عبد العزيز بن سلمان: السعودية وأذربيجان عززتا تعاونهما في «أوبك+»

رعى توقيع 3 اتفاقيات لأول مشروع لطاقة الرياح بأذربيجان

الأمير عبد العزيز بن سلمان رعى توقيع اتفاقيات أول مشروع مستقل لاستغلال طاقة الرياح في أذربيجان (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان رعى توقيع اتفاقيات أول مشروع مستقل لاستغلال طاقة الرياح في أذربيجان (واس)
TT

عبد العزيز بن سلمان: السعودية وأذربيجان عززتا تعاونهما في «أوبك+»

الأمير عبد العزيز بن سلمان رعى توقيع اتفاقيات أول مشروع مستقل لاستغلال طاقة الرياح في أذربيجان (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان رعى توقيع اتفاقيات أول مشروع مستقل لاستغلال طاقة الرياح في أذربيجان (واس)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده تربطها وأذربيجان علاقات دبلوماسية واقتصادية طويلة الأمد.
وأضاف الأمير عبد العزيز بين سلمان أنه «تم تعزيز التعاون بينهما في الآونة الأخيرة في عمل منظمة (أوبك +)»، مبيناً أن «أذربيجان لعبت - جنبا إلى جنب مع المشاركين الآخرين - دورًا مهمًا في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية». وأشار إلى تقدير السعودية «دور أذربيجان في الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان التعاون، والمستوى العالي من الامتثال الذي حققته».
كان وزير الطاقة السعودي ونظيره الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف رعيا توقيع شركة «أكوا باور» اتفاقيات التنفيذ الرسمية الخاصة بمشروع طاقة الرياح المستقل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 240 ميغاواط، بتكلفة استثمارية تصل إلى 300 مليون دولار، وذلك في منطقتي أبشيرون وخيزي الأذريتين.
ووقّع الاتفاقيات الثلاث من جانب «أكوا باور» رئيس مجلس الإدارة محمد أبو نيان، فيما وقّع الاتفاقية الاستثمارية من الجانب الأذربيجاني الوزير برويز شهبازوف، واتفاقيتي شراء الطاقة ونقل كهرباء مع شركة «أذرينرجي أوه جيه إس سي» رئيس مجلس الإدارة بالابابا رزاييف. ويأتي توقيع الاتفاقيات الثلاث في أعقاب إبرام اتفاقية التنفيذ بين «أكوا باور» ووزارة الطاقة الأذربيجانية في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأعرب الأمير عبد العزيز بن سلمان عن ثقته بالدور الذي ستنهض به «أكواباور» من خلال هذه الاتفاقيات في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين السعودية وأذربيجان، وفي دعم جهود الحكومة الأذربيجانية في تلبية احتياجاتها الوطنية من الطاقة الكهربائية بمعايير عالمية رفيعة، وتكلفة اقتصادية مجدية.
من جانبه، أفاد وزير الطاقة الأذربيجاني بأن «توقيع الاتفاقيات تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع هو مؤشر على الثقة في مناخ الأعمال في أذربيجان، وسوف يمثل المرحلة التالية من التعاون الاقتصادي بين بلدينا»، مبدياً ثقته في أنّ «شركات أخرى من السعودية سوف تحذو حذو (أكوا باور) وتستثمر في أذربيجان».
وأكد أن «هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لأذربيجان، إضافة إلى كونه أول مشروع مستقل لطاقة الرياح قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان»، مبيناً أنه «سيساعد في توليد مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء سنوياً، وتوفير 220 مليون متر مكعب من الغاز، وخفض 400 ألف طن من الانبعاثات سنوياً، وخلق فرص عمل جديدة ومناطق إنتاج وخدمات جديدة كذلك».
وتابع شهبازوف بالقول «بصفتها شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة فإنّ خبرة (أكوا باور) العالمية في تقديم حلول تحويلية بتكلفة معقولة سوف تدعم بقوة أذربيجان في تحقيق أهدافها من حيث تطوير الطاقة المتجددة».
إلى ذلك، نوّه محمد أبو نيان بأن توقيع هذه الاتفاقيات «يعد علامةً فارقةً وخطوةً قويةً على الطريق نحو تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات الطاقة المتجددة في أذربيجان»، لافتاً إلى أن «أكوا باور» تواصل جهودها لتوظيف خبراتها وإمكاناتها العالمية في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق، لتُسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات والدول التي تستثمر وتعمل بها.
وبيّن أن هذه الاتفاقيات «ستُسهم في انطلاق أذربيجان نحو استغلال الطاقة المتجددة، وتوفير غدٍ أفضل للأجيال القادمة، وستعمل (أكوا باور) بموجب الاتفاقيات الموقعة على توفير حلول من شأنها تمكين عمليات التنوع في مزيج الطاقة الأذربيجانية بتكلفة اقتصادية معقولة، وستدعم خطط الحكومة الأذربيجانية لتحقيق أهدافها تجاه تطوير مصادر الطاقة المتجددة».
وفي السياق ذاته، ذكر بالابابا رزاييف أنه «وفقاً للاتفاقيات سيجري تنفيذ ربط محطة الطاقة التي سوف تبنيها الشركة بقدرة 240 ميغاواط بالشبكة، وشراء الطاقة التي ستولدها المحطة بواسطة شركتنا»، موضحاً أن «تنفيذ هذا المشروع سوف يحفز التنمية الاقتصادية في أذربيجان ويلعب دوراً مهماً في ضمان استدامة الطاقة في بلدنا، كما سيسمح بتوفير الغاز، وهو موردنا الطبيعي وله تأثير إيجابي على البيئة».
يُشار إلى أن شركة «أكوا باور» تواصل خططها نحو التركيز على تعزيز ريادتها في الأسواق عالية النمو من خلال تميزها التشغيلي وخبراتها التقنية، وبهدف توفير وإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفةٍ منخفضة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

