روسيا تتوقع زيادة الطلب على النفط بـ6 ملايين برميل يومياً

الأسعار تلامس 52 دولاراً بعد توقيع ترمب حزمة المساعدات

الطلب العالمي على الخام ما زال دون مستويات ما قبل الأزمة بما يصل إلى 8 ملايين برميل يومياً حيث كان يبلغ 100 مليون برميل يومياً (رويترز)
الطلب العالمي على الخام ما زال دون مستويات ما قبل الأزمة بما يصل إلى 8 ملايين برميل يومياً حيث كان يبلغ 100 مليون برميل يومياً (رويترز)
TT

روسيا تتوقع زيادة الطلب على النفط بـ6 ملايين برميل يومياً

الطلب العالمي على الخام ما زال دون مستويات ما قبل الأزمة بما يصل إلى 8 ملايين برميل يومياً حيث كان يبلغ 100 مليون برميل يومياً (رويترز)
الطلب العالمي على الخام ما زال دون مستويات ما قبل الأزمة بما يصل إلى 8 ملايين برميل يومياً حيث كان يبلغ 100 مليون برميل يومياً (رويترز)

توقعت روسيا طلباً إضافياً على النفط قد يصل إلى 6 ملايين برميل يومياً، خلال عام 2021، وسط بدء العالم حملات تلقيح من فيروس كورونا المستجد.
وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، أمس الاثنين، إنه يتوقع طلباً إضافياً على النفط بين 5 و6 ملايين برميل يومياً العام القادم.
وقال في تصريحات تلفزيونية أمس: «نتوقع نمو الطلب بين 5 و6 ملايين برميل يومياً إضافية. هذه توقعات متفائلة». وتابع أن الطلب العالمي على الخام ما زال دون مستويات ما قبل الأزمة بما يصل إلى 8 ملايين برميل يومياً، حيث كان يبلغ نحو 100 مليون برميل يومياً.
اتفقت روسيا وغيرها من كبار منتجي النفط، ومن بينهم أعضاء منظمة أوبك، على خفض إنتاج الخام كي تستقر السوق العالمية التي تضررت من الجائحة والنمو الضعيف.
وبدأت المجموعة المعروفة باسم أوبك+ زيادة الإنتاج مع تعافي الطلب. ومن المقرر أن ترفع الإنتاج 500 ألف برميل يومياً من أول يناير (كانون الثاني) المقبل.
وصرح نوفاك بأنه يمكن في حالة تعافي الطلب العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع، تعديل الإطار الزمني للاتفاق. وتابع: «لكن بصفة عامة سنواصل العمل المشترك مع الشركاء من الدول المختلفة لأننا نعتقد أن ذلك يعود بالفائدة على بلادنا».
في غضون ذلك، ارتفع النفط أمس، ولامس 52 دولاراً للبرميل بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب حزمة مساعدة لمتضرري فيروس كورونا وبدء حملة تطعيم أوروبية، مما خفف أثر المخاوف من ضعف الطلب في المدى القصير.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتاً بما يعادل 0.9 في المائة إلى 51.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغت 52.02 دولار في وقت سابق وعوضت خسائر مبكرة.
وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 44 سنتاً أو 0.9 في المائة إلى 48.67 دولار للبرميل.
وقال جيفري هالي، المحلل في أواندا للوساطة المالية، وفق «رويترز»: «توقيع قانون التحفيز الأميركي، واحتمال زيادة حجمه، سيدعم أسعار النفط في أسبوع تداولات قصير» بسبب العطلات.
وتعافى النفط من مستويات متدنية قياسية سجلها هذا العام في بداية الجائحة التي أضرت بالطلب. كان برنت بلغ 52.48 دولار في 18 ديسمبر (كانون الأول) الجاري وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) الماضي.
لكن ظهور سلالة جديدة من الفيروس قاد إلى إعادة فرض القيود على الحركة، ليعصف بالطلب على المدى القصير ويضغط على أسعار الخام.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.