«ويز إير أبوظبي» تبدأ عملياتها الرسمية برحلة إلى أثينا منتصف يناير

ذكرت «ويز إير أبوظبي» أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوافر بأسعار منخفضة (وام)
ذكرت «ويز إير أبوظبي» أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوافر بأسعار منخفضة (وام)
TT

«ويز إير أبوظبي» تبدأ عملياتها الرسمية برحلة إلى أثينا منتصف يناير

ذكرت «ويز إير أبوظبي» أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوافر بأسعار منخفضة (وام)
ذكرت «ويز إير أبوظبي» أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوافر بأسعار منخفضة (وام)

أعلنت «ويز إير أبوظبي» عن بدء عملياتها رسمياً في 15 يناير (كانون الثاني) المقبل من مطار أبوظبي الدولي بتدشين رحلتها الافتتاحية إلى العاصمة اليونانية أثينا، كما تستعد لتشغيل رحلات أيضاً إلى مدينة ثيسالونيكي اليونانية في فبراير (شباط) من العام المقبل.
وقال كيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «نفخر بإطلاق نموذج سفر اقتصادي جديد في أبوظبي، الذي نتيح من خلاله للمسافرين إمكانية الحصول على خيارات جديدة وبأسعار تنافسية، تسهم في تحقيق تطلعاتنا المستقبلية مع دخولنا إلى عام 2021».
وأضاف شايك: «ستشهد شبكتنا من أبوظبي توسعاً سريعاً إلى الوجهات التي خططنا لها. وبفضل الدعم الحكومي الذي حظينا به، والتعاون مع شركائنا التجاريين في أبوظبي، فإن أسطولنا من الطائرات وفرق عملنا على أتم الاستعداد لبدء عملياتنا؛ إذ نتطلع إلى تأسيس قطاع جديد في هذه السوق الواعدة».
وتأسست «ويز إير أبوظبي» بالشراكة بين «الشركة القابضة إيه دي كيو» الإماراتية و«مجموعة (ويز إير) القابضة»، حيث يضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» طائرات من طراز «إيرباص – نيو 321 إيه» الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافساتها في المنطقة، وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.
وذكرت الشركة في بيان أنها تتبنى أفضل الممارسات في مجال التعقيم عبر شبكتها، من خلال التدابير الوقائية المعززة التي تضمن من خلالها صحة وسلامة المسافرين وأفراد طاقمها، حيث يتوجب على جميع طاقم الطائرة والمسافرين ارتداء كمامات الوجه، في حين يتوجب على الطاقم ارتداء القفازات.
وذكرت الشركة في وقت سابق أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوفر بأسعار منخفضة تبدأ من 129 درهماً (35.1 دولار).
وتتطلع العاصمة الإماراتية أبوظبي لتعزيز القدرات التنافسية لها بوصفها وجهة إقليمية وعالمية للسائحين الذين يقصدون الإمارة للترفيه والأعمال على حد سواء، حيث يحظى قطاع السياحة بأولوية كبيرة ضمن استراتيجية أبوظبي.
ورصدت حكومة أبوظبي الاستثمارات لتعزيز القطاع، التي من ضمنها دعم المطارات، وتطوير البنية التحتية السياحية مثل الفنادق والمنتجعات والمعالم الثقافية الممتدة في مختلف أنحاء الإمارة، وفقاً لمعلومات ذكرت سابقاً. وكان العام الماضي قد شهد تحقيق رقم قياسي من حيث عدد الزائرين بلغ 11.35 مليون زائر إلى أبوظبي.
وحصلت شركة «ويز إير أبوظبي» للطيران الاقتصادي، رسمياً على شهادة «المشغل الجوي» من «الهيئة العامة للطيران المدني» في الإمارات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وحققت العاصمة الإماراتية خلال الربع الثالث أعلى معدلات للإشغال الفندقي مصحوبة بثالث أعلى إيرادات عن كل غرفة فندقية في المنطقة، وبالمقارنة مع الربع الثاني، ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 46 في المائة مدعومة بزيادة نسبتها 95 في المائة في إجمالي عدد النزلاء.
وتجلى ذلك التعافي بشكل أكبر من خلال زيادة الإقبال على مراكز التسوق في مختلف أرجاء الإمارة بنسبة 83 في المائة، وزيادة حجوزات شركات الطيران بنسبة 119 في المائة، تزامناً مع زيادة سعة مقاعد جميع شركات الطيران العاملة في الإمارة بنسبة 364 في المائة، خلال هذه الفترة، وفقاً لتقارير رسمية.



تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.