بايدن يرث «أميركا مختلفة» غيّرتها سنوات ترمب

بعد 4 أعوام مليئة بالجدل والصخب... والتغريدات

بايدن في أحد مؤتمراته التي أعلن فيها أعضاء إدارته (أ.ف.ب)
بايدن في أحد مؤتمراته التي أعلن فيها أعضاء إدارته (أ.ف.ب)
TT

بايدن يرث «أميركا مختلفة» غيّرتها سنوات ترمب

بايدن في أحد مؤتمراته التي أعلن فيها أعضاء إدارته (أ.ف.ب)
بايدن في أحد مؤتمراته التي أعلن فيها أعضاء إدارته (أ.ف.ب)

لم يشهد تاريخ الرؤساء الأميركيين رئيساً مثيراً للجدل ومحطماً للتقاليد والأعراف الراسخة مثل الرئيس الأميركي الخامس والأربعين دونالد ترمب. فقد تمكن هذا الرئيس المنتهية ولايته من تغيير كثير من ملامح الحياة السياسية في الولايات المتحدة، وأثار الجدل والخلاف والانقسام بشكل غير مسبوق في الحياة الحزبية، كما أشعل معارك وخصومات، وعمق انقسامات عرقية وثقافية، كما قوض، بحسب ما يقول معارضوه، الإيمان بالقيم والأعراف والتقاليد التي لم يخرج عنها الرؤساء الأميركيون السابقون. لكن مؤيديه، وهم بالملايين الذين صوتوا له في الانتخابات الأخيرة، يرون صورة مختلفة تماماً، ويشيدون بسياساته التي وضعت «أميركا أولاً».
وعندما يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن سدة الحكم في يناير (كانون الثاني) المقبل سيرى، بلا شك، أن ترمب حقق خلال سنواته الأربع في البيت الأبيض تغييرات كثيرة في المجتمع الأميركي وفي علاقات أميركا نفسها مع دول العالم. فما هو إرث ترمب الذي سيرثه بايدن الآن؟
لقد اتسمت سنوات حكم دونالد ترمب بصخب كثير وبتغريدات وإقالات وتعيينات وإخفاقات، لا سيما في التعاطي مع أسوأ أزمة صحية واجهتها الولايات المتحدة في تاريخها الحديث مع تفشي وباء «كورونا» الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 330 ألف أميركي. ومع انتهاء السنة 2020، تمسك ترمب برفض الاعتراف بالهزيمة أمام جو بايدن، مروجاً لنظريات مؤامرة واحتيال وسرقة وتزوير.
ويقول مؤرخون إن الرئيس ترمب قدم خلال ولايته صورة مغايرة لتصرفات الرؤساء وتصريحاتهم، وقد نجح في أسر الملايين من المريدين والأنصار بخطاباته الشعبوية غير التقليدية، وتصريحاته التي كثيراً ما أثارت أعصاب الحلفاء والأعداء على حد سواء في الداخل والخارج. وستظل الشعبوية والاستقطاب سمتين مميزتين للسنوات الأربع في حكم دونالد ترمب الذي أرسى أسلوباً جديداً في التعامل مع وسائل الإعلام وفي إطلاق الألقاب على خصومه السياسيين، واستخدام «تويتر» كوسيلة للتواصل مباشرة مع متابعيه البالغ عددهم 85 مليوناً، بعد أن اتهم وسائل الإعلام بنشر الأخبار المزيفة وأقنع مناصريه بأن وسائل الإعلام معادية له بلا هوادة.
وتقدم صحيفة نيويورك تايمز ومقالات كتابها صورة واضحة تؤكد أن ترمب أحد أسوأ الرؤساء الأميركيين. أما متابعو شبكة «سي إن إن» فيكونون صورة عن ترمب بوصفه مرتكب أخطاء وجرائم لا حصر لها. في المقابل، يرى متابعو شبكة «فوكس» ومواقع «اكسيوس» وغيرها من المواقع اليمينية المؤيدة لترمب أن الأخير كان ضحية مؤامرات كونية، رغم جهوده وإنجازاته في مجال تقليص معدلات البطالة وخفض الضرائب وتقليص الروتين الحكومي وتسريع عمليات التوصل إلى لقاح والتصدي للبيروقراطية. وفي مقابل الهجوم والانتقادات لأداء ترمب في مواجهة الوباء، يتساءل الجمهوريون هل لو كانت هيلاري كلينتون رئيسة للولايات المتحدة - أو أي ديمقراطي آخر - لتحقق النجاح في منع وباء فرض نفسه على كل دول العالم. ويسلط مؤيدو ترمب الضوء على قدراته في تحقيق اقتصاد مزدهر، مع معدل بطالة منخفض، وسوق مالية مزدهرة، مع ربحية متزايدة للشركات الأميركية وللأسهم. وفي عهده ارتفع الدخل الحقيقي للطبقة المتوسطة للمرة الأولى منذ عشرين عاما. وأوضح تقرير حديث لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن سياسات ترمب الاقتصادية أدت إلى زيادة الثروة وارتفعت القيمة الصافية للثروة إلى 128 تريليون دولار.
