الحكومة المصرية تنفي رفع أسعار البنزين

عامل في محطة وقود في القاهرة (أرشيفية - رويترز)

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الاثنين ما تردد عن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار «حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة».
وقال المركز، في بيان صحافي اليوم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، وبالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، نفت تلك الأنباء».
وأكدت أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين، مُوضحة أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك الذي لم يطرأ عليه أي زيادات جديدة.
وأشارت وزارة البترول إلى أن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، مُشيرة إلى أن التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائياً بأسعار البيع للمستهلكين.
ووفق المركز، تتعلق التعديلات الخاصة بالقرار بتوزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية لسنة 1980 الذي نص على إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة - بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67 في المائة، والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33 في المائة.
وطبقاً للمركز، تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تجتمع بشكل ربع سنوي لعقد الاجتماع الدوري، وذلك لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة يناير (كانون الثاني)، فبراير (شباط)، مارس (آذار) 2021.
وقررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 25.‏6 جنيه للتر البنزين 80. و50.‏7 جنيه للتر البنزين 92، و50.‏8 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 75.‏6 جنيه للتر، وذلك وفقاً للتطور الذي يحدث للمحددين الرئيسيين وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.