«موديز» تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض لتعزيز حضورها بالشرق الأوسط

الاقتصاد لافتة لشركة «موديز» في مقرها الرئيسي بنيويورك (أ.ف.ب)

«موديز» تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض لتعزيز حضورها بالشرق الأوسط

أعلنت مؤسسة «موديز» افتتاح مقرها الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة تؤكد التزامها طويل الأمد بتوسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط.

الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» إيفان إسبينوسا (الشرق الأوسط)

رئيس «نيسان»: طموحاتنا تتلاقى مع «رؤية السعودية 2030»

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» العالمية، إيفان إسبينوسا، أن طموحات الشركة في بناء مستقبل النقل المستدام تتلاقى بشكل جوهري مع رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى

مساعد الزياني ( جدة)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)

السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

وقَّعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) والشركة القطرية لإدارة الموانئ «مواني قطر» مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون البحري واللوجستي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من تدشين صندوق «نماء» الوقفي (الشرق الأوسط)

السعودية تطلق أول صندوق وقفي لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي الثلاثاء صندوق «نماء» الوقفي بهدف تعزيز استدامة القطاع غير الربحي للمنظومة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجموعة فنادق محيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة (الهيئة العامة للأوقاف)

مكة المكرمة تدخل رمضان بزخم سياحي: 38.1 مليار دولار إنفاقاً و35 % نمواً بالضيافة

رفعت وزارة السياحة السعودية درجة جاهزية قطاع الضيافة بمكة المكرمة إلى مستويات قصوى؛ استعداداً لشهر رمضان المبارك، مؤكدةً أن «ضيوف الرحمن أولوية دائمة».

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)

«موديز» تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض لتعزيز حضورها بالشرق الأوسط

لافتة لشركة «موديز» في مقرها الرئيسي بنيويورك (أ.ف.ب)
لافتة لشركة «موديز» في مقرها الرئيسي بنيويورك (أ.ف.ب)
TT

«موديز» تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض لتعزيز حضورها بالشرق الأوسط

لافتة لشركة «موديز» في مقرها الرئيسي بنيويورك (أ.ف.ب)
لافتة لشركة «موديز» في مقرها الرئيسي بنيويورك (أ.ف.ب)

أعلنت مؤسسة «موديز» افتتاح مقرها الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض، مما يعكس التزامها بدعم تطوير أسواق رأس المال والاقتصاد في السعودية.

وذكرت «موديز»، في بيان، أن هذا الاستثمار يتماشى مع مبادرة «رؤية 2030»، ويؤكد ديناميكيتها ونموها. وقالت إن المقر الإقليمي الجديد يمثّل توسعاً لحضورها في السعودية، حيث افتتحت أول مكتب لها عام 2018، ويعكس التزامها الراسخ تجاه منطقة الشرق الأوسط. وسيعزّز المقر الجديد تعاون «موديز» مع المؤسسات السعودية، ويتيح وصولاً أوسع إلى بيانات «موديز» وتحليلاتها ورؤاها ذات الجودة العالية.