ولقد حقق ترمب نجاحات في ملف السياسة الخارجية، تمثل أبرزها في اتفاقات التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. كما فرض «حملة قصوى» استمرت لسنوات على إيران، تميزت بموجات متعاقبة من العقوبات الأميركية ضد القطاعات الاقتصادية الرئيسية للنظام الإيراني. أراد ترمب أن يحقق إنجازاً تاريخياً مع كوريا الشمالية، مستخدماً سلاح الهجوم ضد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، ثم أساليب الثناء والتقارب معه، وعقد القمم الرئاسية معه. لكن الملف الكوري تجمد مع عدم قبول كوريا الشمالية التخلي عن برنامجها النووي، وإقدامها على تجارب تسلحية متطورة، في تحد واضح للمساعي الأميركية.
بدأ ترمب سنواته بالتقرب من الصين، لكنه سرعان ما أشعل حرباً تجارية شعواء معها أدت إلى توتر العلاقات، خاصةً مع اتهاماته لاحقاً للصين بالمسؤولية عن تفشي وباء كورونا والاتهامات المتبادلة بالقرصنة السيبرانية. وربما سيذكر التاريخ أن ترمب نجح بشكل ما في تقويض طموحات الصين في الظهور كقوة عالمية وإرساء جيل جديد من التنافس الاقتصادي والاستراتيجي.
واجتهد ترمب في تحقيق تقارب مع روسيا وفي إظهار علاقات ودية مع الرئيس فلاديمير بوتين رغم اعتراضات الأجهزة الاستخباراتية التي وجهت أصابع الاتهام إلى الكرملين وموسكو بالتدخل في الانتخابات عام 2016 وفي القرصنة السيبرانية على عدد من الأجهزة والوزارات الأميركية. وغير ترمب من أساليب الدبلوماسية الدولية التقليدية مع الانسحاب من معاهدات الحد من التسلح مع روسيا.
وتوترت العلاقات في عهد ترمب مع الحلفاء الأوروبيين على خلفية هجومه على عمل وتمويل حلف الناتو وانتقاداته لزعماء أوروبيين مثل أنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون. واتبع ترمب إجراءات حمائية على المستوى التجاري وإجراءات انعزالية، خاصةً مع بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، ووقف التمويل لكل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأونروا لغوث اللاجئين الفلسطينيين. وأشعل ترمب اضطرابات على المسرح العالمي بسياساته التي اتبعت شعار «أميركا أولا» وتحركاته الأحادية لسحب القوات الأميركية من أفغانستان والصومال والعراق وسوريا. أما في السياسة الداخلية فلم تشهد الولايات المتحدة مظاهرات عرقية غاضبة منذ ستينات القرن الماضي، مثلما شهدت احتجاجات ومظاهرات غاضبة خلال العام الجاري، حيث عمت المظاهرات مدناً وولايات أميركية كثيرة بعد مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد. وكتب جورج باكر المحلل السياسي بمعهد أتلانتيك ما أسماه «نعياً سياسياً» للرئيس ترمب قائلاً إن الولايات المتحدة أصبحت في عهد ترمب أقل حرية، وأقل مساواة، وأكثر انقساماً، وأكثر انعزالاً، وأعمق مديونية، وأكثر مرضاً وهماً. ويصف المحلل السياسي شخصية ترمب بـ«النرجسية المغرورة» التي تتبنى الأكاذيب كحقائق بديلة عن الحقائق على أرض الواقع.
أما المؤرخ الرئاسي مايكل بيشلوس فيقول إن ترمب عمل طوال أربع سنوات على توسيع سلطاته الرئاسية إلى ما وراء حدود القانون وغير شكل الرئاسة الأميركية وشكل السياسة. وقد يكون أبرز ملامح ارث ترمب هو استخدامه لسلطات منصبه كرئيس في تقويض آراء الأميركيين في خصوص مؤسساتهم الحكومية. ويقول: «منذ اللحظة الأولى لمجيئه إلى سدة الحكم، شن ترمب هجوماً على البيروقراطية الفيدرالية ورفع شعار (جففوا المستنقعات في واشنطن) وألقى بالشبهات على مسؤولي الحكومة الذين اعتبرهم جزءاً من الدولة العميقة، وزعزع ثقة الأميركيين في موظفي الحكومة واعتبر التحقيقات في التدخل الروسي في الانتخابات حملة من الساحرات لتقويض رئاسته وطارد وكالات الاستخبارات ووزارة العدل والمحققين مثل روبرت مولر». وفي رأي ريتشارد ووترمان أستاذ السياسة والتاريخ الرئاسي بجامعة كنتاكي أضر هجوم ترمب على الأسس الديمقراطية والانتخابية بالبيت الأبيض وخلق نموذجاً من الشك العميق في الانتخابات المستقبلية ووصمت إدارة بايدن القادمة بعدم الشرعية.
وربما يكون ملف الاقتصاد وخفض الضرائب هو الملف الأكثر بروزاً في إنجازات ترمب إلى أن ضرب وباء «كوفيد 19» أركان الاقتصاد الأميركي وأدى إلى إفلاس شركات كبرى وتسريح الملايين من العمال الأميركيين. وهناك من يقول إن خسارة ترمب في الانتخابات الرئاسية تعود في شكل كبير إلى تفشي الوباء وتداعياته الاقتصادية السلبية على الأميركيين.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.