الأسواق العالمية تحلّق على وقع التحفيز

مستويات قياسية في وول ستريت

ارتفعت الأسهم بعدما وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق التجارة (أ.ف.ب)
ارتفعت الأسهم بعدما وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق التجارة (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تحلّق على وقع التحفيز

ارتفعت الأسهم بعدما وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق التجارة (أ.ف.ب)
ارتفعت الأسهم بعدما وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق التجارة (أ.ف.ب)

سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح في بورصة وول ستريت الاثنين، إذ عزز توقيع الرئيس دونالد ترمب على مشروع قانون طال انتظاره يتضمن حزمة تحفيزية لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 الرهانات على تعاف اقتصادي، وهو ما يساعد أسهم الشركات المالية والطاقة.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 83.40 نقطة، أو 0.28 بالمائة، إلى 30283.23 نقطة في بداية جلسة التداول. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي 20.00 نقطة، أو 0.54 بالمائة، إلى 3723.03 نقطة، في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 109.90 نقطة، أو 0.86 بالمائة، إلى 12914.64 نقطة.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الأحد حزمة مساعدات مالية وإنفاق بقيمة 2.3 تريليون دولار، بعدما رفض في بداية الأمر إقرار التشريع الذي يعيد إعانات البطالة للملايين ويجنب الحكومة الاتحادية إغلاقا في أزمة من صنع يديه.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم الاثنين بعدما وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق تجارة طال انتظاره، في حين دعمت حزمة التحفيز الأميركية سخية شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.
وقفز مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي 0.5 بالمائة، وحققت أسهم شركات صناعة السيارات والطاقة أكبر المكاسب.
وتدعمت المعنويات كذلك بانطلاق برنامج تطعيم في أوروبا يوم الأحد، لينعش الآمال في اختفاء الجائحة بحلول النصف الثاني من 2021 وتعاف اقتصادي قوي.
وقعت بريطانيا اتفاق تجارة لما بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي قبل سبعة أيام فقط من مغادرة واحدة من أكبر التكتلات تجارية في العالم.
وكانت الأسواق في لندن مغلقة امس في عطلة، بينما يُتوقع أن تكون أحجام التداولات ضعيفة في الأسواق الأوروبية عموما في أسبوع عمل قصير آخر بسبب العطلات.
آسيويا، ارتفعت الأسهم اليابانية في تعاملات هزيلة بسبب العطلات يوم الاثنين، لتتجه صوب أعلى مستوى في نحو ثلاثة عقود مع مواصلة المستثمرين الرهان على أن التحفيز الأميركي ولقاحات كورونا ستسرع خطى التعافي الاقتصادي العالمي.
وختم المؤشر نيكي القياسي التعاملات مرتفعا 0.74 بالمائة إلى 26854.03 نقطة، أقل قليلا فحسب من أعلى مستوى في 30 عاما الذي بلغه الأسبوع الماضي. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 بالمائة إلى 1788.04 نقطة.
وصعدت أسهم الرعاية الصحية والمرافق ومنتجي الآلات الصناعية بفضل توقعات لتحسن الأرباح بعد عام مضطرب بفعل تفشي فيروس كورونا. وخالفت شركة شارب الاتجاه الإيجابي ونزل سهمها 3.03 بالمائة بعدما أعلنت عن شكوك بأن وحدة لها ربما اتبعت أساليب محاسبية غير سليمة.
وكتب المحللون لدى دايوا للأوراق المالية في مذكرة بحثية: «في ضوء التحفيز الاقتصادي في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة، ثمة احتمال أن يتعافى الاقتصاد العالمي أسرع مما هو متوقع العام المقبل، لكن هذا على فرض سير حملات التطعيم بسلاسة».
وارتفعت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.3 بالمائة الاثنين في ظل ترحيب المستثمرين بتوقيع الرئيس الأميركي حزمة المساعدة، فضلا عن الدعم الإضافي الذي قدمه هبوط الدولار.
وبحلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمائة إلى 1888.84 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أسبوع عند 1900.04 دولار. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 بالمائة لتصل إلى 1893.20 دولار.
وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا، «حتى في غياب تحفيز إضافي، كان بوسع الذهب الصعود... توقيع ترمب (على قانون التحفيز) كان نقطة المخاطرة الرئيسية الأخيرة للسوق الآخذة بالصعود».
وارتفعت الفضة 2.2 بالمائة إلى 26.42 دولار للأوقية، بعد بلوغها أعلى سعر في أسبوع عند 26.75 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتقدم البلاتين واحدا بالمائة إلى 1033.52 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمائة مسجلا 2353.84 دولار للأوقية.



انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «المجلس» والهند بتوقيع البيان المشترك، يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية؛ مما يسهم في تعزيز التعاون الوثيق والروابط الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك خلال مراسم التوقيع على البيان المشترك بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، بين الأمين العام البديوي، وبيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، الثلاثاء، بالعاصمة نيودلهي.

جانب من توقيع الاتفاقية بين الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ووزير التجارة والصناعة في الهند (الشرق الأوسط)

وأوضح الأمين العام لـ«مجلس التعاون»، خلال مراسم التوقيع، أن هذه الروابط التي تجمع دول الخليج بجمهورية الهند تتجاوز المصالح الاقتصادية العابرة؛ وأنها «علاقة تاريخية ضاربة في الجذور، عززتها قرون من التقارب الثقافي والاجتماعي، وعكست الرؤية المشتركة لقادة دول (المجلس) في تعزيز التعاون بجميع المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة».

التبادل التجاري

وذكر أن الهند تعدّ أحد أهم الشركاء التجاريين العالميين لـ«المجلس»، وأن الحجم المتنامي للتبادل التجاري والتكامل في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، يجعل من تعميق هذا التعاون ضرورة اقتصادية استراتيجية، مبيناً أن «نيودلهي ليست مجرد سوق ضخمة وواعدة فقط، بل هي مركز عالمي للابتكار والصناعة نفخر بالشراكة معه».

وقال إن الشروط المرجعية التي وُقّعت في فبراير (شباط) تحتوي «إطاراً شاملاً وواضحاً لهذه المفاوضات»، حيث اتفق الجانبان على «بحث تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية حيوية، تشمل التجارة في السلع، والإجراءات الجمركية، والخدمات، والتجارة الرقمية».

وأكمل البديوي أن هذا الإطار «يغطي تدابير الصحة، والصحة النباتية، وحقوق الملكية الفكرية، والتعاون بشأن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك؛ مما يعكس الطبيعة الشمولية للاتفاقية وقدرتها على مواكبة اقتصاد المستقبل».

المناخ الاستثماري

وتطلع إلى أن تسهم هذه المفاوضات في التوصل إلى «اتفاقية تجارة حرة شاملة وطموح، تعمل على إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، وتعزز تدفق الاستثمارات النوعية في كلا الاتجاهين، وتحقق مزيداً من التحرير في مجال التعاون التجاري والاستثماري بين الهند و(مجلس التعاون) على نحو يعود بالنفع المتبادل، وخلق بيئة اقتصادية محفزة، ومناخ استثماري يفتح آفاقاً واسعة لقطاع الأعمال، ويدعم سلاسل الإمداد، ويسرع خطى النمو الاقتصادي بما يتماشى والرؤى التنموية الطموح لدول (مجلس التعاون)».

وكشف عن الجاهزية التامة لدى الأمانة العامة لاستضافة الجولة الأولى من المفاوضات في مقرها بمدينة الرياض خلال النصف الثاني من هذا العام.

المصالح المشتركة

وفي هذا الإطار، عقد الأمين العام، ووزير التجارة والصناعة في الهند، اجتماعاً ثنائياً استُعرضت فيه علاقات التعاون المشترك بين الجانبين، وبحثت خلاله سبل تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، «بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز من فرص الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية».

وأشار البديوي، إلى «أهمية العلاقات الخليجية - الهندية، وما تشهده من نمو متواصل يعكس عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة»، معرباً عن تطلع «المجلس» إلى «تعزيز هذه العلاقات اقتصادياً من خلال تسريع وتيرة العمل المشترك وفتح مجالات أوسع للتبادل التجاري والاستثماري».

ولفت أيضاً إلى «أهمية الدور الذي تضطلع به الفرق التفاوضية من الجانبين في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والجهود المبذولة لتحقيق تقدم ملموس على هذا المسار، بما يسهم في الوصول إلى اتفاق طموح وشامل يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم انسيابية التجارة».


ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.4 %

تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
TT

ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.4 %

تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)

سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات تصدرت قائمة الارتفاعات، مسجلة ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 13.2 في المائة، تليها مجموعة المطاعم والفنادق التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.9 في المائة، ثم مجموعة الأثاث والتجهيزات والمُعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 2.6 في المائة، تليها مجموعة التعليم بنسبة 2.2 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.7 في المائة، ثم مجموعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.9 في المائة، إضافة إلى مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، في حين سجلت مجموعة النقل انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة.

كما استقرت أسعار كل من مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة الثقافة والترفيه ومجموعة الاتصالات دون أي تغيير.


أسعار الغاز في أوروبا تتراجع مع ارتفاع إمدادات الطاقة المتجددة

صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع مع ارتفاع إمدادات الطاقة المتجددة

صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)

انخفضت أسعار الغاز الأوروبية، صباح الثلاثاء، مدفوعة بوفرة في الإمدادات وارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة.

وانخفض سعر عقد الشهر الأول في هولندا بمقدار 0.54 يورو، ليصل إلى 31.25 يورو (36.82 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 09:16 بتوقيت غرينتش. كما انخفض سعر عقد شهر أبريل (نيسان) بشكل طفيف بمقدار 0.32 يورو، ليصل إلى 30.93 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن للغاز.

وفي السوق البريطانية، انخفض سعر اليوم التالي بمقدار 1.65 بنس، ليصل إلى 75.00 بنس لكل وحدة حرارية.

وتوقعت بيانات مجموعة بورصة لندن للغاز ارتفاع إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية في شمال غرب أوروبا حتى نهاية الأسبوع، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الغاز من محطات توليد الطاقة.

ومن المتوقع أن يظل إنتاج طاقة الرياح في المملكة المتحدة أعلى من مستوياته الطبيعية حتى 2 مارس (آذار) المقبل.

ويشهد تصدير الغاز الطبيعي المسال نشاطاً قوياً، حيث يتجاوز 2500 غيغاواط/ساعة يومياً، مع جدول وصول مزدحم للشحنات.

وقال رئيس قسم أبحاث الغاز الأوروبي في بورصة لندن للغاز، واين برايان: «هناك جدول وصول مكثف للشحنات عبر شمال غرب أوروبا حتى مارس، وتوقعاتنا للأيام الأربعة عشر المقبلة تشير إلى 2729 غيغاواط/ساعة يومياً».

وتأثرت الصادرات النرويجية بانقطاعات متكررة، ولكن من المتوقع أن تتعافى بحلول بداية مارس.

وقال محللون في شركة «إنجي إنرجي سكان»: «لا تزال أسعار الغاز الطبيعي المسال في بورصة تورنتو للعقود الآجلة (تي تي إف) للشهر المقبل، وكذلك في بورصة كاليفورنيا لعام 2027، أقل من متوسطها السنوي، مما يحافظ على زخم هبوطي».

وأضافوا: «لكن نظراً إلى المخاطر الجيوسياسية وانخفاض مستويات مخزونات الغاز الأوروبية، فإن السوق مترددة في تبني اتجاه هبوطي واضح».