وفي إطار هذا التوسع، عينت «موديز» محمود توتونجي مديراً عاماً لتولي مسؤولية الإشراف وقيادة المقر الإقليمي الجديد في الرياض، وفق بيان.

ثقة بالزخم الاقتصادي السعودي

وصرّح الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «موديز»، روب فاوبير، قائلاً: «إن قرارنا تأسيس مقر إقليمي في الرياض يعكس ثقتنا الكبيرة بالزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، كما يجسد التزامنا بمساعدة المستثمرين المحليين والدوليين على اقتناص الفرص من خلال ما نقدمه من خبرات ورؤى تحليلية».

ومن المتوقع أن تُسهم استراتيجية التوسع الجديدة في تعزيز شراكات «موديز» مع المؤسسات الوطنية، وتوسيع نطاق توافر البيانات التحليلية والتحليلات الائتمانية عالية الجودة. كما سيتيح الوجود الميداني القوي للشركة بناء علاقات وثيقة مع الجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية، والشركات المصدرة للصكوك والسندات، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى معلومات السوق المحلية والاستجابة بفاعلية أكبر لاحتياجات العملاء.

تنويع الإيرادات الجغرافية

يساعد التوسع في سوق ناشئة عالية النمو مثل السعودية «موديز» على تنويع قاعدة إيراداتها الجغرافية بعيداً عن الأسواق الغربية التقليدية. كما يعزّز من مكانتها التنافسية في المنطقة مرجعاً موثوقاً للتصنيف الائتماني والأبحاث الاقتصادية.

يُذكر أنه في آخر إحصاءات وزارة الاستثمار، بلغ عدد الشركات متعددة الجنسيات التي اتخذت من العاصمة مقراً إقليمياً لها 675 شركة، من بينها: «سيتي غروب»، و«غولدمان ساكس»، و«ميزوهو»، و«بلاك روك»، و«مورغان ستانلي».


لاغارد تعتزم الاستقالة من رئاسة «المركزي الأوروبي» قبل انتهاء ولايتها

لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)
لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)
TT

لاغارد تعتزم الاستقالة من رئاسة «المركزي الأوروبي» قبل انتهاء ولايتها

لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)
لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)

أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الأربعاء، بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، تعتزم مغادرة منصبها قبل انتهاء ولايتها الرسمية التي تمتد لثماني سنوات، والتي من المفترض أن تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027.

ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على تفكير لاغارد، أنها ترغب في الخروج من البنك قبل موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل (نيسان) من العام المقبل (2027). وتهدف هذه الخطوة، حسبما ذكرت الصحيفة، إلى إعطاء فرصة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، للاتفاق على خليفة لها وتعيين رئيس جديد للبنك قبل التغييرات السياسية المرتقبة.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه الأنباء في ظل قيود دستورية تمنع الرئيس الفرنسي ماكرون من الترشح لولاية ثالثة متتالية في عام 2027. ويُنظر إلى استقالة لاغارد المبكرة بوصفها خطوة استراتيجية، لضمان استقرار المؤسسة المالية الأوروبية، بعيداً عن تقلبات السباق الرئاسي الفرنسي الذي قد تشهده البلاد العام المقبل.

سلسلة استقالات في القمة

يأتي تقرير «فاينانشال تايمز» بعد أسبوع واحد فقط من إعلان محافظ «بنك فرنسا»، فرنسوا فيليروي دي غالو، عزمه التنحي عن منصبه في يونيو (حزيران) من العام الحالي، أي قبل أكثر من عام من نهاية ولايته. وتأتي خطوة دي غالو أيضاً للسماح للرئيس ماكرون بتسمية بديل له قبل انتخابات 2027، وسط مخاوف من فوز محتمل لليمين المتطرف.

مسيرة حافلة

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها تكهنات حول مغادرة لاغارد؛ ففي مايو (أيار) 2025، ترددت أنباء عن احتمال رحيلها لتولي رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي، إلا أن البنك المركزي الأوروبي أكد، حينها، عزمها استكمال ولايتها كاملة.

