قد يعقّد التأخير في تبني خطة الإنعاش الاقتصادي الجديدة من قبل حكومة الولايات المتحدة، توزيع المساعدات الضرورية على ملايين الأميركيين العاطلين عن العمل... والسبب هو موافقة الكونغرس في اللحظة الأخيرة على خطة التحفيز الاقتصادي الجديدة التي تبلغ قيمتها 900 مليار دولار، ورفض الرئيس الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل توقيع النص لأيام قبل أن يتراجع الأحد.
ويفترض أن تحل هذه المساعدة محل تلك التي أقرت في مارس (آذار) الماضي وانتهت صلاحيتها منتصف ليل السبت، مما يحرم من أي دخل 12 مليون شخص فقدوا وظائفهم بسبب وباء «كوفيد19»، لكن الخبراء يقولون إن استئناف دفع هذه المساعدات بعد هذا التوقف المؤقت قد يكون معقداً ويستغرق أسابيع.
وتوضح ميشيل إيفرمور، خبيرة السياسة العامة في مؤسسة «مشروع قانون العمل الوطني» أن «كل ما يتعلق بإعانات البطالة معقد» ويمكن أن يتجاوز قدرات بعض الولايات. وفي الواقع، توزع هذه المساعدات من قبل الولايات والأراضي الأميركية. ويملك كثير منها أنظمة كومبيوتر قديمة لمعالجة عدد هائل من الطلبات، وستواجه صعوبة في إعادة تنشيط برنامج انتهت صلاحيته للتو، بسرعة.
وقال أندرو ستيتنر، من «المركز الفكري التقدمي - ذي سنتشري فاونديشن» إنه «سيكون عليها شطب الجميع (من النظام) ثم إعادة الجميع مرة أخرى، ولن يمر هذا من دون عراقيل». ومن الآثار الجانبية الأخرى للتوقيع المتأخر على القانون أن كثيراً من الولايات حددت عدد المدفوعات للأسبوع.
وفي المجموع، يمكن أن يكلف توقف برامج المساعدة في 26 ديسمبر (كانون الأول) العاطلين عن العمل في بعض الولايات أسبوعاً من هذه الأموال ويؤخر المدفوعات لمدة تصل إلى 3 أسابيع، وهو وضع بالغ الحساسية للأشخاص الذين لا يعملون منذ أشهر، حسب إيفرمور.
ويقول كارسون نويل (51 عاماً): «أتدبر أموري من دون دخل لمدة أسبوعين. كل هذا الوقت الذي أمضيته دون راتب كان صعباً». ونويل فقد وظيفته في صناعة الترفيه مع انتشار الوباء.
وطرد كارسون، الذي يقيم في ولاية أريزونا، من شقته بعد استنفاد حقوقه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وهو يعيش الآن مع أحد أفراد عائلته ويستخدم مدخراته تدريجاً ليتدبر أموره. ويرى كارسون في مساعدات البطالة بعض الراحة، لكنه يفضل الحصول على وظيفة، ويقول: «لا أريد الجلوس في المنزل».
وسمحت المساعدات الفيدرالية التي دفعت للعاطلين عن العمل منذ تبني خطة هائلة لدعم الاقتصاد بأكثر من 2.2 تريليون دولار في مارس الماضي، لأكبر اقتصاد في العالم بالحد من حجم الركود ومنع ملايين الأشخاص من أن يغرقوا في الفقر.
كما تنص حزمة التحفيز الجديدة على تمديد مخصصات العاملين المستقلين أو بالقطعة ولا يمكنهم عادة المطالبة بهذه المساعدة، بمن فيهم كارسون نويل.
من جهتها، تحاول ديبورا لي، التي اضطرت إلى ترك وظيفتها في المستشفى لأنها تعاني من داء السكري وخطر إصابتها بـ«كوفيد19»، تأمين معيشة عائلتها بـ240 دولاراً في الأسبوع من إعانات البطالة التي تمنحها ولاية أريزونا، وهو واحد من أقل المبالغ في البلاد ومن «المستحيل» عملياً تأمين العيش به كما تقول.
واضطرت عاملة الرعاية الصحية البالغة من العمر 58 عاماً إلى اللجوء إلى مدخراتها التقاعدية، وتشعر بالقلق من أن التأخير في دفع المساعدات قد تكون له عواقب على أسرتها. وابنتها هي الوحيدة التي تعمل، بينما يحصل أحفادها الثلاثة على تعليم عبر الإنترنت. وقالت: «أخاف أن أفكر في ذلك. لا تزال هناك مبالغ يجب أن أسددها من ثمن سيارتي، ولديّ رسم للتأمين يجب دفعه. أحاول أخذ الأمور بهدوء».
أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5080975-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
كانت التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو مصدر قلق لبعض الوقت، ولكن منذ فوز ترمب بالرئاسة ساء الوضع بشكل كبير، مع ازدياد المخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة لسياساته الاقتصادية في الأمد القريب.
ومع ازدياد الغموض حول سياساته المقبلة في مجالات التجارة وتغير المناخ، يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمار وتباطؤ النمو في أوروبا. فاندلاع حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة وأوروبا قد يوجِّه ضربة قوية إلى قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والأدوية والآلات، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».
إضافةً إلى ذلك، فإن الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري في ظل الشكوك حول الضمانات الأميركية لأمن أوروبا ستزيد الضغط على الموازنات الوطنية وتفاقم العجز المالي.
كما أن موقف الرئيس المنتخب الأكثر تصادمية تجاه الصين قد يضع أوروبا أمام خيار صعب بين الانحياز لأحد الجانبين ومواجهة عواقب اقتصادية.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» الهولندي، كارستن بريزسكي: «أسوأ كابوس اقتصادي لأوروبا أصبح حقيقة»، محذراً من أن هذه التطورات قد تدفع منطقة اليورو نحو «ركود كامل» العام المقبل.
وتتعاظم الضغوط على ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، في ظل التوترات السياسية الداخلية، مما يجعل من هذه الضربة الاقتصادية تحدياً كبيراً في توقيت غير مناسب.
ألمانيا تحت ضغط مزدوج
وفي اليوم الذي أُعلن فيه فوز ترمب، أقدم المستشار الألماني أولاف شولتس، على حل حكومته الائتلافية، بسبب خلافات حادة حول أولويات الإنفاق والعجز. في وقت تواجه ألمانيا، التي تعاني بالفعل من ركود للسنة الثانية على التوالي، تحديات اقتصادية متفاقمة مع إدارة ترمب المقبلة. فقد تأثر اقتصادها بشدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى توقف تدفق الغاز الروسي الرخيص، وهو عنصر أساسي في نجاح الصناعة الألمانية.
واجهت ألمانيا ضغوطاً على جبهتين. فقد أعلنت شركة «فولكسفاغن»، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا وأكبر جهة توظيف في ألمانيا، أنها قد تضطر إلى إغلاق بعض مصانعها وتسريح العمال. كما أن المنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية بدأت تؤثر في مبيعات القطاع في أوروبا والخارج.
ويشعر الزعماء الأوروبيون بضغط الاختيار بين التعامل مع الصين ومواجهتها. ففي الشهر الماضي، صوّتت الحكومة الألمانية ضد خطة الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 45 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية، بينما امتنعت دول أخرى، مثل إسبانيا، عن التصويت. ورغم ذلك، تم تمرير الخطة.
وستعقّد التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا، الوضع، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات السيارات الألمانية، التي شكلت نحو 13 في المائة من إجمالي 3.1 مليون سيارة صدَّرتها ألمانيا في عام 2023.
وقد يُعد تصريح ترمب خلال حملته الانتخابية عن فرض «ثمن باهظ» على الاتحاد الأوروبي لعدم شراء ما يكفي من الواردات الأميركية، إلى جانب تهديده بفرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح بين 10 و20 في المائة، نقطة انطلاق محورية للمفاوضات المستقبلية. ومع ذلك، حتى المحللون الذين يتوقعون أن يتبنى ترمب خطوات أكثر تحفظاً، يشيرون إلى أن فرض الرسوم الجمركية المستهدفة على صناعة السيارات يعد أمراً محتملاً بشكل كبير.
وقالت رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، هيلدغارد مولر، إن «الكثير من الأوروبيين لم يدركوا تماماً ما يعنيه الجمع بين الجيوسياسة والسياسة الاقتصادية».
التعريفات الجمركية تطول قطاعات أخرى
ستمتد التعريفات الأميركية لتشمل قطاعات أخرى مثل شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية التي تصنع دواء «أوزيمبيك»، إلى جانب مجالات الأغذية، والجبن، واللؤلؤ، والمواد الكيميائية، والمفاعلات النووية، والزجاج، والأحذية، وغيرها في 24 دولة.
وحذرت نائبة مدير «بزنس يوروب»، لويسا سانتوس، من أن التعريفات ستؤدي إلى زيادة التكاليف وإعاقة الاستثمار.
وقالت: «ما زلنا نأمل في مراجعة هذه التعريفات بسبب أهمية العلاقات الاقتصادية بيننا وبين الولايات المتحدة».
