القاهرة تضغط لبلورة اتفاق قانوني يجنبها «أضرار» السد الإثيوبي

السيسي شدد على ثوابت موقف بلاده لحفظ «حقوقها المائية»

أعمال بناء في «سد النهضة» (رويترز)

تضغط مصر دولياً بهدف دفع إثيوبيا إلى بلورة اتفاق قانوني يجنبها «أضرار» سد النهضة، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة تأثيره على حصتها من المياه، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة.
وخلال مباحثات هاتفية أجراها ونظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء أول من أمس، على «ثوابت موقف مصر، من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة»، مؤكداً ضرورة أن يحفظ الاتفاق حقوق مصر المائية.
ويرأس رامافوزا، الاتحاد الأفريقي، والذي يرعى المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، منذ يوليو (تموز) الماضي، بمشاركة مراقبين من الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها لم تسفر عن أي تقدم حتى الآن.
وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، فإن الرئيس المصري تلقى اتصالاً من رئيس جنوب أفريقيا، تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بتلك القضية. وأضاف أن السيسي أكد خلال الاتصال مجدداً على «ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية، من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها، معرباً عن خالص التقدير لجهود الرئيس رامافوزا في هذا السياق».
من جانبه، أعرب رامافوزا عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات، بهدف الوصول إلى حل للقضية. كما أكد استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة، «للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية».
وتنتهي رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد القاري، نهاية العام الحالي، حيث تتولى الكونغو الديمقراطية الرئاسة عام 2021.
وقبل يومين أجرى الرئيس السيسي، اتصالاً هاتفياً أيضاً مع الرئيس فيلكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. ناقش الملفات الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الرئاسة المقبلة المرتقبة للكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.
وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات شاقة ومتعثرة، منذ نحو 10 سنوات، للتوافق على آليات تشغيل وملء سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا منذ عام 2011. ووصلت عملية بنائه لأكثر من 70 في المائة».
وأجري آخر اجتماع بخصوص السد في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بين وزراء المياه في مصر وإثيوبيا، في ظل مقاطعة السودان للمحادثات، الذي طالب بـ«تغيير المنهج التفاوضي، وتوسيع دور الخبراء».
واتفق وزراء مصر وإثيوبيا، خلال الاجتماع الأخير، على قيام كل دولة بإعداد تقرير يتضمن رؤيتها لدفع مسار التفاوض خلال المرحلة المقبلة وإرساله لوزيرة التعاون الدولي بدولة جنوب أفريقيا».