الأسواق العالمية تحلّق على وقع التحفيز

مستويات قياسية في وول ستريت

ارتفعت الأسهم بعدما وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق التجارة (أ.ف.ب)
ارتفعت الأسهم بعدما وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق التجارة (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تحلّق على وقع التحفيز

ارتفعت الأسهم بعدما وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق التجارة (أ.ف.ب)
ارتفعت الأسهم بعدما وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق التجارة (أ.ف.ب)

سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح في بورصة وول ستريت الاثنين، إذ عزز توقيع الرئيس دونالد ترمب على مشروع قانون طال انتظاره يتضمن حزمة تحفيزية لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 الرهانات على تعاف اقتصادي، وهو ما يساعد أسهم الشركات المالية والطاقة.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 83.40 نقطة، أو 0.28 بالمائة، إلى 30283.23 نقطة في بداية جلسة التداول. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي 20.00 نقطة، أو 0.54 بالمائة، إلى 3723.03 نقطة، في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 109.90 نقطة، أو 0.86 بالمائة، إلى 12914.64 نقطة.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الأحد حزمة مساعدات مالية وإنفاق بقيمة 2.3 تريليون دولار، بعدما رفض في بداية الأمر إقرار التشريع الذي يعيد إعانات البطالة للملايين ويجنب الحكومة الاتحادية إغلاقا في أزمة من صنع يديه.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم الاثنين بعدما وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق تجارة طال انتظاره، في حين دعمت حزمة التحفيز الأميركية سخية شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.
وقفز مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي 0.5 بالمائة، وحققت أسهم شركات صناعة السيارات والطاقة أكبر المكاسب.
وتدعمت المعنويات كذلك بانطلاق برنامج تطعيم في أوروبا يوم الأحد، لينعش الآمال في اختفاء الجائحة بحلول النصف الثاني من 2021 وتعاف اقتصادي قوي.
وقعت بريطانيا اتفاق تجارة لما بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي قبل سبعة أيام فقط من مغادرة واحدة من أكبر التكتلات تجارية في العالم.
وكانت الأسواق في لندن مغلقة امس في عطلة، بينما يُتوقع أن تكون أحجام التداولات ضعيفة في الأسواق الأوروبية عموما في أسبوع عمل قصير آخر بسبب العطلات.
آسيويا، ارتفعت الأسهم اليابانية في تعاملات هزيلة بسبب العطلات يوم الاثنين، لتتجه صوب أعلى مستوى في نحو ثلاثة عقود مع مواصلة المستثمرين الرهان على أن التحفيز الأميركي ولقاحات كورونا ستسرع خطى التعافي الاقتصادي العالمي.
وختم المؤشر نيكي القياسي التعاملات مرتفعا 0.74 بالمائة إلى 26854.03 نقطة، أقل قليلا فحسب من أعلى مستوى في 30 عاما الذي بلغه الأسبوع الماضي. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 بالمائة إلى 1788.04 نقطة.
وصعدت أسهم الرعاية الصحية والمرافق ومنتجي الآلات الصناعية بفضل توقعات لتحسن الأرباح بعد عام مضطرب بفعل تفشي فيروس كورونا. وخالفت شركة شارب الاتجاه الإيجابي ونزل سهمها 3.03 بالمائة بعدما أعلنت عن شكوك بأن وحدة لها ربما اتبعت أساليب محاسبية غير سليمة.
وكتب المحللون لدى دايوا للأوراق المالية في مذكرة بحثية: «في ضوء التحفيز الاقتصادي في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة، ثمة احتمال أن يتعافى الاقتصاد العالمي أسرع مما هو متوقع العام المقبل، لكن هذا على فرض سير حملات التطعيم بسلاسة».
وارتفعت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.3 بالمائة الاثنين في ظل ترحيب المستثمرين بتوقيع الرئيس الأميركي حزمة المساعدة، فضلا عن الدعم الإضافي الذي قدمه هبوط الدولار.
وبحلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمائة إلى 1888.84 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أسبوع عند 1900.04 دولار. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 بالمائة لتصل إلى 1893.20 دولار.
وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا، «حتى في غياب تحفيز إضافي، كان بوسع الذهب الصعود... توقيع ترمب (على قانون التحفيز) كان نقطة المخاطرة الرئيسية الأخيرة للسوق الآخذة بالصعود».
وارتفعت الفضة 2.2 بالمائة إلى 26.42 دولار للأوقية، بعد بلوغها أعلى سعر في أسبوع عند 26.75 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتقدم البلاتين واحدا بالمائة إلى 1033.52 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمائة مسجلا 2353.84 دولار للأوقية.



بعد 4 سنوات من الحرب... إيرادات الطاقة الروسية تتراجع لكن النفط ما زال يتدفق

ناقلة نفط ترسو بخليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بخليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
TT

بعد 4 سنوات من الحرب... إيرادات الطاقة الروسية تتراجع لكن النفط ما زال يتدفق

ناقلة نفط ترسو بخليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بخليج ناخودكا في روسيا (رويترز)

انخفضت الأموال التي حصّلتها روسيا من تصدير النفط والغاز، خلال الـ12 شهراً الماضية، على الرغم من زيادة حجم صادرات النفط الخام، وذلك وفقاً لبيانات صدرت الثلاثاء، في الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية - الأوكرانية.

وتعتمد روسيا بشكل كبير على عائدات الطاقة لدعم حربها في أوكرانيا؛ مما دفع بالدول الغربية إلى فرض عقوبات متصاعدة على صادرات النفط والغاز الروسيين.

بلغت إيرادات روسيا من صادرات النفط والغاز والفحم والمنتجات المكررة نحو 193 مليار يورو (227.4 مليار دولار) خلال الـ12 شهراً المنتهية في 24 فبراير 2026، بانخفاض قدره 27 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل الحرب؛ وفق ما أظهر تحليل نشره «مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف»، وهو منظمة غير ربحية.

وفي حين تراجعت صادرات الغاز الروسية بشكل حاد منذ عام 2022، فإن العقوبات لم تؤثر حتى الآن على حجم صادرات النفط الروسية، لكن أجبرت موسكو على بيع النفط بأسعار أقل.

وأفاد المركز بأن إيرادات روسيا من صادرات النفط الخام انخفضت بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي خلال الـ12 شهراً الماضية. لكن في الوقت نفسه، ظل حجم صادرات النفط الخام أعلى بنسبة 6 في المائة من مستويات ما قبل الحرب، عند 215 مليون طن.

ورداً على العقوبات الغربية، فقد حولت موسكو معظم صادراتها من النفط الخام المنقول بحراً إلى الصين والهند وتركيا، معتمدة في كثير من الأحيان على أسطول غير رسمي من ناقلات النفط القديمة وغير المؤمّن عليها للالتفاف على هذه العقوبات. لكن فرض قيود أشد قد يلحق ضرراً أكبر بصادرات الوقود الروسية هذا العام، وهذا ما تمنعه المجر وسلوفاكيا، اللتان ما زالتا تعتمدان على الطاقة الروسية.

وقد جعل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تنويع مصادر النفط بعيداً عن النفط الخام الروسي شرطاً أساسياً لإبرام اتفاقية تجارية مع الهند. وبالفعل تراجعت واردات الهند من النفط الروسي لمستويات منخفضة خلال أول شهرين من العام الحالي.

ويناقش «الاتحاد الأوروبي» فرض حظر شامل على أي شركة تدعم صادرات النفط الخام الروسي المنقولة بحراً، وهو حظر يتجاوز بكثير العقوبات السابقة. وقد فشل «الاتحاد» في تمرير هذه العقوبات يوم الاثنين، بعد أن استخدمت المجر «حق النقض (الفيتو)» ضدها بسبب نزاع بشأن خط أنابيب نفط أوكراني متضرر.