وتمتلك لاغارد مسيرة مهنية بارزة؛ إذ شغلت منصب مدير عام صندوق النقد الدولي بين عامَي 2011 و2019، وقبل ذلك تولت حقيبة وزارة المالية الفرنسية، لتصبح في عام 2019 أول امرأة تترأس البنك المركزي الأوروبي.


صندوق النقد يحث اليابان على مواصلة رفع الفائدة ويحذر من خفض «ضريبة المبيعات»

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)
رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)
TT

صندوق النقد يحث اليابان على مواصلة رفع الفائدة ويحذر من خفض «ضريبة المبيعات»

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)
رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)

حثّ صندوق النقد الدولي اليابان على الاستمرار في مسار رفع أسعار الفائدة، وتجنّب المزيد من التوسع في السياسة المالية، محذراً من أن أي توجه لتقليص ضريبة الاستهلاك سيؤدي إلى تآكل قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية.

جاءت هذه التوصيات في وقت يترقب فيه المستثمرون توجهات رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي، المعروفة بميولها التيسيرية، وما إذا كانت ستضغط لعرقلة خطط البنك المركزي لرفع الفائدة، خصوصاً بعد تعهدها بتعليق ضريبة الاستهلاك بنسبة 8 في المائة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين.

ضرورة الوصول إلى «المعدل المحايد»

وفي تقريره الأولي الصادر يوم الأربعاء، أكد صندوق النقد أن استمرار استقلالية ومصداقية «بنك اليابان» يُعدّ أمراً حيوياً لضمان بقاء توقعات التضخم مستقرة، محذراً الحكومة من التدخل المفرط في السياسة النقدية.

وجاء في البيان: «إن (بنك اليابان) يسحب التيسير النقدي بشكل مناسب، ويجب أن تستمر الزيادات التدريجية للوصول بسعر الفائدة نحو المستوى المحايد بحلول عام 2027». وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في اليابان، راؤول أناند، خلال مؤتمر صحافي، أن يرفع البنك المركزي الفائدة مرتَين خلال العام الحالي، ومرة إضافية في عام 2027.

وكان البنك المركزي قد أنهى برنامج التحفيز الضخم في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة عدة مرات، كان آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتصل إلى 0.75 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً.

ورقة الـ1000 ين اليابانية الجديدة في أثناء عرضها بمتحف العملات التابع لـ«بنك اليابان» (رويترز)

تحذيرات من تدهور المالية العامة

وحول الجانب المالي، شدد الصندوق على ضرورة تجنّب خفض ضريبة الاستهلاك، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوة ستزيد من المخاطر المالية. وأوضح أناند أن المقترح الحالي بتعليق ضريبة الغذاء مؤقتاً قد يساعد في احتواء التكاليف، لكن الصندوق يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن كيفية تمويل هذه الخطوة لتقييم أثرها بشكل دقيق.

وأضاف الصندوق: «يجب منع السياسة المالية في الأمد القريب من المزيد من التخفيف»، داعياً إلى وضع إطار مالي موثوق متوسط الأمد. وأشار التقرير إلى أن مستويات الدين المرتفعة والمستمرة، إلى جانب تدهور التوازن المالي، تجعل الاقتصاد الياباني عرضة للصدمات، خصوصاً مع توقع تضاعف مدفوعات الفائدة على الديون بين عامَي 2025 و2031.

التدخل في الأسواق وسياسة الصرف

ومع تقليص البنك المركزي مشتريات السندات وخفض حجم ميزانيته العمومية، دعا صندوق النقد السلطات إلى مراقبة سيولة السوق بدقة. وأكد أنه إذا أدت التقلبات الحادة إلى تقويض السيولة، يجب على «بنك اليابان» الاستعداد لإجراء «تدخلات استثنائية مستهدفة»، مثل عمليات شراء السندات الطارئة.

أما بخصوص الين فقد رحّب الصندوق بالتزام اليابان بنظام سعر صرف مرن، لافتاً إلى أن هذه المرونة تساعد في امتصاص الصدمات الخارجية وتدعم تركيز السياسة النقدية على استقرار الأسعار. وامتنع أناند عن التكهن بالظروف التي قد تستدعي تدخل السلطات لدعم الين في سوق العملات، مكتفياً بالإشارة إلى أهمية استقرار الأساسيات الاقتصادية.