تعطل نمو الصناعة اليابانية يكشف هشاشة التعافي

حكومة طوكيو غير متفائلة في ظل وضع صعب

تبدو تقارير الحكومة اليابانية متشائمة في ظل وضع اقتصادي صعب (أ.ف.ب)
تبدو تقارير الحكومة اليابانية متشائمة في ظل وضع اقتصادي صعب (أ.ف.ب)
TT

تعطل نمو الصناعة اليابانية يكشف هشاشة التعافي

تبدو تقارير الحكومة اليابانية متشائمة في ظل وضع اقتصادي صعب (أ.ف.ب)
تبدو تقارير الحكومة اليابانية متشائمة في ظل وضع اقتصادي صعب (أ.ف.ب)

توقف نمو الإنتاج الصناعي باليابان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدما حقق مكاسب على مدار خمسة أشهر، مما يبرز الطبيعة الهشة للتعافي الاقتصادي العالمي، نتيجة لازدياد إصابات «كوفيد- 19» في الآونة الأخيرة.
وشهد ثالث أكبر اقتصاد في العالم تعافياً قوياً في الربع الثالث من السنة، بعد أسوأ انكماش لحقبة ما بعد الحرب؛ لكن إجراءات الإغلاق في بعض الاقتصادات الكبرى لمواجهة الموجة الجديدة من الإصابات بفيروس «كورونا» تهدد الطلب.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الاثنين استقرار إنتاج المصانع في نوفمبر، عند مستوى الشهر السابق دون تغير، إذ بدد ضعف إنتاج السيارات والمنتجات البلاستيكية أثر الزيادة في إنتاج الآلات.
وكانت القراءة النهائية للشهر السابق قد أظهرت ارتفاعاً بنسبة أربعة في المائة، وكان متوسط توقعات نوفمبر لنمو 1.2 في المائة، في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.
في الوقت نفسه تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 3.4 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بسبب تداعيات الجائحة، بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. كما تراجع مؤشر التسليمات الصناعية خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9 في المائة عن الشهر السابق إلى 94 نقطة، مقابل مستوى الأساس لعام 2015 وهو 100 نقطة. كما تراجع مؤشر المخزون الصناعي بنسبة 1.1 في المائة إلى 94.6 نقطة.
وقال تاكومي تسوندا، كبير الاقتصاديين في «معهد شينكين للبحوث»، إن «وتيرة التعافي أبطأ قليلاً من المتوقع»؛ لكنه أضاف أنه ما زال يتوقع اتجاهاً عاماً إيجابياً للإنتاج، نظراً لقوة الصادرات اليابانية التي تتركز تركزاً كبيراً في آسيا.
وقبل نحو أسبوع، كشف تقرير للحكومة في طوكيو أن اقتصاد اليابان في وضع صعب بسبب الارتفاع المستمر في إصابات فيروس «كورونا» المستجد، رغم ظهور مؤشرات الانتعاش.
وجاء في تقريرها عن شهر ديسمبر (كانون الأول) أن الاستهلاك الخاص تراجع نتيجة عودة الإصابات، بينما يتحسن الإنفاق الخاص، في حين تبدو بوادر ضعف في بعض القطاعات.
ولاحظ التقرير وجود تباين بين الإنفاق الثابت نسبياً على السلع وضعف الإنفاق على الخدمات، وذكر أن المبيعات الشهرية للسيارات الجديدة قوية للغاية؛ لكن من الواضح تقلص مستوى الحفلات والأكل في المطاعم وضعف معدل إشغال الفنادق مؤخراً، بعد أن كان قد عاد منذ شهر إلى مستوياته ما قبل «كورونا».
وبينما شجعت حملة «اذهب إلى السفر»، وهي برنامج تخفيضات حكومي لتحفيز السياحة، على زيادة حركة السياحة الداخلية، فقد تراجعت مع الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات؛ بحيث بلغ الإجمالي التراكمي للمصابين بـ«كورونا» أكثر من 200 ألف. وتعلق الحكومة البرنامج بين 28 ديسمبر و11 يناير (كانون الثاني) بما يعتبر من العوامل السلبية في ضعف الاقتصاد.
وفي تقرير ديسمبر، رفعت الحكومة تقييمها للصادرات لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، قائلة إنها «تزداد» بفضل نمو الشحنات إلى الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، ورفعت التقييم الخاص بأرباح الشركات للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2019.
وقال التقرير إن أرباح الشركات آخذة في الانخفاض: «لكن معدل التراجع أصبح أصغر بشكل عام». وأظهر مسح حكومي أن الأرباح العادية ارتفعت لكل من القطاعات الصناعية وغير الصناعية في ربع يوليو (تموز)- سبتمبر (أيلول)، بينما تتراجع حالات إفلاس الشركات، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى برامج الإعانات المالية الحكومي.
وجاء في التقرير أن الاستثمار في الأعمال التجارية «يتراجع في الآونة الأخيرة»، والإنتاج الصناعي «ينتعش»، والتوظيف يظهر «حركات مطردة» بينما لا يزال الضعف قائماً. وقدمت الحكومة نظرة متشائمة إلى حد ما للاقتصاد للأشهر المقبلة، مع تقليص الحكومات المحلية ساعات العمل في المطاعم، وتعليق حملة «اذهب إلى السفر». وتوقع التقرير أن يظهر الاقتصاد تحركات انتعاش، مترافقة مع مزيد من المخاطر السلبية من الانكماش في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بسبب انتشار الفيروس.



ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما 522 ألف برميل في الأسبوع.

وصعدت أسعار النفط الأميركية عقب صدور التقرير، وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 75.66 دولار للبرميل، بارتفاع 13 سنتاً بحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:45 بتوقيت غرينتش). وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط نحو 40 سنتاً إلى 72.37 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن استهلاك الخام في المصافي ارتفع بمقدار 281 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. كما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 1.4 في المائة إلى 90.5 في المائة من إجمالي الطاقة.

وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 412 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 211.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 878 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 115.8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الخام الأميركية بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً.