مزاد في دمشق يكشف «سفهاء الحرب»

السوري يحتاج إلى مائتي عام لشراء بيت وألف عام لشراء سيارة

TT

مزاد في دمشق يكشف «سفهاء الحرب»

عندما تعلم أن قيمة إتاوة واحدة لإخراج موقوف باتهام خطير، عشرين مليار ليرة سورية يدفعها صاحب الحاجة دون تردد، يبطل العجب من بيع سيارة نوع «رانج روفر 2019» في مزاد للسيارات أُقيم في دمشق، وأثار كثيراً من الضجيج والصخب، بعد أن دُفع فيها 765 مليون ليرة سورية، أي أكثر من راتب موظف سورية فئة أولى لأكثر من ألف عام».
وأفتت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن السيارات الحديثة الغربية لا تدخل إلى سوريا بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية، وأن أثرياء الحرب الذين وصفتهم بـ«سفهاء الحرب»، يحتالون لإدخالها، عبر مصادرتها من قبل الجمارك ليصار إلى طرحها في المزاد ثم يقومون بشرائها وترسيمها بشكل قانوني. تلك السيارات التي يستطيع أبناء الطبقة الوسطى في دول العالم تملكها بالتقسيط المريح، هي «حلم مستحيل للسوريين، ما عدا سفهاء الحرب الذين يجنون ثروات هائلة في الوقت الذي هبط فيه دخل 85 في المائة من السوريين، إلى ما دون خط الفقر ينتظرون المساعدات ليستمروا بالحياة».
ولعل سؤال: من أين يأتي أصحاب السيارات الفارهة التي تجوب دمشق، بالمال، ينفقونه حدّ السفاهة، هو السؤال الأكثر انتشاراً في الشارع السوري، في ظل استفحال الأزمات المعيشية الخانقة وافتقاد مواد المحروقات والطاقة (مازوت وبنزين وغاز وكهرباء)، والارتفاع الهستيري في أسعار السلع والمواد الغذائية.
المصادر المتابعة أوضحت أن «إتاوات» تقدر بالمليارات تدفع لطي ملفات قضايا خطيرة لا تخص خارجين عاديين عن القانون، ولا معارضين سياسيين، بل أغلبهم من المرتبط بشبكات نشأت خلال الحرب وتنشط في التهريب بأنواعه، لا سيما تجارة المخدرات. وأضافت المصادر أن هؤلاء هم مَن يمسك اليوم بـ«اقتصاد الظل في سوريا»، إذا صح القول، في بلد تكاد تغيب فيه الدولة بالمعنى المتعارف عليه، حيث «الفجوة بين أثرياء الحرب وعامة الشعب، أصبحت أكبر من أن يستوعبها السوريون الذين دمرتهم الحرب».
في سياق آخر، قال مدير «الوكالة السورية القانونية»، الخبير العقاري عمار يوسف، لموقع «إعمار سوريا»، إن الشخص من ذوي الدخل المحدود «يحتاج إلى ما لا يقل عن 200 سنة لتأمين مسكن له، بشرط أن تبقى الأسعار كما هي دون أن تطرأ عليها ارتفاعات أخرى»، لافتاً إلى أن أحلام السوري «تبدلت من تأمين مسكن صغير، إلى حجز قبر له، في ظل ارتفاع أسعار القبور أيضاً، واستحالة أن يكفي راتب الموظف لتغطية (أكل وشرب لثلاثة أيام)».
ويتراوح متوسط الرواتب في القطاع العام، بين 50 و80 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 30 - 40 دولاراً. وفقدت الليرة السورية، يوم أمس (الأحد)، نحو 5 في المائة من قيمتها ليلامس سعر صرف الدولار الأميركي الواحد 3000 ليرة سورية. ويتراوح متوسط سعر المتر في سوق العقارات السورية بين 3 و6 ملايين ليرة بحسب المنطقة، أي ما بين 1000 - 3000 دولار أميركي. ويعتبر سوق العقارات في العاصمة دمشق، هو الأعلى بين المحافظات. وارتفعت أسعار العقارات بعد تلاشي فرص الاستثمار، مع الارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد البناء. بعد رفع الحكومة بدمشق أسعار الإسمنت بجميع أنواعه للمرة الثانية في أغسطس (آب) الماضي، ليصل سعر الطن إلى 125 ألف ليرة سورية، مع تدهور قيمة الليرة.
وانتقد الخبير العقاري يوسف «تقصير الحكومة في تخفيف وطأة الضغوط التي يواجهها المواطنون لتأمين السكن»، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للإسكان تطرح في كل فترة «بيوتاً للتخصيص وليس للتسلم»، لا تتعدى الخمسة آلاف بيت، وهو ما لا يمكن مقارنته مع الحاجة الفعلية للعقارات المعدّة للسكن، في ظل دمار ما يصل إلى نحو 2.5 مليون منزل نتيجة الحرب.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.