تعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي في السعودية

«الاتصالات» تطلق مراكز بيانات ضخمة في 3 مدن رئيسية باستثمار 266 مليون دولار

رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية وكبار التنفيذيين خلال تدشين مراكز البيانات (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية وكبار التنفيذيين خلال تدشين مراكز البيانات (الشرق الأوسط)
TT

تعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي في السعودية

رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية وكبار التنفيذيين خلال تدشين مراكز البيانات (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية وكبار التنفيذيين خلال تدشين مراكز البيانات (الشرق الأوسط)

أطلقت مجموعة الاتصالات السعودية، أمس، ثلاثة مراكز ضخمة للبيانات بشكل متزامن في الرياض وجدة والمدينة المنورة، تبلغ قيمة الاستثمار فيها نحو مليار ريال (266 مليون دولار)؛ بهدف تمكين التحول الرقمي للقطاعات الحكومية والخاصة وتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة والأتمتة، وفق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وتهدف المراكز التي أطلقت أمس بحضور رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل، إلى تقديم درجة أعلى من التوافر والمرونة والسرعات العالية للحلول الرقمية للعملاء. وتم بناء مراكز البيانات الثلاثة الجديدة بأكثر من 150 وحدة جاهزة، حيث توفر طاقة حيوية لتقنية المعلومات بقدرة 10.8 ميغاواط (مع جاهزية للتوسع) قابلة للوصول إلى 16.8 ميغاواط.
وتمثل المشاريع العصر الجديد لمراكز البيانات من «الجيل القادم»، حيث اكتملت المرحلة الأولى من مراكز البيانات الجديدة في جدة والمدينة المنورة، وأصبحت جاهزة ومتصلة عبر الإنترنت، وبينما انطلق أمس مركز البيانات الثالث من نوعه في الرياض.
في حين ينتظر أن تشهد المرحلة الثانية من البرنامج 4 مراكز بيانات جديدة إضافية في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء المملكة، وستصل الطاقة الحيوية لتقنية المعلومات فيها إلى 40.8 ميغاواط، إضافة إلى أكثر من 105 ميغاواط من قدرة تكنولوجيا المعلومات لمركز البيانات في جميع مناطق المملكة باستخدام النموذج نفسه عالي المرونة.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس ناصر الناصر، في بيان صدر أمس «أعلنا أمس شراكة مع (علي بابا كلاود) و(eWTP) استثمرنا فيها نحو 500 مليون دولار، واليوم نعلن استثماراً آخر بقيمة نحو مليار ريال في 3 مراكز للبيانات صممت وفق أعلى المعايير العالمية؛ إذ حصل التصميم الجديد لمراكز البيانات على شهادة المستوى الثالث للتصميم والبناء من (معهد آبتيم)».
ويضيف الناصر، أن التدشين يعد دليلاً على التزام الشركة بتحقيق استراتيجيتها للتحول الرقمي «تجرأ»، وإحداث تحول كبير في بنية الشبكة لتمكين التحول الرقمي في جميع مدن المملكة وفق «رؤية 2030».
من جهته، قال المهندس هيثم الفرج، النائب الأعلى للرئيس لقطاع التقنية والتشغيل في «إس تي سي»، «من خلال تقديم الجيل القادم من مراكز البيانات التي تلبي المتطلبات الحالية للبنية التحتية الرقمية، وتتمتع بالمرونة للنمو، سيؤدي التطوير الحالي لشبكة الشركة وبرنامج مركز البيانات الجديد إلى إحداث تغيير جوهري في مساحة الاستضافة داخل المنطقة، مما يحسن من المرونة وسرعة تقديم الخدمات الجديدة لدعم (برنامج التحول الوطني 2020) في (رؤية المملكة 2030)».
وأشار الفرج إلى أن الهدف الرئيسي للمشروع هو إحداث تحول جذري في بنية الشبكة في المملكة، والانتقال إلى خدمات البرمجيات الرقمية المتقدمة، فضلاً عن تحسين الكفاءات التشغيلية والقابلية للتوسع، والحد من وقت الاستجابة، وتنفيذ الخدمات السحابية والأتمتة.



نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.