موسكو لنسخ «تسويات درعا» في السويداء

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أنه من المتوقع أن تبدأ لجنة لتسوية الأوضاع عملها قريباً في السويداء، على غرار اللجنة التي بدأت عملها مطلع الشهر الجاري في درعا.
ودعا ممثل المركز، اللواء فياتشيسلاف سيتنيك في مؤتمر صحافي بدمشق، قادة «التنظيمات غير الشرعية إلى التخلي عن الاستفزازات المسلحة والسير في طريق التسوية السلمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم».
وأشار إلى أن سكان درعا والمحافظات المجاورة ينظرون بإيجابية إلى عمل لجنة التسوية التي بدأت في الأول من الشهر الجاري في درعا، وأضاف أنه من المتوقع أن تبدأ لجنة مشابهة العمل قريباً في السويداء.
وبخصوص إدلب، قال اللواء الروسي إنه «لا يزال من غير الممكن حتى اليوم في الجزء الجنوبي من محافظة إدلب إعادة إعمار البنية التحتية والمرافق العامة في بلدة معرة النعمان وسجنة وخان شيخون، بسبب وجود التنظيمات غير الشرعية المدعومة من تركيا».
وضم المؤتمر المشترك إضافة إلى اللواء فياتشيسلاف سيتنيك، كلاً من ممثل وزارة الدفاع السورية مدير الإدارة السياسية في الجيش السوري، اللواء حسن سليمان، ووزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف، ومعاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان.
وقال اللواء سليمان: «بعد عشر سنوات من الحرب الإرهابية المفروضة على سوريا نستطيع القول بكل ثقة إننا تجاوزنا المرحلة الأصعب من هذه الحرب»، لافتاً إلى أن مهام الجيش السوري «تتجاوز الجانب العسكري وصولاً إلى الجانب الاقتصادي، الذي يخدم مهمة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب، ودعم الجانب المعيشي لأبناء الوطن عبر ما تقدمه مؤسساتنا الاجتماعية والإنتاجية».
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية عن الوزير حسين مخلوف أن الحصار والإجراءات القسرية على سوريا «ما زالت تعيق عودة المهجرين واللاجئين والاستقرار في سوريا، وتؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وعلى الوضع الصحي بشكل خاص، في ظل انتشار جائحة كورونا»، فيما قال أيمن سوسان إن «الوجود الأميركي غير المشروع على الأراضي السورية يبقى السبب الأساسي في تصعيد الأوضاع والحيلولة دون عودة الأمن والاستقرار».
على صعيد آخر، أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، الأحد، مرسوماً تشريعياً يقضي بإعفاء أصحاب المنشآت المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات في المناطق المحررة، من فوائد التأخر عن سداد الاشتراكات.
وجاء في بيان المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2020: «إعفاء أصحاب المنشآت المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم، إذا تم تسديدها خلال فترة عام من تاريخ صدور المرسوم».