السعودية ترحب بقادة مجلس التعاون في القمة الخليجية بالعُلا

عدّت تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة لبلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)
TT

السعودية ترحب بقادة مجلس التعاون في القمة الخليجية بالعُلا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)

رحب مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، بقادة دول مجلس التعاون، للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في محافظة العلا يوم الثلاثاء المقبل، راجياً المولى أن يكلل أعمال هذه القمة بالنجاح في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء - عبر الاتصال المرئي - برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مجدداً ترحيب السعودية بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، عاداً تنفيذ هذا الاتفاق خطوة مهمة لبلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، ومؤكداً مواصلة الجهود لدعم اليمن بما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.
وتوجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والشكر لله، على ما حبا به هذه البلاد من الخيرات، وما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021، من أرقام ومؤشرات، تعكس سعي الحكومة إلى مواصلة تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في السعودية، مجدداً توجيهاته بأن تُعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات، وتنفيذ برامج الإسكان، والمشروعات التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد.
ونوه مجلس الوزراء، بما أكده ولي العهد، بعد إعلان الميزانية، من المضي قدماً تجاه تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار «رؤية 2030»، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات، وما تناوله عن أولويات الميزانية، والاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، وتنفيذ برامج ومستهدفات الرؤية، ودعم المحتوى المحلي، وإسهامات السعودية في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الدولية، وتعزيز دور مجموعة العشرين في معالجة الأزمات الاقتصادية، وحشد الموارد لتمويل برامج التصدي للجائحة.
وتناول المجلس، نتائج اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وما تم الاتفاق عليه من التأكيد على أهمية الإطار الاستراتيجي رفيع المستوى، وضرورة مواصلة العمل على توسيع وتعزيز التعاون في عدد من المجالات للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتسهيل الاستثمارات في المشروعات المشتركة التي تشمل مجموعة واسعة من الصناعات والإنتاج المشترك للمنتجات فائقة التقنية، وإعادة تأكيد الالتزام بميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول وإعلان (أوبك +) لدعم استقرار أسواق البترول العالمية.
وبارك المجلس ما تم إعلانه من قبل شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» عن أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة، شاكراً المولى على ما أسبغه على هذه البلاد من نعم ظاهرة وباطنة، ومشيداً بما تقوم به وزارة الطاقة و«أرامكو» من جهود في أعمال التنقيب والإنتاج بما يدعم التنوع الاقتصادي في السعودية.
وتابع مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا محلياً ودولياً، والإجراءات الاستباقية المتخذة لحفظ سلامة المواطنين والمقيمين والتقليل من فرص وصول الفيروس المتحور إلى السعودية، وأعمال حملة التطعيم ضد الفيروس التي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، بدعم كريم واهتمام متواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتأتي استكمالاً للجهود والتدابير التي أسهمت بتميز المملكة بين دول العالم في مواجهة الجائحة وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً للجميع في وقت قياسي.
واستعرض المجلس، عدداً من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحات العربية والإقليمية والدولية. وتطرق إلى الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عقد برئاسة وليي عهد البلدين، وما تم خلاله من إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس وتشكيل اللجان الفرعية، مؤكداً اهتمام السعودية بالدفع بالعلاقات الثنائية مع البحرين إلى آفاق أكثر شمولاً، وتطويرها في جميع المجالات وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام بما يحقق المصالح المشتركة وفق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.
كما جدد، دعوة السعودية للدول الحليفة والصديقة والمؤسسات المالية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان، والبدء في إعفائه من الديون، تزامنا مع الترحيب بإعلان الإدارة الأميركية إزالة اسم السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والذي طالما تطلعت السعودية إليه، وبذلت مساعيها لتحقيقه، والتأكيد على مواصلة تقديم جميع سبل الدعم الممكنة لضمان أمن السودان وتنميته وازدهار شعبه الشقيق.
وعبر المجلس عن إدانة السعودية وشجبها للهجمات الإرهابية على المنشآت الحيوية والتي كان آخرها الهجوم بقاربٍ مفخخ على سفينة مخصصة لنقل الوقود في جدة، مؤكدا أن هذه الأفعال الإجرامية والتخريبية تستهدف الأمن الدولي في استقرار ملاحته وإمدادات طاقته، وأمنه البيئي، مما يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءاتٍ عمليةٍ رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذها وتدعمها، وكذلك إدانة المملكة للتفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لقراءة القرآن في إقليم غزني بأفغانستان، والعمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.
ووافق المجلس على اتفاقية بين حكومتي السعودية والبرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة الزيارة، وعلى مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية الصينية في مجال تحلية مياه البحر. وكذلك على نظام الكهرباء وتنظيمي «هيئة تنظيم المياه والكهرباء» و«الهيئة العامة لعقارات الدولة»، وعلى سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة. وتعيين الدكتور مؤيد القرطاس، والدكتور عبد الملك الحسيني، وعبد الله العبيكان، ومحمد المسلم، أعضاءً في مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية من القطاع الخاص من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، إضافة إلى موافقته على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة).
كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الدفاع، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية «سابقاً»، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة العامة للرياضة «سابقاً»، ووكالة الأنباء السعودية، ومؤسسة البريد السعودي، وبنك التنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، ودارة الملك عبد العزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.


مقالات ذات صلة

الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

القيادة السعودية تهنئ سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

موافقة خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

خادم الحرمين يتسلم رسالة خطية من الرئيس القُمري

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية، من غزالي عثمان رئيس جمهورية القُمر، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا بيساو

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا بيساو

​​​​​​​تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة خطية من عمر سيسوكو أمبالو، رئيس غينيا بيساو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.