وتصدر روسيا أكثر من ثلث نفطها في ناقلات غربية بمساعدة خدمات الشحن الغربية. ومن شأن الحظر الأوروبي المزمع أن ينهي هذه الممارسة، التي تزود ​​في الغالب الهند والصين، وأن يلغي سقف الأسعار المفروض على مشتريات النفط الروسي الذي حاولت دول «مجموعة السبع» فرضه.


الأسواق الصينية ترحب بـ«عام الحصان» و«الرسوم الأميركية»

رجل ينظر إلى شاشة تداول في مقر البورصة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
رجل ينظر إلى شاشة تداول في مقر البورصة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الأسواق الصينية ترحب بـ«عام الحصان» و«الرسوم الأميركية»

رجل ينظر إلى شاشة تداول في مقر البورصة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
رجل ينظر إلى شاشة تداول في مقر البورصة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

قفزت الأسهم الصينية بأكثر من 1 في المائة مع بداية عام الحصان يوم الثلاثاء، بينما ارتفع اليوان إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث راهن المتداولون العائدون من عطلة استمرت 9 أيام على أن إعادة ضبط الرسوم الجمركية الأميركية ستعود بالنفع على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي المقابل، تراجعت أسهم هونغ كونغ عن معظم مكاسب يوم الاثنين التي بلغت 2.5 في المائة، بعد انخفاض حاد في «وول ستريت» خلال الليلة السابقة.

وبينما أدى إلغاء المحكمة العليا الأميركية للرسوم الجمركية «المعاملة بالمثل» التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وخطوة ترمب اللاحقة بفرض رسوم جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 15 في المائة، إلى إرباك التجارة العالمية من جديد، يقول المستثمرون إن التطورات الأخيرة ستعود بالنفع على الصين على الأرجح.

وقال وانغ تشو، الشريك في شركة «شنغهاي تشوتشو» لإدارة الاستثمارات: «أرى ذلك إيجابياً بالنسبة للصين». وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى خفض الضرائب على السلع الصينية، كما أنه «يمثل رادعاً لتجاوزات ترمب في فرض الرسوم الجمركية»؛ مشيراً إلى أن الأسهم الصينية المحلية أقل تأثراً بتقلبات السوق الأميركية.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1.3 في المائة بحلول وقت الغداء، بينما تقدم مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.2 في المائة. بينما انخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 2 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة يوم الاثنين.

وبدأت عطلة رأس السنة القمرية الصينية في 15 فبراير (شباط) الجاري، احتفالاً ببداية عام الحصان. واستأنفت الأسواق التداول يوم الثلاثاء. وأقبل المستثمرون الصينيون على شراء أسهم الشركات المُصدِرة؛ إذ يتوقع المحللون أن يؤدي تعديل الرسوم الجمركية الأميركية إلى خفضها على الصين، ما قد يُضعف موقف ترمب في المفاوضات التجارية مع بكين.

وقفز مؤشر «سي إس آي للإلكترونيات الاستهلاكية» بنسبة 2.4 في المائة، بينما ارتفع مؤشر أسهم شركات الآلات بنسبة 2 في المائة.

وقال دينغ ليجون، الاستراتيجي في شركة «هواجين» للأوراق المالية، خلال جولة ترويجية: «بشكل عام، ستنخفض الرسوم الجمركية على الصين». وأضاف أن الإقبال على المخاطرة يتحسن أيضاً في ظل انحسار التوترات الصينية الأميركية، وقبل انعقاد اجتماع البرلمان الصيني في أوائل مارس (آذار) المقبل.