وفي عام 2022، بلغت قيمة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الولايات المتحدة نحو 2.4 تريليون دولار، مما أسهم في خلق أكثر من 3.4 مليون وظيفة أميركية.
حالياً، يبلغ متوسط التعريفات الجمركية الأميركية على واردات الاتحاد الأوروبي نحو 3 إلى 4 في المائة.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تدفع الرسوم الجمركية الأميركية الأعلى على الصين، وهي أحد وعود ترمب التجارية، الشركات الصينية إلى توسيع أسواقها خارج الولايات المتحدة، مما يزيد المنافسة مع المنتجين الأوروبيين في أسواقهم المحلية والدولية.
وقد يلجأ بعض الشركات الأوروبية إلى إنشاء أو توسيع منشآت الإنتاج في الولايات المتحدة، ولكن أي منشأة تعتمد على المواد المستوردة من الصين ستواجه ارتفاعاً في التكاليف.
قطاع الطاقة المتجددة في خطر
قالت «فيستاس»، وهي شركة دنماركية وتعد أكبر شركة لصناعة توربينات الرياح في العالم، إنها بدأت بالفعل في زيادة إنتاجها في مصنعين لها في الولايات المتحدة في ولاية كولورادو. وجاء أكثر من 40 في المائة من طلباتها من الأميركيتين في الأشهر الثلاثة التي انتهت في سبتمبر (أيلول).
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هنريك أندرسن، في مكالمة مع محللي الصناعة الأسبوع الماضي: «لقد أصبح العالم مختلفاً من حيث التعريفات الجمركية». وأضاف أن «فيستاس» اضطرت بالفعل إلى التعامل مع التعريفات التي فُرضت خلال إدارة ترمب الأولى وإدارة بايدن، وقال: «لهذا السبب تحاول استبعاد مزيد ومزيد من الأحجام ومزيد من المكونات ذات الأصل الصيني عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة».
التعريفات الجمركية ليست المشكلة الوحيدة التي تواجهها صناعة الرياح. فخلال حملته الانتخابية، تعهد ترمب بوقف مشاريع الرياح البحرية في «اليوم الأول».
وتعمل شركة «أورستد» الدنماركية -واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة الريحية- على بناء مشروعي «ثورة الرياح» في نيو إنغلاند و«صن رايز ويند» في نيويورك.
وعبر الرئيس التنفيذي لشركة «أورستد»، مادس نيبر، عن أمله في أن تسهم الحاجة إلى كميات هائلة من الكهرباء النظيفة لدعم مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على هذه المشاريع.
وأضاف: «إنها صناعة تُبنى من الصفر، وهي مدعومة بقوة من ولايات الشمال الشرقي، حيث البدائل لتوريد الطاقة، خصوصاً الطاقة الخضراء، صعبة».
كما قال ترمب إنه يريد وقف بعض مشاريع الطاقة الخضراء التي استفادت من حزمة السياسات الصناعية متعددة المليارات التي أقرها الكونغرس في عام 2022.
المستقبل الاقتصادي لأوروبا
كانت الحاجة إلى استجابة منسقة محور اجتماع الاتحاد الأوروبي في بودابست الأسبوع الماضي.
وقال رئيس وزراء إيطاليا السابق، ماريو دراغي، الذي قدم تقريراً حول تنافسية أوروبا، إن «الشعور بالإلحاح أصبح أكبر من ذي قبل».
ودعا دراغي إلى زيادة الاستثمارات العامة السنوية بمقدار 900 مليار دولار لتمكين أوروبا من عكس ركودها الاقتصادي والتنافس بشكل أفضل مع الولايات المتحدة والصين.
والأهم الآن، كما قال، هو تكثيف الجهود لربط اقتصادات الاتحاد الأوروبي بسوق رأس مال موحد، وإصدار ديون مشتركة، وهي مقترحات أثارت خلافات.
وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في الاجتماع: «لا تسألوا ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة من أجلكم؟ بل اسألوا ما الذي يجب أن تفعله أوروبا من أجل نفسها؟». وأضافت: «يجب على أوروبا إيجاد توازن. نحن نعرف ما يجب علينا فعله».
وفي نهاية الاجتماع، تبنى القادة إعلاناً يَعِدون فيه بتكثيف تنافسية أوروبا.
لكن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادراً على تحويل هذه التصريحات إلى واقع، يبقى سؤالاً بلا إجابة نظراً إلى التفكك السياسي المتزايد داخل أوروبا وصعود الأحزاب اليمينية التي تشكك في منح بروكسل مزيداً من السلطة.