ترمب وحلفاؤه يتمسّكون بـ{التزوير» رغم فشل المسار القضائي

الجمهوريون لوضع قيود على تصويت السود واللاتينيين لمصلحة الديمقراطيين

فريق محامي ترمب لدى عقدهم مؤتمراً صحافياً في 8 ديسمبر الماضي بواشنطن (رويترز)

مع اقتراب موعد نهاية ولايته في البيت الأبيض، تساءلت وسائل إعلام أميركية عن الخطوات التي لا يزال في إمكان الرئيس دونالد ترمب اتّخاذها في سياق محاولاته قلب نتائج الانتخابات التي فاز فيها خصمه الديمقراطي جو بايدن، ولا سيما بعدما أخفق فريقه الجمهوري في 59 دعوى قضائية رفعت أمام المحاكم المحلية والفيدرالية وحتى المحكمة العليا الأميركية حول «تزوير» شاب عمليات الاقتراع وفرز الأصوات.
وأدى هذا الفشل القانوني في الولايات السبع التي رفعت فيها دعاوى ضد النتائج إلى كشف زيف الادعاءات عن تزوير الناخبين التي استخدمها الجمهوريون لنقض جزء من حقوق التصويت، ولا سيما للأميركيين السود واللاتينيين، الذين يدعمون الديمقراطيين إلى حد كبير. وردت المحاكم بصورة خاصة الادعاءات عن أن آلاف الأشخاص «صوتوا مرتين»، الافتراض الذي اعتمده الجمهوريون من أجل فرض قوانين جديدة مشددة لتحديد هوية الناخبين.
ولكن بعد رفع 60 دعوى قضائية، وتقديم حوافز مالية للحصول على معلومات حول عمليات احتيال، فشل ترمب وحلفاؤه في إثبات أي حال من التصويت غير القانوني في المحكمة، ولم يقدم فريق ترمب أي قضية ولو واحدة لمهاجر غير موثق شارك في الاقتراع، وأي تصويت مزدوج، وأي دليل موثوق على أن جحافل من المصوتين أعطت بايدن نصراً لم يكن له.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن رئيسة لجنة المحامين الوطنية للحقوق المدنية بموجب القانون كريستين كلارك أنه «ينبغي حقاً أن يدق ناقوس الموت لهذه الرواية التي جرى تداولها حول مزاعم تزوير الأصوات التي لم يتم إثباتها مطلقاً». ومع ذلك، لا توجد دلائل على أن تلك الهزائم في المحاكم ستغير مسار الجهود الجارية لتقييد التصويت الذي كان أساسيا للسياسة المحافظة منذ انتخابات 2000 المتنازع عليها، والتي تزامنت مع مخاوف حزبية متزايدة من أن التحولات الديموغرافية ستعطي الأفضلية للديمقراطيين في التصويت الشعبي.
وواصل ترمب وأنصاره بث هذه المفاهيم الخاطئة بواسطة التغريد على «تويتر» وتوجيه الرسائل عبر «فيسبوك» وكذلك عبر البرامج التلفزيونية لشبكات «فوكس نيوز» و«نيوز ماكس» و«وان أميركا نيوز نتوورك»، وفي جلسات الاستماع في مجالس الولايات حيث أثار الجمهوريون مسألة سن قوانين تصويت أكثر تقييداً بناء على الادعاءات المرفوضة.
ففي جورجيا، ناقش المشرعون الجمهوريون بالفعل تشديد قواعد الولاية في شأن التصويت عبر البريد وتحديد هوية الناخبين. وفي ولاية بنسلفانيا، يفكر المشرعون الجمهوريون في عكس الخطوات التي سهلت التصويت الغيابي. ويسعى نظراؤهم في ولاية ويسكونسن إلى فرض قيود أكثر صرامة على التصويت عبر البريد، وكذلك على التصويت المبكر.
وأعطى ترمب الحركة التي تطالب بالحد من الوصول إلى الاقتراع زخماً بينما صار هو القائد الكاريزمي الذي لم يكن موجوداً لدى الحزب الجمهوري، وخصوصاً بعدما أعلن صراحة أن المستويات العالية من التصويت ضارة بالجمهوريين. وأقنع قاعدته بأن نظام الانتخابات فاسد بسبب التزوير. وأظهرت استطلاعات أجريت أخيراً أن أكثرية الجمهوريين يعتقدون بأن الانتخابات كانت مزورة، حتى عندما أفاد مسؤولو الانتخابات في كل أنحاء البلاد بأنها سارت بسلاسة حتى في ظل جائحة «كوفيد - 19»، مع إقبال كبير بشكل استثنائي وعدم وجود دليل على التزوير.
وجادل ترمب وحلفاؤه أن الخسائر الـ59 التي واجهوها في 60 دعوى قضائية منذ الانتخابات كانت تستند إلى أحكام إجرائية، معتبرين أن القضاة رفضوا النظر في تفاصيل الادعاءات التي سعوا إلى استخدامها لإلغاء انتخاب بايدن، الذي فاز بفارق 7 ملايين صوت عن ترمب. وانعكس ذلك بحصول بايدن على 74 صوتاً أكثر من ترمب في المجمع الانتخابي.
وعلى الرغم من الطبيعة الحاسمة لتلك الأحكام، رد الجمهوريون من خلال التمسك بروايات ترمب عن التزوير. وها هو ترمب يضغط مجدداً على أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب لرفض نتائج تصويت المجمع الانتخابي في الجلسة الإجرائية عادة لتأكيد فوز بايدن في 6 يناير (كانون الثاني) المقبل.