الاتحاد الأوروبي يوافق على اتفاقية «بريكست»

البرلمان البريطاني يناقشها غداً

بريطاني معارض لـ«بريكست» يرفع علمي بريطانيا والاتحاد الأوروبي في لندن (أ.ف.ب)
بريطاني معارض لـ«بريكست» يرفع علمي بريطانيا والاتحاد الأوروبي في لندن (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يوافق على اتفاقية «بريكست»

بريطاني معارض لـ«بريكست» يرفع علمي بريطانيا والاتحاد الأوروبي في لندن (أ.ف.ب)
بريطاني معارض لـ«بريكست» يرفع علمي بريطانيا والاتحاد الأوروبي في لندن (أ.ف.ب)

وافقت دول الاتحاد الأوروبي أمس (الاثنين)، على اتفاقية «بريكست» التي توصلت إليها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، وقبل أيام قليلة من انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وأعطت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لدخول الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد «بريكست» بين لندن وبروكسل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2021. وسيتعين على البرلمان البريطاني المصادقة على الاتفاقية في وقت لاحق بعد أن يناقشها غداً (الأربعاء). لكن بروكسل ستطبقه مؤقتاً، ما يخفف الصدمة الاقتصادية التي كان من المحتمل أن تنجم إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.
وستظل الضوابط الجمركية والتنظيمية على التجارة عبر القنوات سارية المفعول في الأول من الشهر المقبل، بعد خروج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي مطلع العام الجديد. لكن لن تكون هناك عودة فورية إلى نظام الرسوم الجمركية والحصص الذي كان من الممكن أن يعطل التجارة بعد قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد.
وكتب سيبتسيان فيشر الناطق باسم الرئاسة الألمانية للتكتل على «تويتر»: «وافق السفراء بالإجماع على التطبيق المؤقت لاتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2021». وأكدت أولريكه ديمير وهي ناطقة باسم المستشارة أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي: «يمكن لألمانيا أن تقبل بهذا الاتفاق»، مشيرة إلى «تقييم إيجابي» للصفقة من قبل برلين.
ويرغب البرلمان الأوروبي في دراسة الصفقة حتى بعد تطبيقها المؤقت، وكان من المتوقع أن يعقد جلسة في النصف الأول من العام المقبل للتصديق عليها. لكن الاثنين، تساءل أعضاء البرلمان الأوروبي عما إذا كان من الممكن تمديد هذا التنفيذ المؤقت إلى ما بعد نهاية فبراير (شباط)، من أجل الحصول على مزيد من الوقت لمراجعة الوثيقة المؤلفة من نحو 1200 صفحة، وفق ما قال مصدر برلماني بعد اجتماع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان.
وتنتهي المرحلة الانتقالية التي بدأت عند مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) 2020، في نهاية هذا العام مع خروج بريطانيا من السوق الموحدة. وينص الاتفاق على التطبيق المؤقت لبنوده حتى 28 فبراير (شباط) ما لم يتفق الطرفان على موعد نهائي آخر. لكنّ قادة برلمان الاتحاد الأوروبي طلبوا بضعة أسابيع أخرى لترتيب التصويت في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان).
وقال ميشال بارنييه المفاوض الأوروبي الذي تحدث خلال الاجتماع وكذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على «تويتر»: «الحوار مستمر مع البرلمان الأوروبي: تبادل مثمر هذا الصباح مع مؤتمر رؤساء الكتل». ووجه بارنييه الشكر للنواب الأوروبيين على «ثقتهم ودعمهم خلال هذه المفاوضات الاستثنائية».
وفي المملكة المتحدة، دعي النواب البريطانيون لمناقشة الاتفاق غداً (الأربعاء). ورغم الانقسام الذي أثاره استفتاء «بريكست» في عام 2016 والذي أدى إلى بدء الطلاق، فمن المتوقع أن يمر التصويت بسلاسة. لم يكن أمام أعضاء البرلمان وقت طويل لدراسة النص المؤلف من 1200 صفحة، لكن رئيس الحكومة بوريس جونسون لديه أغلبية مريحة من أعضاء البرلمان المحافظين في مجلس العموم، وقد أشاد بالاتفاق باعتباره انتصاراً.
وسيعارض الحزب الوطني الاسكوتلندي أحد أحزاب الأقلية، المعارض لـ«بريكست» أساساً، الاتفاق، لكن المعارضة العمالية الرئيسية ستدعمه لتجنب مزيد من الاضطراب. سيوفر الاتفاق لبريطانيا وصولاً معفياً من الرسوم الجمركية والحصص إلى السوق الأوروبية التي تضم 450 مليون مستهلك، ويتيح للصيادين الأوروبيين الوصول إلى مياه المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات ونصف أخرى على الأقل.
لكنه يمنح أوروبا القدرة على فرض تدابير تعويضية على الأعمال التجارية البريطانية إذا تراجعت لندن عن معايير مساعدات الدولة والبيئة وقانون العمل والضرائب. وفي 24 الشهر الجاري، توصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق للتجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية مفاوضات صعبة.
وكانت أصعب القضايا ما يتعلق بحق الصيد في المياه البريطانية، وقال صيادون بريطانيون إنهم يشعرون «بالخيانة»، بسبب الاتفاق التجاري المبرم بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي. وقال أندرو لوكر، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس: «أشعر بالغضب وخيبة الأمل والخيانة». وأضاف: «لقد وعدنا بوريس جونسون بالحصول على حقوق فيما يخص جميع الأسماك التي تسبح في منطقتنا الاقتصادية الخالصة، وقد حصلنا على جزء بسيط من ذلك».
وأوضح لوكر أن جونسون كان قد وعد بأنه لن يكون هناك صياد في حال سيئة بموجب اتفاقه، ولكننا الآن «أسوأ حالاً تماماً». وقال: «ما حصلنا عليه الآن هو جزء بسيط مما وُعدنا به من خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) سنعاني بشدة هذا العام».
لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رحب بالاتفاقية في اتصال هاتفي مع شارل ميشال، قائلاً إنها بداية جديدة للعلاقات مع الاتحاد. وقال جونسون في تغريدة على «تويتر»: «تحدثت للتو مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. رحبت بأهمية الاتفاقية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كنقطة بداية جديدة لعلاقتنا... بين طرفين سياديين متكافئين», وأضاف قائلاً: «نتطلع إلى التصديق الرسمي على الاتفاقية والعمل معاً في الأولويات المشتركة، مثل التصدي لتغير المناخ».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.