وفد عراقي في طهران... و«ضبط الميليشيات» يتصدر مهمته

أنباء عن نقل صواريخ لقصف «المنطقة الخضراء» خلال ليلة رأس السنة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
TT

وفد عراقي في طهران... و«ضبط الميليشيات» يتصدر مهمته

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

أعلنت إيران، أمس، عن وصول وفد عراقي رفيع المستوى إلى طهران يحمل رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للقيادة الإيرانية.
وفيما لم يعلن مكتب الكاظمي رسمياً عن إرساله مبعوثاً خاصاً يحمل صفة مستشار إلى إيران، فقد تردد أن الوفد يرأسه «أبو جهاد الهاشمي» الذي كان شغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ويعتقد أن مهمته تتلخص في الطلب من طهران ضبط الميليشيات الموالية لها والتي صعدت في الأيام الأخيرة من تهديداتها للحكومة العراقية ورئيسها الكاظمي وكذلك للولايات المتحدة الأميركية.
وتأتي زيارة الوفد العراقي إلى طهران وسط توتر متزايد في العراق مع اقتراب ذكرى اغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان الكاظمي خاض قبل يومين مواجهة مع «عصائب أهل الحق» التي يتزعمها قيس الخزعلي؛ وهي من الفصائل المسلحة القريبة من طهران. تلك المواجهة كانت الثانية من نوعها بعد المواجهة الأولى مع «كتائب حزب الله» الموالية لإيران في شهر يونيو (حزيران) الماضي، والتي تراجع خلالها الكاظمي عن قرار مواجهة الجماعات المسلحة، فيما بدا مستعداً لمواجهة «العصائب» بما في ذلك رفض إطلاق سراح المعتقل المشتبه بتورطه في قصف «المنطقة الخضراء».
بدوره، دحض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خطيب زاده، أمس «تفسيرات» تدوولت بشأن زيارة الوفد العراقي إلى طهران، موضحاً أن «الزيارة كانت بدعوة إيرانية، وتشمل مشاورات بين مسؤولي البلدين حول مختلف الموضوعات في مجال العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وتناقش آخر التطورات».
وبشأن الهجوم الذي طال المنطقة الخضراء الأحد الماضي، واتهامات أميركا لإيران، نقلت وكالة «إيسنا» عن خطيب زاده قوله إن بلاده تعدّ الهجوم على المقار الدبلوماسية والسكنية «أمراً مرفوضاً»، مشيراً إلى تعرض المقار الدبلوماسية الإيرانية لهجمات في العراق؛ في إشارة إلى قنصليتيها في البصرة والنجف اللتين أحرقهما محتجون إبان الحراك الاحتجاجي الذي بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وحول الإدانات الأميركية لسياسات إيران المزعزعة للاستقرار الإقليمي، قال خطيب زاده إن مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو «مرفوضة ومدانة»، محذراً من أن «مسؤولية أي تحرك استفزازي تقع على عاتق الولايات المتحدة».
وتعليقاً على سؤال حول ما إذا كانت إيران تتوقع أن يقدم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته على عمل عسكري ضد طهران في أيامه الأخيرة، رفض خطيب زاده، «التكهن»، مشدداً على أن بلاده «مستعدة للسيناريوهات كافة»، وأضاف: «نفكر في كل السيناريوهات، ولدينا رد لكل سيناريو».
وأعرب محللون إيرانيون عن مخاوفهم من «جر» إيران إلى صراع مع الولايات المتحدة، بسبب «مزايدات» بين الفصائل العراقية الموالية لطهران، فيما يخص الثأر لمقتل قاسم سليماني. لكن اللافت أن طهران هي التي تؤجج هذه «المزايدات» وتفاقم التوتر في العراق عبر تهديداتها بـ«حتمية» الرد على مقتل سليماني، ومواقف كبار مسؤوليها بشأن الوجود العسكري الأميركي في العراق. كما تمارس الحكومة الإيرانية ضغوطاً على العراق لاتخاذ خطوات قانونية على الصعيد الدولي ضد الولايات المتحدة بسبب الضربة الأميركية التي قتلت سليماني على الأراضي العراقية.
إلى ذلك، وبشأن زيارة الوفد العراقي إلى طهران، أكد الدكتور ياسين البكري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تتعلق بالمجمل بضبط الميليشيات وإخضاعها نسبياً لسلطة الدولة، ودون ذلك؛ فإن المواجهة آتية، وبقسوة على ما يبدو». وحول توقيت الزيارة، يقول البكري إن «إيران اليوم، ومثلما يعرف الجميع، في أضعف حالاتها، وهي تتوقع ربما عقاباً عسكرياً من الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، وهو ما لا تريده». وبشأن الرسالة التي يمكن أن يحملها الوفد العراقي، يقول البكري إن «الرسالة هي أن العراق يريد أن يتفاوض من موقع السيادة، مما يسهل له اتخاذ إجراءات ضد بعض الشخصيات الميليشياوية».
إلى ذلك، وفي وقت تسعى فيه طهران إلى التهدئة عبر ضبط إيقاع الفصائل الموالية لها عبر ما عرفت بـ«هدنة الصواريخ»، فإن أحد أرتال الدعم اللوجيستي للتحالف الدولي تعرض أمس الاثنين لانفجار عبوة ناسفة جنوب العراق لكنه لم يسفر عن خسائر.
على صعيد متصل، وطبقاً لمصدر أمني عراقي، فإنه رُصدت عملية نقل صواريخ إلى إحدى مناطق شرق العاصمة، تمهيداً لقصف «المنطقة الخضراء» في احتفالات رأس السنة. وقال المصدر في تصريح صحافي إنه «رُصدت معلومات عن قيام مجموعة مسلحة بعملية نقل صواريخ من نوع (غراد) إلى منطقة حي المعامل شرق العاصمة، بغية استهداف (المنطقة الخضراء) في ليلة رأس السنة». وأضاف المصدر أنه «أُصدرت توجيهات أمنية لمراقبة وتفتيش المناطق التي يحتمل وصول الصواريخ إليها، كما وجهت بمتابعة أي تحركات مريبة والتشديد على مراقبة عجلات الحمل والدراجات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».