«ويز إير أبوظبي» تبدأ عملياتها الرسمية برحلة إلى أثينا منتصف يناير

ذكرت «ويز إير أبوظبي» أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوافر بأسعار منخفضة (وام)
ذكرت «ويز إير أبوظبي» أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوافر بأسعار منخفضة (وام)
TT

«ويز إير أبوظبي» تبدأ عملياتها الرسمية برحلة إلى أثينا منتصف يناير

ذكرت «ويز إير أبوظبي» أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوافر بأسعار منخفضة (وام)
ذكرت «ويز إير أبوظبي» أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوافر بأسعار منخفضة (وام)

أعلنت «ويز إير أبوظبي» عن بدء عملياتها رسمياً في 15 يناير (كانون الثاني) المقبل من مطار أبوظبي الدولي بتدشين رحلتها الافتتاحية إلى العاصمة اليونانية أثينا، كما تستعد لتشغيل رحلات أيضاً إلى مدينة ثيسالونيكي اليونانية في فبراير (شباط) من العام المقبل.
وقال كيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «نفخر بإطلاق نموذج سفر اقتصادي جديد في أبوظبي، الذي نتيح من خلاله للمسافرين إمكانية الحصول على خيارات جديدة وبأسعار تنافسية، تسهم في تحقيق تطلعاتنا المستقبلية مع دخولنا إلى عام 2021».
وأضاف شايك: «ستشهد شبكتنا من أبوظبي توسعاً سريعاً إلى الوجهات التي خططنا لها. وبفضل الدعم الحكومي الذي حظينا به، والتعاون مع شركائنا التجاريين في أبوظبي، فإن أسطولنا من الطائرات وفرق عملنا على أتم الاستعداد لبدء عملياتنا؛ إذ نتطلع إلى تأسيس قطاع جديد في هذه السوق الواعدة».
وتأسست «ويز إير أبوظبي» بالشراكة بين «الشركة القابضة إيه دي كيو» الإماراتية و«مجموعة (ويز إير) القابضة»، حيث يضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» طائرات من طراز «إيرباص – نيو 321 إيه» الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافساتها في المنطقة، وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.
وذكرت الشركة في بيان أنها تتبنى أفضل الممارسات في مجال التعقيم عبر شبكتها، من خلال التدابير الوقائية المعززة التي تضمن من خلالها صحة وسلامة المسافرين وأفراد طاقمها، حيث يتوجب على جميع طاقم الطائرة والمسافرين ارتداء كمامات الوجه، في حين يتوجب على الطاقم ارتداء القفازات.
وذكرت الشركة في وقت سابق أن تذاكر الرحلات الجديدة ستتوفر بأسعار منخفضة تبدأ من 129 درهماً (35.1 دولار).
وتتطلع العاصمة الإماراتية أبوظبي لتعزيز القدرات التنافسية لها بوصفها وجهة إقليمية وعالمية للسائحين الذين يقصدون الإمارة للترفيه والأعمال على حد سواء، حيث يحظى قطاع السياحة بأولوية كبيرة ضمن استراتيجية أبوظبي.
ورصدت حكومة أبوظبي الاستثمارات لتعزيز القطاع، التي من ضمنها دعم المطارات، وتطوير البنية التحتية السياحية مثل الفنادق والمنتجعات والمعالم الثقافية الممتدة في مختلف أنحاء الإمارة، وفقاً لمعلومات ذكرت سابقاً. وكان العام الماضي قد شهد تحقيق رقم قياسي من حيث عدد الزائرين بلغ 11.35 مليون زائر إلى أبوظبي.
وحصلت شركة «ويز إير أبوظبي» للطيران الاقتصادي، رسمياً على شهادة «المشغل الجوي» من «الهيئة العامة للطيران المدني» في الإمارات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وحققت العاصمة الإماراتية خلال الربع الثالث أعلى معدلات للإشغال الفندقي مصحوبة بثالث أعلى إيرادات عن كل غرفة فندقية في المنطقة، وبالمقارنة مع الربع الثاني، ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 46 في المائة مدعومة بزيادة نسبتها 95 في المائة في إجمالي عدد النزلاء.
وتجلى ذلك التعافي بشكل أكبر من خلال زيادة الإقبال على مراكز التسوق في مختلف أرجاء الإمارة بنسبة 83 في المائة، وزيادة حجوزات شركات الطيران بنسبة 119 في المائة، تزامناً مع زيادة سعة مقاعد جميع شركات الطيران العاملة في الإمارة بنسبة 364 في المائة، خلال هذه الفترة، وفقاً لتقارير رسمية.



بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.


مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق، ونُشر الثلاثاء، أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض عن مستواه الحالي البالغ 100 دولار.

وكما كان توجه المستثمرين نحو الانخفاض هو الأسوأ منذ 10 أشهر، إلا أن قلة منهم تتوقع حدوث ركود اقتصادي بشكل صريح، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف أميركا» في الفترة من 2 إلى 9 أبريل (نيسان)، وشمل 193 مستثمراً بإجمالي أصول مدارة تبلغ 563 مليار دولار.

ومع ذلك، تتباين توقعات المستثمرين بشأن أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث يتوقع 34 في المائة منهم أن تتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت بين 80 و90 دولاراً، في حين يتوقع 28 في المائة أن تتراوح بين 70 و80 دولاراً، ويتوقع 22 في المائة أن تتراوح بين 90 و100 دولار، ونحو 6 في المائة فقط يتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار.

وذكر البنك أن سعر خام برنت القياسي اقترب من 120 دولاراً في مناسبتَين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل حرب إيران.

ويتوقع 36 في المائة من المستثمرين تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، في حين توقع 7 في المائة فقط قبل شهر تباطؤاً. ويرى 52 في المائة أن «الهبوط الناعم» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد العالمي، في حين يتوقع 9 في المائة فقط «هبوطاً حاداً».

ووفقاً للاستطلاع، يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم بنسبة 13 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ يوليو (تموز) 2025، بانخفاض عن 37 في المائة خلال مارس.

ولا يزال 58 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتوقع 46 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.


صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 % في 2026 بسبب الحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 % في 2026 بسبب الحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة في 2026 بسبب حرب إيران.

في المقابل، رفع الصندوق توقعاته للتضخم إلى 4.4 في المائة هذا العام و3.7 في المائة في 2027.