الجائحة والمبعوثون... عندما «يتحور» دور الوسيط الأممي إلى «مفاوض»

اختراقات طفيفة في اليمن وليبيا تغلبت على قيود «كوفيد ـ 19»

المبعوث الأممي مارتن غريفيث يلوح بيديه فرحاً بعد اكتمال اتفاق تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في سويسرا سبتمبر 2020 (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي مارتن غريفيث يلوح بيديه فرحاً بعد اكتمال اتفاق تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في سويسرا سبتمبر 2020 (أ.ف.ب)
TT

الجائحة والمبعوثون... عندما «يتحور» دور الوسيط الأممي إلى «مفاوض»

المبعوث الأممي مارتن غريفيث يلوح بيديه فرحاً بعد اكتمال اتفاق تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في سويسرا سبتمبر 2020 (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي مارتن غريفيث يلوح بيديه فرحاً بعد اكتمال اتفاق تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في سويسرا سبتمبر 2020 (أ.ف.ب)

يؤمن مارتن غريفيث، المبعوث الأممي لدى اليمن، بأن اللقاءات المباشرة وكيمياء لغة الجسد يحدثان نتائج أكبر من تلك التي تعقد عبر الاتصال المرئي. ويقول غريفيث، في مقابلة بثها مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي بودكاست «مستيقظ طوال الليل» الذي ينتجه «استديو الوسطاء» التابع لمركز الحوار الإنساني في سويسرا: «إن المشكلة التي نواجهها الآن هي أنه بسبب الإغلاق وبسبب الفيروس، أصبح التفاوض يتم عن بعد»، مضيفاً: «نفتقد الكيمياء البشرية الأساسية؛ ذلك التعاطف الذي نتحدث عنه»، ويعلل المبعوث الأممي إلى اليمن ذلك بالقول: «لأنه يخلق الاتصال بين الأطراف».
ومن خلال اتصالات أجرتها «الشرق الأوسط» مع مكاتب بعثات أممية وموظفين أمميين مرتبطة أعمالهم بالعمل الأممي في نيويورك، وفي مواقع ميدانية أخرى، فإن تداعيات جائحة «كوفيد-19» زادت من عراقيل عمل المبعوثين والممثلين الأمميين الذين يصفون مهام من دون الفيروس في أفضل أحوالها بأنها «طريق ليست مفروشة بالورد»، بيد أن اختراقات طفيفة ونجاحات كانت أحياناً غير مسبوقة في ملفات الوسطاء استطاعت التنفس والتغلب على القيود.

تأثر مباشر
«النتيجة أننا أصبحنا نحن المفاوض، لأننا نتفاوض مع كل طرف، ونعيد الحل من طرف ونضعه أمام الآخر»، يتابع غريفيث في المقابلة ذاتها التي نشر موقعه الإلكتروني مقتطفات منها باللغة العربية: «يقول لنا ذاك الطرف: حسناً، أنا لا أحب ما قدمته لي. وأنا أقول: حسناً، لست أنا؛ إنه الطرف الآخر... يجب على الأطراف أن تدرك أنني لست المشكلة؛ يجب أن تدرك الأطراف أن عليهم التحدث بعضهم مع بعض».
وإلى ليبيا، وبسؤاله عن تحديات العمل وسط انتشار الفيروس، يرى جان العلم، وهو المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن التأثير «بكل تأكيد كان مباشراً على عمل الأمم المتحدة، خصوصاً في بلد مثل ليبيا، حيث وصل عدد الحالات النشطة -حسب آخر إحصاء رسمي- إلى 27949 حالة، في ظل قطاع صحي يعاني بشكل كبير».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لكن ذلك لم يثنِ الأمم المتحدة ووكالاتها عن الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية لليبيين، ودعم الجهات المختصة لمجابهة هذه الجائحة».
ويتذكر العلم الأسابيع الأولى من انتشار الفيروس بالقول: «اقتصرت على الاتصالات الهاتفية والمراسلات»، بعدما قال إن «محادثات السلام تأثرت بشكل مباشر... ولكن سرعان ما لجأت البعثة إلى التواصل بشكل أكثر تنظيماً عبر منصات الاتصال المرئي والاتصال الجماعي بواسطة الإنترنت».
ومن ناحيته، يرى مسؤول أممي فضل حجب اسمه أن «المخاطرة الصحية أثرت على العمل الميداني الأممي، خصوصاً في مناطق النزاعات التي لا تتمتع عادة بكوادر واستعدادات صحية كافية»، متابعاً: «هناك رغبتان كان لا بد من التوفيق بينهما: الأولى استمرار تطبيق ولاية كل بعثة وأداء عملها، والثانية المخاطرة الصحية». وزاد: «في الأوضاع العادية، كان من الممكن تجاوز ذلك، لكن في ظل الجائحة كان ذلك أحد الصعوبات، لا سيما التنقل أو الخدمات الصحية الأساسية؛ خلق هذا تحدياً لدى القيادات في الأمم المتحدة، فهم يريدون تنفيذ العمل، وفي الوقت نفسه يريدون الحفاظ على سلامة موظفيهم؛ إنها حالة غريبة غير مسبوقة. وكانت هناك (مدارس) في طريقة التنفيذ التي لم تكن موحدة على نطاق الأمم المتحدة».

