«إنجي» الفرنسية تعتزم رفع أصولها بالسعودية إلى 10 مليارات دولار

قالت إن نموذج الشراكات العامة والخاصة يجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة

تشمل محفظة «إنجي» بالمنطقة خدمات الطاقة المخصصة والقائمة على الأداء والمصممة حسب احتياجات المستخدمين
تشمل محفظة «إنجي» بالمنطقة خدمات الطاقة المخصصة والقائمة على الأداء والمصممة حسب احتياجات المستخدمين
TT

«إنجي» الفرنسية تعتزم رفع أصولها بالسعودية إلى 10 مليارات دولار

تشمل محفظة «إنجي» بالمنطقة خدمات الطاقة المخصصة والقائمة على الأداء والمصممة حسب احتياجات المستخدمين
تشمل محفظة «إنجي» بالمنطقة خدمات الطاقة المخصصة والقائمة على الأداء والمصممة حسب احتياجات المستخدمين

قالت شركة «إنجي» الفرنسية إن السعودية «تعدّ ضمن الأسواق الاستراتيجية، حيث نمت أهميتها في ظل التحول الاقتصادي الكبير الذي شهدته المملكة مؤخراً»، مشيدة بـ«نموذج الشراكات الخاصة والعامة في البلاد، الذي أثبت نجاحه في جذب الاستثمار الأجنبي في المملكة خلال السنوات الأخيرة».
وأكد تركي الشهري، الرئيس التنفيذي لشركة «إنجي» في السعودية، لـ«الشرق الأوسط» على اعتقاده بأن «هذا النموذج يعد المحرك الأساسي للاستثمار في السنوات المقبلة»، مشيراً إلى أن «(إنجي) جاهزة اليوم لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات لمختلف الأعمال والمشاريع التي تقود اقتصاد السعودية، بداية من توليد الطاقة النظيفة، إلى كفاءة استهلاك الطاقة، فضلاً عن الخدمات التي تستهدف المياه والزراعة والنتح وتخزين الطاقة».
وجاء حديث الشهري بعد ما أعلنت «إنجي» العاملة في مجال توفير خدمات الطاقة منخفضة الكربون والحلول لإدارة المرافق المتكاملة، عن استحواذها على شركة «الآيد مينتننس كومباني (إيه إم سي)؛ شركة إدارة المنشآت التي تتخذ من السعودية مقراً لها وتتولى إدارة مواقع عدة في البلاد.
وبين الرئيس التنفيذي لشركة «إنجي» في السعودية أن «الشركة توفر اليوم 10 في المائة من طاقة المملكة»، مشيراً إلى أنه بدءاً من عام 2019 بلغت قيمة أصول شركة «إنجي» في المملكة 5 مليارات دولار، وقال: «نتطلع إلى المستقبل، ونحن واثقون بأننا سوف ننمي هذا بمقدار 5 مليارات دولار أخرى، ونعتزم أيضاً زيادة قوتنا العاملة من 2000 إلى 5 آلاف في خلال 5 سنوات؛ مع التركيز بشكل خاص على توظيف وتدريب المواطنين السعوديين».
وشدد على أن «نموذج الشراكات الخاصة والعامة يشجع الشركات العالمية، مثل (إنجي)، التي تجلب معها عقوداً من الخبرة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، للشراكة مع أصحاب المصلحة المحليين مثل (إيه إم سي) الذين يقدمون المواهب والحضور».
وزاد الشهري: «تسمح مشاركة مثل (إيه إم سي) بزيادة التكاليف، وبالتالي معاً هذه الاتحادات قادرة على تقديم مشاريع واسعة النطاق تلبي أعلى المعايير العالمية بتكلفة تنافسية عالية للمستخدم النهائي».
ولفت إلى أن دمج الشركتين ستعم فائدته على كلا الطرفين، «والأهم من ذلك أن الدمج سيسمح للشركتين بتقديم خدمات معززة وأكثر تكاملاً في السعودية»، وقال: «تلتزم شركة (إنجي) بتعزيز حضورها في المملكة؛ حيث تعد إدارة المرافق عصب الخدمات التي تكمل حلول الشركة للطاقة النظيفة. وكان الاستحواذ على شركة (إيه إم سي)، التي تعد واحدة من الشركات الراسخة بأكثر من ألف موظف، الخطوة المثلى لشركة (إنجي) للتوسع بنسبة تلبي احتياجات عملائنا».
وتطلع رئيس شركة «إنجي» في السعودية إلى تعزيز وتحديث قطاع إدارة المرافق لمواكبة التطور العمراني والصناعي السريع التي تشهده المملكة اليوم، وقال: «من الضروري أن يتحول قطاع إدارة المرافق بأكمله في السعودية من نموذج يركز على التكلفة وكمية اليد العاملة، إلى نموذج يركز على الخدمات الاحترافية القائمة على الأداء رفيع المستوى، التي من شأنها الحفاظ على دورة حياة المكونات الأساسية التي تدعم البنية التحتية والصناعية والتجارية والسكنية والمشاريع في أنحاء البلاد كافة بشكل مستدام مع رعاية القضايا البيئية».
وكان عبد الله سباعي، الرئيس التنفيذي في شركة «إيه إم سي»، قال في وقت سابق: «نفخر بانضمامنا إلى مجموعة (إنجي)، وانطلاقاً من موقعنا بصفتنا شركة وطنية نجحت في بناء قاعدة عملاء قوية على مدار الأعوام الثلاثين الماضية، تأتي هذه الخطوة لتتيح لنا مواصلة تعزيز خدماتنا واستقطاب جيل جديد من الكوادر البشرية المدربة للانضمام إلى نخبة من أبرز العاملين في قطاع خدمات الطاقة في البلاد».


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

الكويت تسعى لتقديم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.