اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكمًا لإمارة دبي، ميزانية للعام المقبل 2021 بنفقات تقدر بنحو 57.1 مليار درهم (15.55 مليار دولار)، في الوقت الذي يتوقع أن يتعافى الاقتصاد من الانكماش الحاصل في العام الجاري.
وذكرت دبي أمس أن الموازنة تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020، وأزمة جائحة كورونا التي ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها، وأشارت أن موازنة العام 2021 تؤكد إتاحة جميع السبل للتعامل مع الأزمة واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبني سياسات أكثر ملاءمة في تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق، علاوة على زيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت دبي أنها تواصل في موازنة العام المالي 2021 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والاستثمار في خدمات البنى التحتية للإمارة، الأمر الذي جعلها واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.
تعزيز الإنفاق الاستثماري
وقال عبد الرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن خطة دبي الاستراتيجية 2021 ركيزة أساسية في مواصلة دبي مسيرتها نحو المستقبل، مشيرًا إلى تنفيذ الحكومة برامج تحقق الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، ومبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية.
وقال آل صالح إن هذه البرامج والمبادرات ساهمت في حفز نمو الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى الدور الحيوي الذي لعبه هذا التحول في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على الصمود وقت أزمة الجائحة التي هزت الاقتصاد العالمي برمته، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار في البنى التحتية التقنية التي مكنت الحكومة والقطاع الخاص من الاستجابة السريعة لمتطلبات العمل في إطار التحول الرقمي.
وأضاف: «تركت تداعيات الأزمة تأثيرًا في المالية العامة، لا سيما فيما يتعلق بانخفاض الإيرادات الأمر الذي أدى إلى اتخاذ إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق التشغيلي مع الإبقاء على تعزيز الإنفاق الاستثماري».
نمو 4 %
من جانبه قال عارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، إن التقديرات الأولية للعام 2021 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 في المائة، مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، مؤكدًا مواصلة الحكومة جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص وجعله أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية لتنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.
الإيرادات الحكومية المتوقعة للعام المالي 2021
ومن المتوقع أن تحقق حكومة دبي إيرادات عامة قدرها 52.314 مليار درهم (14.2 مليار دولار)، وذلك رغم القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة، والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسم وعدم فرض أي رسم جديد من دون خدمة جديدة.
وقالت دبي «تعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط، التي تمثل 4 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2021، والحرص على تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، ما من شأنه تعزيز الاستدامة المالية للإمارة».
وتمثل الإيرادات غير الضريبية، المتأتية من الرسوم، ما نسبته 59 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة، في حين تمثل الإيرادات الضريبية 31 في المائة، وتمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية ما نسبته 6 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
وقالت إن حجم الإنفاق يعطي رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن دبي تنتهج سياسة مالية توسعية، الأمر الذي من شأنه أن يكسبه ثقة كبيرة في اقتصاد الإمارة ويساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة إليها.
وأضافت: «تخدم هذه الموازنة متطلبات النمو السكاني والاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020 والتطوير المستمر للبنية التحتية، ودعم الوصول إلى جميع الأهداف الواردة في خطة دبي 2021».
وشكلت الرواتب والأجور ما نسبته 35 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية، كما شكلت نفقات المنح والدعم ما نسبته 26 في المائة، واعتمدت الحكومة 9 في المائة من إجمالي الإنفاق للحفاظ على حجم استثمارات في البنية التحتية، كما خصصت حكومة دبي نسبة واحد في المائة من إجمالي الإنفاق للاحتياطي الخاص.