جمعية عامة «باهتة»
«كنت في نيويورك خلال الفترة الماضية»، يقول موظف أممي كبير فضل عدم ذكر اسمه، مضيفاً: «لقد تأثر العمل بشكل ملحوظ، فهو يعتمد بشكل واسع على الاجتماعات المباشرة».
ويستدل الموظف الأممي باجتماعات الجمعية العامة، إذ يقول: «ما يحدث على هامش الجمعية العامة يكون أحياناً أكثر أهمية، وهو جزء مهم من الجهد الدبلوماسي، أو فرصة أكبر للحصول على نتائج أفضل من الاجتماعات الرسمية. وأغلب هذه التفاعلات له تأثير حتى إن لم يكن رسمياً، فإن أثره لا يستهان به على عمل الأمم المتحدة بشكل عام... التفاعلات المباشرة وفرص التواصل تأثرت بشكل سلبي هذا العام، سواء في نطاق الاجتماعات الثنائية على الهامش أو المناسبات التي تنظمها دول ومنظمات وجهات فاعلة».

«النصف الممتلئ»
لطالما يستشهد المتفائلون بمثل «انظر إلى النصف الممتلئ من الكوب»، ومن هذا المنطلق سجلت فترة الجائحة بعض الاختراقات والنجاحات التي وإن كانت طفيفة، فإنها غير مسبوقة أحياناً، مثل أكبر صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، والتقدم السياسي الملحوظ في ليبيا، إلى جانب المشاركة الواسعة التي لم تكن متاحة سابقاً في مشاركات اجتماعات مجلس حقوق الإنسان هذا العام.
«رغم معوقات السفر والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، فإن البعثة نظمت خلال الأشهر الماضية سلسلة من اللقاءات المحورية والعامة، وكانت ثمة لقاءات مباشرة، مع الالتزام التام بكل البرتوكولات الصحية، كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي»، يقول جان العلم، مضيفاً أن «الممثلة الخاصة بالإنابة (ستيفاني ويليامز) ترأست مختلف الاجتماعات المباشرة عبر الاتصال المرئي، وزارت عدداً من العواصم الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي، في سبيل حشد الدعم اللازم لإنهاء الحرب في ليبيا، والأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد». وأبرز اللقاءات الليبية المباشرة كان في جنيف للجنة العسكرية المشتركة «5+ 5»، وهو الذي أفضى إلى توقيع وقف لإطلاق النار في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وكذلك اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس التي نتج عنها خريطة طريق سياسية لمرحلة ما قبل الانتخابات، وأيضاً تحديد موعد للانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، طبقاً لجان العلم.
ويرى المتحدث باسم البعثة الأممية في ليبيا أنه «رغم التحديات الفنية والتقنية للاجتماعات عبر الاتصال المرئي التي تتعلق بجودة الاتصال، يواصل الملتقى (السياسي) أعماله عبر الاتصال المرئي منذ انتهاء الجولة الأولى المباشرة في تونس منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وينطبق الأمر ذاته على بقية المسارات الرئيسية والمسارات الموازية».
وفي اليمن، نجحت وساطة غريفيث، ومشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في التوصل إلى اتفاق واسع لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وذلك بعد اجتماعات للطرفين في سبتمبر (أيلول) الماضي، أدت في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) إلى إطلاق سراح ما يربو على ألف أسير من الطرفين، من ضمنهم أسرى سعوديون وسودانيون.
ويلتقط موظف أممي يعمل ميدانياً في منطقة الشرق الأوسط -فضل عدم نشر اسمه- إحدى إيجابيات فكرة العمل عن بعد، ويقول: «ما حصل في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف التي عقدت بالاتصال المرئي كان جيداً، إذ شهدت مشاركة صحافيين ربما لم تكن لديهم فرصة للمشاركة في الأوضاع العادية بهذا الحدث، وهذا ينطبق على أحداث أخرى في منظمات أممية أخرى، فهناك مثلاً عوامل التكاليف المادية والتسجيل والفيزا، وغيرها من الأمور الصعبة والإجراءات اللوجيستية الكثيرة التي قلت، وسهلها الاتصال المرئي».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.