وتتوقع «غولدمان ساكس» انخفاضاً صافياً بنحو 5 نقاط مئوية في الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الصينية، نتيجة لإعادة ضبط الرسوم. ويتوقع محللون في «مورغان ستانلي» و«جيه بي مورغان» انخفاض الرسوم الجمركية على الصين إلى 24 في المائة و27 في المائة على التوالي، بعد أن كانت 32 في المائة سابقاً. وفي سوق العملات، سجل اليوان الصيني أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ مايو (أيار) 2023 يوم الثلاثاء؛ حيث بلغ سعر صرفه 6.8963 يوان للدولار الواحدة ظهراً. ويتوقع المحللون أن يؤدي خفض الرسوم الجمركية الأميركية إلى تعزيز الصادرات الصينية القوية أصلاً، مما يدعم العملة الصينية.


تراجع أرباح «وودسايد إنرجي» للطاقة في 2025 نتيجة تراجع أسعار النفط

منشأة غاز تابعة لشركة «وودسايد إنرجي» للنفط والغاز الأسترالية (الموقع الإلكتروني لـ«وودسايد إنرجي»)
منشأة غاز تابعة لشركة «وودسايد إنرجي» للنفط والغاز الأسترالية (الموقع الإلكتروني لـ«وودسايد إنرجي»)
TT

تراجع أرباح «وودسايد إنرجي» للطاقة في 2025 نتيجة تراجع أسعار النفط

منشأة غاز تابعة لشركة «وودسايد إنرجي» للنفط والغاز الأسترالية (الموقع الإلكتروني لـ«وودسايد إنرجي»)
منشأة غاز تابعة لشركة «وودسايد إنرجي» للنفط والغاز الأسترالية (الموقع الإلكتروني لـ«وودسايد إنرجي»)

أعلنت شركة «وودسايد إنرجي غروب» الأسترالية للنفط والغاز الطبيعي، الثلاثاء، انخفاض صافي أرباحها في السنة المالية 2025، بنسبة 24 في المائة، رغم تسجيل الشركة زيادة في الإنتاج، ولكن تراجع أسعار النفط محا أثرها.

ولم تسجل الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك -وهي مؤشر رئيسي للأرباح- أي تغيير عن العام السابق، وسط ضعف في الإيرادات التشغيلية.

في الوقت نفسه، رفعت الشركة توزيعات الأرباح للربع الأخير من العام الماضي، في حين خفضت توزيعات الأرباح السنوية.

وفي أستراليا، ارتفع سهم الشركة بنحو 2.8 في المائة، ليصل إلى 27.87 دولار أسترالي.

وعلى مدار العام، انخفض صافي الربح بنسبة 24 في المائة إلى 2.72 مليار دولار، بما يعادل 143 سنتاً للسهم في العام الماضي، مقابل 3.57 مليار دولار، بما يعادل 189 سنتاً للسهم خلال العام السابق.

في الوقت نفسه، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال العام الماضي 9.277 مليار دولار، مقابل 9.276 مليار دولار في 2024.

وانخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 1 في المائة، لتصل إلى 12.98 مليار دولار في 2025، مقابل 13.18 مليار دولار في العام السابق. وأشارت الشركة إلى أن الإنتاج القياسي الذي حققته عوَّض انخفاض الأسعار.

وأعلنت «وودسايد» عن وصول إنتاجها خلال العام الماضي إلى 198.8 مليون برميل نفط مكافئ، مقابل 193.9 مليون برميل نفط مكافئ في العام السابق.

وباستثناء تأثير التعديلات الدورية التي تعكس الترتيبات المنظمة لمشروع «ويتستون» للغاز الطبيعي المسال، زاد حجم مبيعات «وود سايد» بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 212.2 مليون برميل نفط مكافئ خلال العام الماضي، مقابل 193.9 مليون برميل في العام السابق.

وفي الوقت نفسه، تراجع متوسط سعر النفط بالنسبة للشركة خلال العام الماضي بنسبة 5 في المائة إلى 60.2 دولار للبرميل، مقابل 63.4 دولار للبرميل في 2024.