اجتماع وزاري في البحرين يبحث ملفات القمة الخليجية المقبلة

الزياني: واثقون بسعي القيادة السعودية للحفاظ على تماسك «المجلس» ورأب الصدع

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي الذي ترأسته البحرين عبر الاتصال المرئي أمس (مجلس التعاون الخليجي)

عقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي أمس الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية الـ41 عبر تقنية الفيديو، وترأس وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني اجتماعات وزراء الخارجية الخليجيين.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد تمّ خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والتوصیات المعنیة بدعم وتعزیز مسیرة العمل الخلیجي المشترك في مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضایا ومواضیع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة.
وقالت البحرين في بيان إن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيتولى التحضير للقمة الخليجية الحادية والأربعين التي ستعقد في الخامس من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وحضر الاجتماع الذي نظّمته المنامة وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت، غاب عنه وزير الخارجية القطري ومثّل الدوحة وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية، إن الزياني، أعرب «عن الثقة التامة في القيادة السعودية الحكيمة وتوجهاتها الكريمة، ودورها الرئيسي المهم في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي، وبدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي تحقيقاً لأهدافنا في المستقبل، في ظل ما يجمعنا من وشائج وروابط، والتزامات يمليها علينا جميعاً النظام الأساسي لمجلس التعاون والمواثيق والعهود والاتفاقات المبرمة بين دول المجلس، حماية لمصالح دولنا وشعوبها، واضعين نصب أعيننا هدفنا السامي وهو المحافظة على أمننا واستقرارنا، ومواصلة جهودنا في مكافحة الإرهاب وتمويله، ومواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، والوقوف في وجه التدخل في الشؤون الداخلية لدولنا، ومحاربة كافة أشكال الدعم للكيانات الخارجة على القانون، وأن نعزز تعاوننا المشترك تحقيقا لتطلعات شعوبنا».
وأكد الزياني «على ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية ووفقاً للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح كافة دول وشعوب المنطقة». وقال إننا جميعاً مطالبون بتوفير مقومات نجاح الجهود المباركة لعودة الأمور إلى طبيعتها التاريخية المعهودة بين دول مجلس التعاون، عندما كانت الحدود البرية والبحرية مفتوحة ومصادر الرزق متاحة للجميع، سيراً على نهج الأجداد والآباء، مع مراعاة خصوصيات الدول وقوانينها المرعية، واحترام سيادتها وطبيعة مجتمعاتها.
بدوره قال الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن مجلس التعاون اليوم «أكثر عزماً على تعزيز مسيرته والحفاظ على أمنه الجماعي، واستمرار دوره كعامل استقرار وتوازن وصوت للحكمة، يعمل لمواجهة التحديات».
وبداية الشهر الجاري، كشف وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، عن مباحثات «مثمرة» في إطار الحوار الخليجي.
وهذا الشهر قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن تسوية النزاع مع قطر أصبحت في المتناول فيما يبدو بعد أن أعلنت الكويت تحقيق تقدم صوب إنهاء الخلاف. ويوم أول من أمس كلّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة المقبلة للمجلس الأعلى لقادة دول الخليج التي تستضيفها السعودية.
وتتولى البحرين رئاسة مجلس التعاون في دورته المقبلة بدءا من يناير المقبل.
وكانت الإمارات قد أكدت على أن إدارة السعودية للحوار الخليجي موضع ثقة وتفاؤل. وقال أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، الأربعاء الماضي في تغريدة على «تويتر»: «نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي»، وتابع أن «إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل».